احتجاجات داخل مقر البرلمان التونسي

احتجاجات داخل مقر البرلمان التونسي

16 يناير 2020
من أحد الاحتجاجات (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
عمت الفوضى مقر البرلمان التونسي وتعطلت الأعمال نتيجة احتجاجات أدت إلى صراخ وتدافع، بعدما تجمعت مجموعات من عائلات شهداء الثورة وجرحاها للتظاهر ضد الحزب الدستوري الحر، إلى جانب اعتصام مجموعة من شباب الكامور (حركة احتجاجية دارت أحداثها في منطقة الكامور البترولية في ولاية تطاوين)، أمام مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وحاولت مجموعة من ممثلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها الاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مرددين شعارات تتضمن اتهامات لها بالعمالة للإمارات ومصر اللتين تسعيان إلى ضرب الثورة التونسية، على حد قولهم.

واتّهم المحتجون نواب الدستوري الحرّ باستغلال الثورة والاستفادة من الديمقراطية ودستور ما بعد الثورة للدخول إلى البرلمان. وردد المحتجون عبارات نددت بعدم تلاوة موسي وكتلة حزبها الفاتحة، أمس، على أرواح شهداء الثورة وتعمدهم مغادرة قاعة الجلسات العامة.


ووصفت عائلات الشهداء الحزب الدستوري الحر بـ"وريث فلول التجمع الحاكم المحلول، ونوابه بأيتام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وببقايا الديكتاتورية المقيتة". في المقابل، يقول نواب الدستوري الحر إن هذه مكيدة يقودها نواب ائتلاف الكرامة الذين أدخلوا المحتجين بهدف الاعتداء عليهم داخل حرم البرلمان، مشيرين إلى أنهم أبناء الدولة الوطنية وورثة الراحل الحبيب بورقيبة، باني دولة الاستقلال، وليسوا من تجار الدم.

من جهة أخرى، أصر عدد من شباب منطقة الكامور التابعة لمحافظة تطاوين على الاعتصام أمام مكتب رئيس البرلمان مؤكدين عدم مغادرة مقر البرلمان قبل تنفيذ اتفاق الكامور الموقع بين الحكومة والمعتصمين بضمانة الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ثلاث سنوات.


وعلى الرغم من أن الغنوشي التقى المعتصمين ووعدهم بالإسراع بمتابعة تنفيذ وعود الحكومة داعياً إياهم إلى فك الاعتصام، إلا أن الشباب تمسكوا بالبقاء داخل البرلمان وعدم المغادرة.

وحاول شباب من المعتصمين العاطلين من العمل من محافظة القصرين، وسط غرب البلاد، الدخول الى البرلمان، رافعين شعارات منددة بالبرلمان والحكومة التي تعبث بمستقبلهم ومستقبل الجهة المنكوبة، على حد تقديرهم. وطالب شباب القصرين العاطلين من العمل بحقهم في العمل والتنمية على غرار بقية المحافظات، مشيرين إلى أن أوضاعهم تزداد سوءاً على الرغم من مرور تسع سنوات على اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة.