الحكومة الأردنية تفشل بالتوصل إلى اتفاق مع نقابة المعلمين

وقال نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر نواصرة، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إنّ النقابة ثابتة على موقفها فيما يتعلق بمطلب العلاوة 50 في المائة، مؤكداً أن المعلم لن يعود إلى الغرفة الصفية منقوص الكرامة. 

وأضاف النواصرة أنّ النقابة ليست من دعاة الإضرابات والاعتصامات، وباب الحوار ما زال مشرعاً مع أي جهة ذات علاقة ترغب فيه، وأن الكرة ما زالت في ملعب الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في كرامة المعلم ومطلبه المستحق.

بدوره، قال رئيس لجنة التربية في مجلس النواب الأردني، النائب إبراهيم البدور، الجهة الوسيطة بين النقابة والحكومة، إن الاجتماع، الذي عقد في وزارة التربية والتعليم، انتهى "من دون اتفاق بين الطرفين".

واستمر اجتماع الليلة الماضية حتى فجر السبت، برعاية مجلس النواب، وضمّ 4 من وزراء الحكومة، ونقيب المعلمين، و7 من أعضاء مجلس النقابة، قبيل اللقاء الذي عقد ظهر اليوم.

وتسبّب منع الحكومة الأردنية اعتصام نقابة المعلمين، يوم الخميس، قرب مقرها في العاصمة عمّان، عبر القمع الأمني للمعلمين واستخدام القوة والغاز المسيل للدموع، في حالة غضب واسعة في الشارع الأردني، وإعلان النقابة عن إضراب عام يوم الأحد.

وتأتي الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المعلمين في إطار مطالبهم بتحسين الظروف المعيشية لهم، وبعلاوة قدرها 50 في المائة على الراتب الأساسي، والمطالبة باحترام كرامة المعلمين.

إلى ذلك، يعقد مجلس النقابة، مساء السبت، اجتماعاً مع رؤساء الفروع، لمناقشة الاجتماع الذي جرى مع الحكومة وإجراءات الإضراب.

وقال "المرصد العمالي الأردني" إنه على هامش التصريحات الحكومية التي تشير إلى أن الإجراءات الاحتجاجية لنقابة المعلمين غير قانونية، سواء الاعتصام الذي نفذته النقابة، الخميس، أو الإضراب الذي أعلنت نيتها تنفيذه يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري، واستند المتحدثون باسم الحكومة إلى نص المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، والمادتين 67 و68 من نظام الخدمة المدنية، إلا أن الأطر القانونية الناظمة للحق في الإضراب بمختلف أشكاله، تفيد بأن إجراءات نقابة المعلمين الاحتجاجية قانونية.

وأوضح المرصد، في بيان له، أمس، أنّ المواد القانونية التي سردتها الحكومة والواردة في قانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية ليست ذات أولوية في التطبيق مقابل المعاهدات الدولية ذات العلاقة، إذ إنها تتعارض مع مضامين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه الحكومة الأردنية في عام 1976 ونشرته في الجريدة الرسمية في عام 2006، وينص على حق جميع العاملين في الإضراب عن العمل للدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط عملهم، وهو يتقدّم بالتطبيق على قانون النقابة ونظام الخدمة المدنية، وفقاً لنصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي تؤكد سموّ المعاهدات الدولية في التطبيق عند تعارضها مع القانون الوطني لأي دولة طرف في معاهدة دولية.

وتؤكد الاتفاقية عدم الجواز لأي طرف في أي معاهدة، أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة.

وفي هذا السياق أيضاً، فقد استقر الاجتهاد القضائي الأردني من خلال كثير من قرارات محكمة التمييز الأردنية على سمو أحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين المحلية في حال تعارضهما.

وأكد المرصد أن ما تقوم به نقابة المعلمين من إجراءات احتجاجية لا يخالف القانون، وهم يمارسون حقاً من حقوقهم، ولا يجوز أن تقوم الحكومة بتقييد ممارستهم هذا الحق، ولا يجوز لها أيضاً اتخاذ أية إجراءات عقابية لأي من قادة النقابة أو المعلمين والمعلمات بسبب مشاركتهم في هذه الإجراءات الاحتجاجية.​

من جهتها، أعلنت نقابات مهنية، خلال اليومين الماضيين، اصطفافها إلى جانب نقابة المعلمين في مطالبها بإقرار علاوة مهنة بنسبة 50% على رواتب المعلمين، والتي وعدت بصرفها لهم حكومة سابقة ولم تنفذ حتى الآن.

وكانت النقابات المهنية قادت حراك الشارع الأردني في مايو/أيار من العام الماضي، رفضا للسياسات الاقتصادية وقرارات رفع الأسعار وتعديل نظام الخدمة المدنية، والذي انتهى بإسقاط حكومة هاني الملقي وتشكيل حكومة عمر الرزاز التي تعيش ذات الأجواء التي مرت بها سابقتها. 

وأصدرت نقابات مهنية بيانات منفصلة، من بينها نقابتا المهندسين والصيادلة، تدعم فيها مطالب المعلمين وتؤكد أهمية تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء النقابات العاملين في الجهاز الحكومي.

وقالت النقابات في بياناتها، إن حكومة عمر الرزاز أظهرت للجميع مدى عجزها وإفلاسها في التعامل مع الاعتصام السلمي الذي دعت إليه نقابة المعلمين الأردنيين، الخميس. وشددت النقابات على دعمها المطلق لكافة المطالب التي ترفعها النقابات المهنية، ومنها نقابة المعلمين.