والدة طفل مصري مختف قسرياً لـ"الداخلية": أين ابني؟

واتخذت العائلة كل الإجراءات القانونية لحثّ وزارة الداخلية على الإفصاح عن مكان وجود الفتى المختفي، واحترام القانون إن كان في حوزتهم، أو تنفيذ واجبها في البحث عنه، وتوقيف المجرمين الذين انتحلوا صفتها وخطفوه بزعم أنهم رجال شرطة.

وقالت الأم لمحامين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "رحلة العذاب بدأت حينما قام عدد من الأشخاص بزي مدني عصر يوم 5 سبتمبر 2017، بطرْق الباب، مؤكدين أنهم قوات أمن، وأن هناك تشابه أسماء بين نجلي ومتهم هارب، وأنهم سيأخذونه إلى قسم دمياط للتأكد ثم يرجعونه. ذهب عبد الرحمن معهم، ولحق به والده، لكن قسم الشرطة أنكر أن قوة تابعة له ذهبت إلى منزلنا، وتابع والده البحث بمديرية الأمن، التي أنكرت بدورها احتجاز ابني".

وأكملت الأم: "أرسلنا تلغرافات إلى النائب العام، والمحامي العام لنيابات دمياط، ووزير الداخلية بتاريخ 6 سبتمبر 2017، ثم قدمنا محضرا باختفائه في قسم شرطة دمياط الجديدة بتاريخ 9 سبتمبر، وفي 22 فبراير (شباط) 2018، قمنا بعمل إنذار على يد محضر لوزير الداخلية لإلزامه بالبحث عن ابننا المختفي، والإفصاح عن مكانه في حال وجوده في قبضة الأمن".

وفي 26 مارس/آذار 2018، قام محامو الشبكة العربية بإقامة دعوى أمام القضاء الإداري ضد كل من النائب العام، ووزير الداخلية، بصفتيهما، لإلزامهما بالإفصاح عن مكان وجود عبد الرحمن سمير، وفي جلسة 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، قضت المحكمة بقبول الشق العاجل في الدعوى، وإلزامهما بالإفصاح عن مكان وجود الفتى، وتمت إحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وعلقت الشبكة العربية: "وزارة الداخلية لم تنفذ قرار المحكمة بالبحث عنه، أو الإفصاح عن مكانه، وموقفها يثير تساؤلات عدة، فلو كان الطفل في حوزتهم، فكيف نلزم الداخلية باحترام قرار القضاء وتنفيذ أمر المحكمة والإفصاح عن مكانه؟ ولو أنه ليس في حوزتهم، فكيف تقف وزارة الداخلية ساكنة لامبالية إزاء أشخاص ينتحلون صفة الأمن ويختطفون الشباب والأطفال من بيوتهم؟ ولماذا لا تبذل الجهد الكافي للبحث عن طفل مصري مختطف؟".

ووثقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في تقريرها السنوي الرابع بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، استقبال 336 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري في 22 محافظة مصرية، ليصبح إجمالي ما وثقته الحملة 1856 حالة منذ عكفت على توثيق حالات الاختفاء في أغسطس/آب 2015.

وأظهر التقرير أنه خلال هذه الفترة تم استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي بحق المعارضين السلميين، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمحامون والنشطاء، كما رصد التقرير ظهور نمط من استهداف السيدات والأطفال من محافظات مختلفة، ليصل عدد من تعرضوا منهم للاختفاء القسري إلى 28 سيدة و8 أطفال، وعادة ما يكون استهدافهم كوسيلة للضغط على المطلوبين أمنيا أو الملاحقين قضائيا من خلال استهداف عائلاتهم.