استهداف عبر السكن... سوريون في تركيا يشعرون بالإقصاء

قفزت بدلات إيجار المنازل في تركيا ثلاثة أضعاف منذ بدء لجوء السوريين إلى هذه البلاد في عام 2011، وقد تبدّلت النظرة الموجّهة إليهم من ضيوف أو لاجئين مؤقّتين يجب الترحيب بهم وتقديم العون لهم، إلى مزاحمين على فرص العمل وسبب من أسباب رفع الأسعار وزيادة نسبة البطالة. وقد وصل الحال في بعض أحياء المدن الكبرى، إسطنبول وأنقرة وإزمير على سبيل المثال، إلى عدم تأجير المنازل للسوريين إلا لقاء بدلات مرتفعة وبشروط قاسية، منها أن يكفل مواطن تركي اللاجئ السوري الراغب في استئجار عقار ما.

فضل حسن من بين السوريين الذين استقرّوا في تركيا، يشكو لـ"العربي الجديد" من "تبدّل النظرة إلينا وتعامل الأتراك عموماً معنا. وأنا كنت قد وصلت إلى هنا مع أسرتي في عام 2012 وسكنّا في قرية يواجيك بولاية كوجيلي (شمال)، وكنّا العرب الوحيدين فيها، لا السوريين فقط. حينها، كنّا نعاني كي يتقاضى صاحب المنزل بدل الإيجار الرمزي، 300 ليرة تركية، أو ما كان يعادل حينها 170 دولاراً أميركياً تقريباً. وكان يقول لنا: "أنتم مشرّدون ومهجّرون، ونحن إخوة وأنتم ضيوفنا". يضيف حسن، وهو من ريف إدلب، أنّه "في خلال جني المواسم الزراعية، كان فلاحو القرية يحضرون لنا البطاطس والبصل والبندورة (الطماطم) بكميّات كبيرة، حتى البائعون كانوا يقدّمون لنا حسومات على السلع والمواد المختلفة، ولا سيّما الإيكمك (الخبز). أمّا اليوم، فبات السوري في حاجة إلى كفيل تركي إذا أراد استئجار منزل في بعض أحياء إسطنبول. أكثر من ذلك، بات السوري غير مرغوب فيه، وتحوّلت النظرة إليه من مهاجر وصاحب مظلومية ومعاناة إلى مشكوك فيه أو موضع استغلال". ويؤكد أنّ "بدلات الإيجار ارتفعت أكثر من 300 في المائة، بالإضافة إلى فرض دفع تأمين لمدّة شهر وإيجار شهر سلف، ما يعني باختصار أنّ السوري في حاجة إلى نحو ألف دولار ليستأجر منزلاً".



أسباب عدّة

يقول بولانت أوزون، وهو صاحب مكتب عقاري في منطقة الفاتح بإسطنبول، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تبدّل النظرة والتعامل مع السوريين يعود إلى أسباب كثيرة، منها طول فترة وجود السوريين في تركيا. فالأتراك بمعظمهم رأوا أنّ قضية السوريين إنسانية وأخلاقية ومؤقّتة، لكنّ مواقفهم تبدّلت بعدما طالت تسعة أعوام". ويتحدّث أوزون عن "زيادة أعداد العرب اللاجئين إلى تركيا في خلال ثورات الربيع العربي، من العراق واليمن ومصر وليبيا، إلى جانب نحو أربعة ملايين سوري. وهذا ما زاد الطلب على المنازل، وارتفعت بدلات الإيجار"، مضيفاً أنّ "الأتراك أنفسهم دفعوا ضريبة الغلاء، ويحمّل بعضهم السوريين والعرب السبب". ويتابع أوزون الذي يعدّ نفسه شاهداً على التغيّرات التي حصلت، قائلاً إنّ "عاملَين اثنَين ساهما في تغيير الأتراك نظرتهم: الأوّل أنّ ثمّة سوريين أساؤوا إلى أنفسهم وإلى السوريين عموماً من خلال تصرفات لا تتناسب والعادات التركية"، مشيراً إلى "سهر بعض السوريين في الملاهي وقيادة سيارات فارهة ليست في متناول الأتراك عموماً، الأمر الذي بدّل القناعة الأولى بأنّ السوريين في مأزق ولا بدّ من مساعدتهم. أمّا العامل الآخر، فهو الحملة التي قادتها أحزاب تركية في خلال الانتخابات والاستحقاقات التركية المختلفة وتحميل السوريين أكثر ممّا يتحملون من أسباب تردّي الواقع المعيشي وارتفاع نسبة البطالة في تركيا، وذلك في بعض الولايات التركية التي يغلب فيها حزب الشعب الجمهوري، مثل أضنة (جنوب). كذلك لاحظنا تبدّلات في إسطنبول، خصوصاً في خلال انتخابات البلدية، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من أصحاب العقارات إلى رفض تأجير سوريين".

الوافدون من الخليج العربي

من جهته، يقول مدير شركة "يارا غروب" في منطقة إسينيورت بإسطنبول، حسن محمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإيجارات ارتفعت هذا العام بنسبة 15 في المائة، كحدّ أدنى، ووصل بدل إيجار منزل إلى نحو 1200 ليرة (نحو 200 دولار)، فيما لم يزد في العام الماضي على 900 ليرة (نحو 150 دولاراً). وهذا يعود إلى زيادة أعداد السوريين والعرب الوافدين إلى تركيا من منطقة الخليج العربي". ويشرح أنّ "مواطناً سورياً أو غير سوري مقيم في الخليج قد يحصل على إقامات سياحية لأسرته ويستأجر لها منزلاً ويعود بمفرده للعمل هناك، لأنّ الضرائب على الأولاد تصاعدية في السعودية والإمارات. أمّا تركيا، فهي أفضل وأقلّ تكلفة على صعيد المعيشة والتعليم والمناخ". وعند سؤاله عن حاجة السوريين إلى كفلاء عند استئجار منازل، يجيب حسن بأنّ "الأمر ليس كذلك هنا في إسينيورت، لكنّ طريقة التعامل تغيّرت، وبات على السوري دفع بدل إيجار شهر سلف وتأمين شهر، فيما لم يكن هذان الشرطان لازمَين في السابق". ويلفت من جهة أخرى إلى أنّ في "مناطق كثيرة، يشترط مالك المنزل على المكتب العقاري إمّا عدم التأجير لسوريين وإمّا أن يحدّد عدد أفراد الأسرة المطلوب. وفي الأحياء الراقية في إسطنبول، نادراً ما يُؤجَّر لسوريين من دون كفالة تركية، هذا في حال موافقة المالك في الأساس على التأجير".



مساكن الشباب

في سياق متصل، يتحدّث المستثمر السوري محمد إبراهيم من ريف حلب لـ"العربي الجديد" عن "تراجع السكن الشبابي في إسطنبول، الذي كان يراه بعض السوريين العازبين حلاً مناسباً نظراً إلى دخلهم المحدود. فكان بدل استئجار سرير الشاب السوري الذي يشتغل في معمل أو في منشأة بأجر قليل، لا يزيد على 200 ليرة تركية (نحو 35 دولاراً)، وكانت بيوت السكن الشبابي منتشرة بكثرة، حتى تلك الخاصة بالشابات وطلاب الجامعات. فمنزل كبير مؤلّف من ثلاث غرف وصالة، كان يؤوي أكثر من 12 سورياً، لكلّ واحد منهم سريره، فيما المطبخ مشترك، وكذلك الصالة المخصصة للجلسات العامة واستقبال الضيوف". يضيف أنّ "عدد مساكن الشباب تراجع اليوم، ومن الأسباب ملاحقة من لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) وملاحقة الشرطة التركية تلك المنازل للتأكد من هوية ساكنيها وقانونية وجودهم". بالنسبة إلى إبراهيم، فإنّ "السكن الشبابي كان حلاً للسوريين ذوي الأجور المنخفضة الذين لا يستطيعون استئجار منزل والاستمرار في العيش بإسطنبول. فيما يؤمّن له في السكن الشبابي المياه الساخنة والتكييف والإنترنت وتجهيزات المطبخ كاملة، بأسعار رمزية".



محاولة لضبط الجشع

ناريمان تستقرّ منذ مدّة في منزل مستأجر في منطقة فندق زادة في إسطنبول، تخبر "العربي الجديد" أنّ "المالك خيّرها ما بين رفع بدل الإيجار 400 ليرة (نحو 70 دولاراً) هذا العام أو إخلاء المنزل. فالطلب على المنطقة هو الذي دفعه إلى الجشع والاستقواء عليّ". يعلّق المحامي السوري طارق الكردي، قائلاً في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد" إنّ "جهل السوريين بالقانون التركي يعرّضهم أحياناً للاستغلال. لو أنّ ناريمان سجّلت عقد الإيجار رسمياً، لما استطاع المالك زيادة بدل الإيجار بأكثر من النسبة المحددة قانونياً". وردّاً على سؤال عن حقّ المالك في طرد المستأجر، يجيب الكردي بأنّ "القانون التركي لا يسمح لصاحب البيت بمطالبة المستأجر بإخلائه إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الشكوى، وبذلك يكون المستأجر قد أمّن سكناً بديلاً في حال خلافه مع صاحب البيت". ويؤكد أنّ "مشكلات عدّة تحصل لجهل السوريين بالقانون التركي وعدم ترجمة العقود إلى العربية".



وعلى الرغم من أنّ القانون التركي يحدّد نسبة الزيادة السنوية الأعلى للإيجارات بـ15.1 في المئة من قيمة بدل الإيجار الشهري، فإنّ ثمّة أصحاب منازل يرفعون البدلات أكثر من ذلك بحجّة تراجع سعر صرف الليرة التركية، وهو ما دفع الحكومة التركية إلى التشدد في فرض التزام القانون عند رفع الإيجارات. وفي هذا الإطار، كشفت مؤسسة الإحصاء التركية عن نسبة الزيادة القصوى في إيجارات المنازل في تركيا اليوم خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وهي 15.1 في المائة، موضحة أنّ كلّ ما يزيد عليها يعرّض مالك العقار للمساءلة القانونية.