أهالي إدلب والنصرة: لا تشبهنا ونرفضها

لا شكّ في أنّ أهالي إدلب قلقون ممّا قد تذهب إليه هيئة تحرير الشام مستقبلاً بهدف ترسيخ سيطرتها أكثر، لا سيّما أنّهم يعانون اليوم من جرّاء تجاوزاتها.

في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً، المصنّفة منظمة إرهابية، يعيش نحو أربعة ملايين سوري تحت سلطة السلاح، فيما يدور الحديث همساً حول فساد الهيئة وفشلها في إدارة المنطقة، بالإضافة إلى الاتهامات التي توجّه إليها من جرّاء خسارة مناطق عدّة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. لا يخفي مازن زين الدين، النازح إلى إدلب، شعوره بالخطر الدائم الذي يحوم في الأرجاء ومصدره عناصر الهيئة. ويقول لـ"العربي الجديد": "أنا غير مقتنع بمنهج الهيئة ولا بالنصرة (سابقاً) ولا أيّ فصيل ديني متشدد، لذا أشعر بأنّني مهدد بالاعتقال في أيّ لحظة". يضيف: "وأنا أتخوّف من البقاء محكومين من قبلها. فاليوم، قد تكون منشغلة بالوضع العسكري، لكنّها سوف تعمد إلى فرض منهجها المتشدد على الناس ما إن تفرغ من ذلك، وهو الأمر الذي سوف يزيد من سوء وضعنا، خصوصاً أنّها تستند إلى تنظيم القاعدة، وقد رأينا ماذا فعل في أفغانستان". بدوره، يؤكد مصطفى من ريف إدلب، وقد فضّل عدم الكشف عن شهرته خشية ملاحقته من قبل هيئة تحرير الشام، "وجود احتقان كبير بين الأهالي من جرّاء فشل الهيئة فشلاً ذريعاً في إدارة المنطقة، بالإضافة إلى الفساد المنتشر بشكل واسع والتعنّت في مواقف قادتها حتى على الصعيد الداخلي". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "كثيرين يظنّون بأنّ وجود الهيئة في المنطقة هو ما يتسبّب في استهدافهم وتنفيذ عمليات عسكرية ضدهم"، مستدركاً بأنّ "ثمّة آخرين يرون أنّ النظام السوري والروس سوف يجدون دائماً أسباباً موجبة لقصف مناطقهم". ويلفت مصطفى إلى أنّ "الحديث الأخير حول الفساد في داخل الهيئة من قبل أحد قادتها زاد من سخط مقاتليها إزاء واقعهم الداخلي، علماً أنّ موقف المجتمع واحد في ما يتعلق بقيادة الهيئة وعناصرها".

في السياق، يؤكّد الناشط في ريف إدلب محمد شكيب، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الهيئة في الأصل ليست من نسيج المجتمع السوري، وهي جسم متطفّل عليه، ركب موجة الثورة وحاول سرقتها. لذا لم تحظَ يوماً بدعم شعبي ولا بحاضنة معتبرة لها، بسبب منهج تفكيرها وتديّنها الغريبَين عنّا". يضيف أنّ "المجتمع كحاضن للثورة، هو بالتأكيد مع حلّ الهيئة، غير أنّ مسؤولية خسائرنا لا تقع بأكملها على عاتقها". ويشير شكيب إلى أنّ "الفساد أمر موجود في الهيئة وفي المؤسسات المعارضة بمعظمها، لأنّ التعيينات الإدارية والمناصب القيادية ارتكزت على ولاءات ومصالح وليس على الكفاءة والنشاط الثوري الحقيقي".