سامر العربيد... ضحية جديدة للتعذيب في السجون الإسرائيلية
معتقل منذ أكثر من شهر (عن فيسبوك)
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، لا سيما الأسرى. آخر هؤلاء الضحايا، سامر العربيد، الذي اعتقل في أغسطس/ آب الماضي، وخضع لجولات من التعذيب على يد الشاباك
على الرغم أن سامر العربيد (44 عاماً) وهو من سكان مدينة رام الله وسط الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، قد صرح أمام القاضي العسكري الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنّه يشعر بآلام في صدره، ولا يستطيع البلع، ويستمر في التقيؤ، بالإضافة إلى آثار الضرب الواضحة على رقبته، فإنّ قوات الاحتلال تجاهلته ولم تنقله إلى المستشفى عاجلاً، بل استمرت في تعذيبه. آثار التعذيب تلك وتداعياتها ظهرت على العربيد بعد يوم واحد فقط على اعتقاله من أمام مكان عمله، حين كان مع زوجته، وقد تعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة الإسرائيلية التي اعتقلته. ولم يمضِ سوى ثلاثة أيام على اعتقاله حتى نقل العربيد إلى المستشفى بحالة صحية حرجة نتيجة التعذيب، وقد أقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الشاباك)، في بيان وزع على الصحافة العبرية، باستخدامه التعذيب في التحقيق مع العربيد. قوات الاحتلال، منذ لحظة اعتقال العربيد، منعت محاميه من زيارته والاطمئنان عليه، إلى أن سمحت له فجر أول من أمس الأحد بذلك، وهو ما يضع عائلة العربيد المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة، في خشية على حياته، إذ تطالب زوجته، نورا مسلماني، في حديث إلى "العربي الجديد" المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية التدخل للإفراج عنه والسماح له بتلقي العلاج باعتباره حقاً إنسانياً وقانونياً له. تقول مسلماني: "لم نحصل على معلومات إضافية عن وضعه الصحي الخطر، إلا من خلال زيارة المحامي له عند الساعة الواحدة فجر الأحد، ونحن ممنوعون من زيارته والاطمئنان عليه".
انتهاكات يومية
"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" من جانبها، أكدت في بيان، الأحد، أنّ محامياً منها تلقى السبت، اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية ليعلمه بنقل العربيد إلى مستشفى "هداسا" في جبل الزيتون بالقدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً الوعي ويتنفس اصطناعياً من خلال أجهزة التنفس. في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الأحد، سمحت سلطات الاحتلال لمحامي العربيد برؤيته في المستشفى، إذ علمت "الضمير" أنّ العربيد وصل إلى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في أنحاء جسده وفشل كلوي شديد، واتضح أنّ العربيد نقل إلى المستشفى صباح الجمعة، ولم يتم إعلام عائلته أو محاميه بهذا الأمر في حينه.
اقــرأ أيضاً
وأشارت "الضمير" إلى أنّ الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي تمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1991، والتي تقتضي من أيّ دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به.
وبالرغم من أنّ هذا الحظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يسمح "بظروف استثنائية مهما كانت"، فإنّ إسرائيل تنتهك القانون في كلّ يوم وتتجاوز جميع المواثيق والمعاهدات الدولية وتستخدم مختلف أشكال التعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من الجهات الدولية كافة من دون رقيب أو حسيب، وفق "الضمير". وفي كثير من الأحيان وبحسب "الضمير" فإنّ المعتقل يجرّم نفسه تحت الضغط والتعذيب الشديد بأساليب لا إنسانية، بالرغم من حقه الذي تنص عليه كلّ من المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" في عدم إجباره على تجريم نفسه، إذ يحظر استخدام الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب، ما يعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت العربيد في 26 أغسطس/آب الماضي، وبعد ثلاثة أيام عقدت جلسة في المحكمة العسكرية لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه فاقترحت المحكمة أن يفرج عنه بكفالة مالية تبلغ قيمتها "10 آلاف شيقل (نحو 2500 دولار) وكفالة شخصين"، لكنّ نيابة الاحتلال طلبت تأجيل تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة بهدف الاستئناف.
وبدل الاستئناف أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمر اعتقال بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول الماضي، لمدة ثلاثة أشهر، وبعد أسبوع كانت جلسة التثبيت للأمر الإداري وقررت المحكمة إلغاء أمر اعتقال العربيد وإطلاق سراحه، لكن مرة أخرى طالبت نيابة الاحتلال بتأجيل القرار 72 ساعة للاستئناف، وفي العاشر من الشهر الماضي، طلبت نيابة الاحتلال إطلاق سراح العربيد بلا قيد أو شرط.
الصمت شراكة
ومنع الاحتلال جميع أفراد المجموعة التي تدعي سلطاته أنّ لها ضلعاً في ارتكاب عملية التفجير في منطقة عين بوبين، بتاريخ 23 أغسطس/ آب الماضي، من لقاء محاميهم منذ لحظة اعتقالهم وحتى اليوم، ولم يتسن لطاقم محامي "الضمير" من اللقاء بهم، ووثق جميعهم في محاضر جلسات تمديد التوقيف أنّهم يتعرضون للتعذيب الجسدي العنيف، والتعذيب النفسي خصوصاً، وذلك من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم. وزعمت وسائل الإعلام العبرية أنّ الشاباك قد كشف هوية منفذي عملية عين بوبين، التي قتلت فيها مستوطنة إسرائيلية الشهر الماضي، فيما زعم الشاباك أنّ الأسير العربيد أحد أفراد الخلية التي نفذت العملية، إذ تنتمي الخلية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
"الضمير" طالبت سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن العربيد للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له والتذكير أنّ كلّ اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب أن يكون باطلاً ولا يمكن لهذه الاعترافات أن تكون أساساً لمحاكمة جنائية، وهذه المحاكم تعتبر غير عادلة وبالتالي تشكل اعتقالاً تعسفياً وجريمة حرب. كذلك، طالبت "الضمير" سلطات الاحتلال بإجراء تحقيق فوري في ظروف تعذيب العربيد ومحاسبة المسؤولين، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب، وطالبت أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) وكافة الهيئات واللجان في الأمم المتحدة باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم. وطالبت "الضمير" الدول الكبرى، بالتحرك السريع لوقف هذه الجرائم لأنّ الصمت عن جرائم الحرب شراكة في الجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة، هو إخفاق في تحمل المسؤولية.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إنّ "الجريمة التي تعرض لها الأسير العربيد تُلزمنا مجدداً التساؤل عن الدور الوطني والشعبي اتجاه قضية الأسرى وعن مصير أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب على مدار الساعة بطرق وأساليب مختلفة، لا تتوقف عند مرحلة التحقيق". ودعا فارس الأسرى وجميع الفصائل والمؤسسات بضرورة إعادة النظر بالعلاقة مع الجهاز القضائي للاحتلال، الذي يُشكل الذراع الأساس في دعم أجهزة الاحتلال الأمنية في ممارستها لكلّ أشكال العنف، فهذه الجريمة استندت إلى تفويض القضاء للشاباك، بممارسة التعذيب بحق العربيد. واعتبر فارس أنّ قضية العربيد اختبار جديد لكلّ الجهات المسؤولة والوطنية والمؤسسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدفاع عن قضية الأسرى، التي تواجه تحديات خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي. وطالب فارس المؤسسات الدولية الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها، والخروج من حالة الصمت لمرة واحدة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لرد الاعتبار للإنسانية أولاً ولوجودها ثانياً في خدمة الإنسانية.
وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني، فإنّ ما نسبته 95 في المائة من المعتقلين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويمتد ذلك داخل التحقيق وبعده بأشكاله المختلفة داخل معتقلات الاحتلال، ويشمل جميع الفئات من أطفال وفتيات وشبان وكبار سن ومرضى، فيما أشار نادي الأسير إلى أنّ عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء التعذيب بلغ 73 شهيداً منذ عام 1967.
على الرغم أن سامر العربيد (44 عاماً) وهو من سكان مدينة رام الله وسط الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، قد صرح أمام القاضي العسكري الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنّه يشعر بآلام في صدره، ولا يستطيع البلع، ويستمر في التقيؤ، بالإضافة إلى آثار الضرب الواضحة على رقبته، فإنّ قوات الاحتلال تجاهلته ولم تنقله إلى المستشفى عاجلاً، بل استمرت في تعذيبه. آثار التعذيب تلك وتداعياتها ظهرت على العربيد بعد يوم واحد فقط على اعتقاله من أمام مكان عمله، حين كان مع زوجته، وقد تعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة الإسرائيلية التي اعتقلته. ولم يمضِ سوى ثلاثة أيام على اعتقاله حتى نقل العربيد إلى المستشفى بحالة صحية حرجة نتيجة التعذيب، وقد أقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الشاباك)، في بيان وزع على الصحافة العبرية، باستخدامه التعذيب في التحقيق مع العربيد. قوات الاحتلال، منذ لحظة اعتقال العربيد، منعت محاميه من زيارته والاطمئنان عليه، إلى أن سمحت له فجر أول من أمس الأحد بذلك، وهو ما يضع عائلة العربيد المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة، في خشية على حياته، إذ تطالب زوجته، نورا مسلماني، في حديث إلى "العربي الجديد" المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية التدخل للإفراج عنه والسماح له بتلقي العلاج باعتباره حقاً إنسانياً وقانونياً له. تقول مسلماني: "لم نحصل على معلومات إضافية عن وضعه الصحي الخطر، إلا من خلال زيارة المحامي له عند الساعة الواحدة فجر الأحد، ونحن ممنوعون من زيارته والاطمئنان عليه".
انتهاكات يومية
"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" من جانبها، أكدت في بيان، الأحد، أنّ محامياً منها تلقى السبت، اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية ليعلمه بنقل العربيد إلى مستشفى "هداسا" في جبل الزيتون بالقدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً الوعي ويتنفس اصطناعياً من خلال أجهزة التنفس. في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الأحد، سمحت سلطات الاحتلال لمحامي العربيد برؤيته في المستشفى، إذ علمت "الضمير" أنّ العربيد وصل إلى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في أنحاء جسده وفشل كلوي شديد، واتضح أنّ العربيد نقل إلى المستشفى صباح الجمعة، ولم يتم إعلام عائلته أو محاميه بهذا الأمر في حينه.
وأشارت "الضمير" إلى أنّ الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي تمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1991، والتي تقتضي من أيّ دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به.
وبالرغم من أنّ هذا الحظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يسمح "بظروف استثنائية مهما كانت"، فإنّ إسرائيل تنتهك القانون في كلّ يوم وتتجاوز جميع المواثيق والمعاهدات الدولية وتستخدم مختلف أشكال التعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من الجهات الدولية كافة من دون رقيب أو حسيب، وفق "الضمير". وفي كثير من الأحيان وبحسب "الضمير" فإنّ المعتقل يجرّم نفسه تحت الضغط والتعذيب الشديد بأساليب لا إنسانية، بالرغم من حقه الذي تنص عليه كلّ من المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" في عدم إجباره على تجريم نفسه، إذ يحظر استخدام الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب، ما يعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت العربيد في 26 أغسطس/آب الماضي، وبعد ثلاثة أيام عقدت جلسة في المحكمة العسكرية لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه فاقترحت المحكمة أن يفرج عنه بكفالة مالية تبلغ قيمتها "10 آلاف شيقل (نحو 2500 دولار) وكفالة شخصين"، لكنّ نيابة الاحتلال طلبت تأجيل تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة بهدف الاستئناف.
وبدل الاستئناف أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمر اعتقال بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول الماضي، لمدة ثلاثة أشهر، وبعد أسبوع كانت جلسة التثبيت للأمر الإداري وقررت المحكمة إلغاء أمر اعتقال العربيد وإطلاق سراحه، لكن مرة أخرى طالبت نيابة الاحتلال بتأجيل القرار 72 ساعة للاستئناف، وفي العاشر من الشهر الماضي، طلبت نيابة الاحتلال إطلاق سراح العربيد بلا قيد أو شرط.
الصمت شراكة
ومنع الاحتلال جميع أفراد المجموعة التي تدعي سلطاته أنّ لها ضلعاً في ارتكاب عملية التفجير في منطقة عين بوبين، بتاريخ 23 أغسطس/ آب الماضي، من لقاء محاميهم منذ لحظة اعتقالهم وحتى اليوم، ولم يتسن لطاقم محامي "الضمير" من اللقاء بهم، ووثق جميعهم في محاضر جلسات تمديد التوقيف أنّهم يتعرضون للتعذيب الجسدي العنيف، والتعذيب النفسي خصوصاً، وذلك من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم. وزعمت وسائل الإعلام العبرية أنّ الشاباك قد كشف هوية منفذي عملية عين بوبين، التي قتلت فيها مستوطنة إسرائيلية الشهر الماضي، فيما زعم الشاباك أنّ الأسير العربيد أحد أفراد الخلية التي نفذت العملية، إذ تنتمي الخلية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
"الضمير" طالبت سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن العربيد للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له والتذكير أنّ كلّ اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب أن يكون باطلاً ولا يمكن لهذه الاعترافات أن تكون أساساً لمحاكمة جنائية، وهذه المحاكم تعتبر غير عادلة وبالتالي تشكل اعتقالاً تعسفياً وجريمة حرب. كذلك، طالبت "الضمير" سلطات الاحتلال بإجراء تحقيق فوري في ظروف تعذيب العربيد ومحاسبة المسؤولين، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب، وطالبت أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) وكافة الهيئات واللجان في الأمم المتحدة باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم. وطالبت "الضمير" الدول الكبرى، بالتحرك السريع لوقف هذه الجرائم لأنّ الصمت عن جرائم الحرب شراكة في الجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة، هو إخفاق في تحمل المسؤولية.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إنّ "الجريمة التي تعرض لها الأسير العربيد تُلزمنا مجدداً التساؤل عن الدور الوطني والشعبي اتجاه قضية الأسرى وعن مصير أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب على مدار الساعة بطرق وأساليب مختلفة، لا تتوقف عند مرحلة التحقيق". ودعا فارس الأسرى وجميع الفصائل والمؤسسات بضرورة إعادة النظر بالعلاقة مع الجهاز القضائي للاحتلال، الذي يُشكل الذراع الأساس في دعم أجهزة الاحتلال الأمنية في ممارستها لكلّ أشكال العنف، فهذه الجريمة استندت إلى تفويض القضاء للشاباك، بممارسة التعذيب بحق العربيد. واعتبر فارس أنّ قضية العربيد اختبار جديد لكلّ الجهات المسؤولة والوطنية والمؤسسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدفاع عن قضية الأسرى، التي تواجه تحديات خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي. وطالب فارس المؤسسات الدولية الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها، والخروج من حالة الصمت لمرة واحدة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لرد الاعتبار للإنسانية أولاً ولوجودها ثانياً في خدمة الإنسانية.
وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني، فإنّ ما نسبته 95 في المائة من المعتقلين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويمتد ذلك داخل التحقيق وبعده بأشكاله المختلفة داخل معتقلات الاحتلال، ويشمل جميع الفئات من أطفال وفتيات وشبان وكبار سن ومرضى، فيما أشار نادي الأسير إلى أنّ عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء التعذيب بلغ 73 شهيداً منذ عام 1967.