إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل لفشل الاجتماع الثاني مع الحكومة
إضراب المعلمين الأردنيين يتواصل بعد فشل الاجتماع الثاني مع الحكومة
إضراب المعلمين الأردنيين متواصل (فيسبوك)
انتهى اجتماع ممثلي نقابة المعلمين الأردنيين مع الفريق الحكومي، مساء اليوم الخميس، من دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يحقق مطالب المعلمين وينهي إضرابهم المفتوح المتواصل منذ أسبوعين.
ووعدت النقابة بدراسة مقترح تقدمت به الحكومة، وتحديد موقفها النهائي خلال اليومين المقبلين، متمسكة باستمرار الإضراب المفتوح عن العمل حتى إقرار مطالبها وبينها زيادة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية باعتبارها حقاً مستحقاً منذ عام 2014.
وترفض الحكومة هذا المطلب، وتطرح بديلاً عنه تطبيق المسار المهني، ومنح المعلمين علاوة على الأداء، وبعض البدائل الأخرى. وقال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن "الحكومة تقدمت بمقترح يفضي إلى وضع نموذج جديد لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وتحسين العملية التعليمية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من بداية العام المقبل".
وأوضح المعاني أن "النموذج تعمل الحكومة على تجهيزه بالتعاون مع الأطراف الأخرى المعنية، على أن يتم الانتهاء من صياغته خلال مدة أقصاها شهران، ثم يقوم فريق النقابة بدراسته قبل إقراره"، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل حول المقترح.
وقال ممثل نقابة المعلمين، غالب أبو قديس، إن "مطلب النقابة واضح، ومقترح الحكومة لا إضافة فيه، وسننقله كما هو إلى مجلس النقابة لندرسه ونناقشه، ثم نقرر، لكن الإضراب مستمر".
وقال القائم بأعمال نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، في تصريحات صحافية، إن "مجلس النقابة سيدرس خلال الساعات الـ48 القادمة المقترح الذي تقدمت به الحكومة، والذي لم يتطرق لمطلب علاوة الـ50 في المائة، والإضراب سيبقى مستمراً حتى تحقيق المطالب".
وأضاف أن الوزير المعاني "لم يتحدث عن العلاوة، وهي مفتاح الحل. تصريحات الوزير تذكر بتصريحات رئيس الوزراء حين كان وزيراً للتربية والتعليم التي تحدث فيها عن تراجع مكانة المعلم بالمجتمع".
اقــرأ أيضاً
واستعرض النواصرة كتاباً صادراً عن مدير صحة العاصمة يتضمن تعيين سيدة في وزارة العدل بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وراتب شهري مقداره 3000 دينار، معلقاً "لماذا لا يوجد عقد مماثل للمعلم".
وكشف عن مواعيد الوقفات الاحتجاجية خلال الأسبوع المقبل، وختم بالقول: "نحن مصرّون على أن ينال المعلم حقوقه، وهذا الدرس العظيم أهم بكثير من دخول الغرف الصفية والحصص، ورغم أننا تعهدنا بأن نعوض أبناءنا الطلبة عن كل يوم وكل حصة، غير أن الدرس الذي يأخذه أبناؤنا الطلبة من انتزاع الحقوق والثبات والصمود هو أعظم بكثير من دخول الغرفة الصفية".
ووعدت النقابة بدراسة مقترح تقدمت به الحكومة، وتحديد موقفها النهائي خلال اليومين المقبلين، متمسكة باستمرار الإضراب المفتوح عن العمل حتى إقرار مطالبها وبينها زيادة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية باعتبارها حقاً مستحقاً منذ عام 2014.
وترفض الحكومة هذا المطلب، وتطرح بديلاً عنه تطبيق المسار المهني، ومنح المعلمين علاوة على الأداء، وبعض البدائل الأخرى. وقال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن "الحكومة تقدمت بمقترح يفضي إلى وضع نموذج جديد لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وتحسين العملية التعليمية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من بداية العام المقبل".
وأوضح المعاني أن "النموذج تعمل الحكومة على تجهيزه بالتعاون مع الأطراف الأخرى المعنية، على أن يتم الانتهاء من صياغته خلال مدة أقصاها شهران، ثم يقوم فريق النقابة بدراسته قبل إقراره"، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل حول المقترح.
وقال ممثل نقابة المعلمين، غالب أبو قديس، إن "مطلب النقابة واضح، ومقترح الحكومة لا إضافة فيه، وسننقله كما هو إلى مجلس النقابة لندرسه ونناقشه، ثم نقرر، لكن الإضراب مستمر".
وقال القائم بأعمال نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، في تصريحات صحافية، إن "مجلس النقابة سيدرس خلال الساعات الـ48 القادمة المقترح الذي تقدمت به الحكومة، والذي لم يتطرق لمطلب علاوة الـ50 في المائة، والإضراب سيبقى مستمراً حتى تحقيق المطالب".
وأضاف أن الوزير المعاني "لم يتحدث عن العلاوة، وهي مفتاح الحل. تصريحات الوزير تذكر بتصريحات رئيس الوزراء حين كان وزيراً للتربية والتعليم التي تحدث فيها عن تراجع مكانة المعلم بالمجتمع".
واستعرض النواصرة كتاباً صادراً عن مدير صحة العاصمة يتضمن تعيين سيدة في وزارة العدل بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وراتب شهري مقداره 3000 دينار، معلقاً "لماذا لا يوجد عقد مماثل للمعلم".
وكشف عن مواعيد الوقفات الاحتجاجية خلال الأسبوع المقبل، وختم بالقول: "نحن مصرّون على أن ينال المعلم حقوقه، وهذا الدرس العظيم أهم بكثير من دخول الغرف الصفية والحصص، ورغم أننا تعهدنا بأن نعوض أبناءنا الطلبة عن كل يوم وكل حصة، غير أن الدرس الذي يأخذه أبناؤنا الطلبة من انتزاع الحقوق والثبات والصمود هو أعظم بكثير من دخول الغرفة الصفية".
وعقد لقاء اليوم لاستكمال الحوار الذي بدأ أمس، الأربعاء، بدعوة من وزير التربية والتعليم لمناقشة آخر المستجدات حول الإضراب، وانضم رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى اجتماع الأمس بصورة لم يكن معلناً عنها.
وفي سياق متصل، نظرت محكمة غرب عمّان، الخميس، دعوى قضائية ضد نقابة المعلمين أقامها أحد أولياء الأمور، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، في حين طالب محامي النقابة، بسام فريحات، برد الدعوى التي تطالب بحل مجلس النقابة لعدم صحة الخصومة وبطلان الإجراءات، كما طلب من المحكمة نزع صفة الاستعجال عن القضية.
