تقرير حقوقي: ارتباط مخيف بين قتل الأطفال ومعاقبتهم بالأردن
يجيز القانون الأردني للوالدين تأديب أطفالهم (أرتور ويداك/Getty)
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن هناك روابط مخيفة بين قتل الأطفال والعقاب العنيف الذي يتعرضون له من جهة، وانتشار التنمر والعنف في المجتمع من جهة أخرى، لافتاً إلى أن عدداً من الجرائم التي شهدها الأردن خلال الأسبوعين الماضيين ونوعيتها تكشف عن عمق الأزمة.
وقتل أب في محافظة مادبا (وسط) ابنه العشريني اليوم الأحد، وتوفي الأربعاء الماضي، في محافظة إربد (شمال) طفل (11 سنة) بعد أن خنقه والده، وقبل أيام، قام أب بقتل ابنه قبل أن ينتحر في المحافظة ذاتها، كما توفي قبيل نهاية عام 2019، طفل عمره 7 سنوات في العاصمة عمان نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل والده.
وطالبت جمعية "تضامن"، في بيان اليوم الأحد، الحكومة والجهات المعنية بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، التي تجيز التأديب الذي يوقعه الوالدان على أولادهم وفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن "تلك المادة لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهم، وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني".
وأكدت الجمعية على موقفها الرافض لكل أنواع العقاب البدني أو النفسي للأطفال، سواء في المنازل أو المدارس أو أي مكان آخر، مشيرة إلى مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018، والذي كشف عن تعرض 81 في المائة من أطفال الأردن، الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، إلى أحد الأساليب العنيفة للتهذيب.
وقالت "تضامن" إن "الأسلوب الذي يتبعه الوالدان ومقدمو الرعاية لتهذيب الأطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي، ورفاهيتهم، وحالتهم العامة، وأظهرت النتائج أن 15 في المائة من الأطفال يتعرضون لأسلوب غير عنيف للتهذيب، و76 في المائة يتعرضون إلى نوع من العقاب النفسي، وأن 59 في المائة تعرضوا لنوع من أنواع العقاب الجسدي، و13 في المائة تعرضوا لنوع من العقاب الجسدي الحاد".
اقــرأ أيضاً
وأضافت "تضامن" أن العقاب الجسدي للأطفال يرتكب معظمه الذكور، وتميل الإناث إلى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب، وأن الآثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تنتج عنها إصابات في الرأس وكسور وحروق، ومشاكل نفسية قد تؤدي إلى الانتحار، والاكتئاب، والاضطرابات اللاحقة للصدمة، وسلوكيات خطرة كتعاطي الكحول والتدخين، والخمول البدني، والسمنة.
ودعت الجمعية إلى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات، أو وضع سياسات، أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية.
وقتل أب في محافظة مادبا (وسط) ابنه العشريني اليوم الأحد، وتوفي الأربعاء الماضي، في محافظة إربد (شمال) طفل (11 سنة) بعد أن خنقه والده، وقبل أيام، قام أب بقتل ابنه قبل أن ينتحر في المحافظة ذاتها، كما توفي قبيل نهاية عام 2019، طفل عمره 7 سنوات في العاصمة عمان نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل والده.
وطالبت جمعية "تضامن"، في بيان اليوم الأحد، الحكومة والجهات المعنية بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، التي تجيز التأديب الذي يوقعه الوالدان على أولادهم وفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن "تلك المادة لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهم، وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني".
وأكدت الجمعية على موقفها الرافض لكل أنواع العقاب البدني أو النفسي للأطفال، سواء في المنازل أو المدارس أو أي مكان آخر، مشيرة إلى مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018، والذي كشف عن تعرض 81 في المائة من أطفال الأردن، الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، إلى أحد الأساليب العنيفة للتهذيب.
وقالت "تضامن" إن "الأسلوب الذي يتبعه الوالدان ومقدمو الرعاية لتهذيب الأطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي، ورفاهيتهم، وحالتهم العامة، وأظهرت النتائج أن 15 في المائة من الأطفال يتعرضون لأسلوب غير عنيف للتهذيب، و76 في المائة يتعرضون إلى نوع من العقاب النفسي، وأن 59 في المائة تعرضوا لنوع من أنواع العقاب الجسدي، و13 في المائة تعرضوا لنوع من العقاب الجسدي الحاد".
ودعت الجمعية إلى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات، أو وضع سياسات، أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية.