عراقي يقتل طفليه وأحدهما رضيع

عراقي يقتل طفليه وأحدهما رضيع

02 سبتمبر 2019
القوانين تساعد في ضبط الجريمة (علي يوسف/فرانس برس)
+ الخط -


شهدت محافظة النجف جنوبي العراق جريمة مروعة هزت الشارع العراقي بعد إقدام أحد الأشخاص على قتل طفليه اللذين يبلغ أحدهما عامين والآخر الرضيع ستة أشهر، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة العنف الأسري المتصاعد في البلاد منذ سنوات.

ويعزو مراقبون جرائم العنف الأسري إلى الفقر والإدمان على المخدرات وعوامل نفسية تعتبر من آثار العنف والإرهاب الذي خيم على البلاد عقب الغزو الأميركي ــ البريطاني للعراق عام 2003 وما تلاه من أحداث مروعة في البلاد.

وبحسب بيان رسمي صدر عن قيادة شرطة النجف ليلة أمس الأحد، اعتقلت رجلا أقدم على قتل اثنين من أطفاله اللذين يبلغ أحدهما عامين والآخر الرضيع ستة أشهر. وأكد البيان أن الجريمة المروعة تحظى باهتمام قائد الشرطة العميد فائق الفتلاوي، الذي يشرف بنفسه على التحقيق مع الأب القاتل.

وفي تفاصيل الجريمة، قال ضابط في شرطة مدينة النجف فضّل عدم ذكر اسمه، بسبب توجيهات سابقة من وزارة الداخلية العراقية بمنع ضباطها غير المخولين التصريح لوسائل الإعلام، إن "الأب القاتل يخضع للتحقيق وهو غير متجاوب ومضطرب ولا يبدو عليه الوعي الكامل بما فعله، وهو مدمن مخدرات".

وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "غالبية جرائم العنف المجتمعي يرتكبها أشخاص تحت تأثير المخدرات التي تصل إلى العراق بالتهريب عبر إيران، وتعتبر الأخطر كونها تحوي نسبة من مواد كيماوية مركبة تجعل المتعاطي أكثر خطرا حتى على نفسه".
وتداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، مستنكرين تصاعد معدلات الجريمة في البلاد. 


 

واستنكر الناشط صفاء اللامي ازدياد معدلات الجريمة في العراق، مؤكدا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن يوم أمس الأحد شهد عدة جرائم.

وقال: "حصيلة اليوم، زوج يقتل زوجته في أربيل أمام الناس، وزوج يقتل زوجته في كربلاء العائدة من الحج قبل بضعة ايام بسبب خلاف شخصي بينهما بعد أن عذبها ليلة كاملة في غرفتها، واليوم أجهز عليها بطلقتين في الرأس. وفي النجف أب يقتل أطفاله. وفي بغداد والمثنى والديوانية وبابل والبصرة وجميع المحافظات تعذيب وقتل للأطفال والنساء"، مبينا أن الموضوع أصبح خطيرا جدا وأن المجتمع يسير نحو الهاوية.




ودعا مجلس النواب إلى تشريع قانون العنف الأسري الذي وضع في أدراجه منذ سنوات دون معرفة سبب عدم تشريعه، مطالبا المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة والقضاء والعشائر للتحرك السريع تجاه ما وصفه بانحدار المجتمع.

المساهمون