أهالي بغداد يلجؤون إلى توظيف حراس ليليين لإبعاد اللصوص

رغم قيام قوات الأمن العراقية بضرب عدد من شبكات الجريمة المنظمة في بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن جرائم السرقة ما زالت متكررة في أحياء العاصمة، وخاصة في المناطق الراقية.

ورغم انتشار كلاب الحراسة وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار إلا أن السكان وأصحاب المحال التجارية ما زالو يفضلون الحراس الليلين الذين عادوا مجددا إلى بغداد، وبات عدد منهم يملك ترخيصا من الشرطة بحمل السلاح، في حين يكتفي غالبيتهم بحمل عصي غليظة وصافرات تنبيه.

وأخيرا، سجلت أحياء في جانبي الكرخ والرصافة حالات سرقة لمنازل ومحال تجارية بصورة احترافية عبر فتح الأقفال أو كسرها، ثم اقتحام المنازل وسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه. ووفقا لمسؤول في الشرطة العراقية، فإن "العاصمة تسجل بشكل يومي عمليات سرقة محال أو منازل، وعادة ما تتم السرقات بعد رصد أو معرفة مسبقة من اللصوص بالمنزل أو المتجر المراد سرقته".

وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "الشرطة اعتقلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 100 متورط بعمليات سرقة؛ لكن هذا لا يمنع استمرار تسجيل الجرائم. هناك دوريات ليلية داخل الأحياء السكنية والمناطق التجارية، غير أن السكان وأصحاب المحال صاروا يوظفون حراسا بمرتبات شهرية يتشاركون في دفعها لضمان المزيد من الأمن". 

وقال أبو مهند، وهو صاحب متجر في حي العامل جنوبي بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كثيرا من المحال التجارية تعرضت الشهر الماضي لجرائم سرقة. العصابات تكسر الأقفال وتسرق ما خف وزنه وغلا ثمنه، وقد سرقوا من محلي 2000 دولار وبطاقات شحن هواتف تصل قيمتها إلى 600 دولار".

وأوضح: "محالنا مراقبة بالكاميرات، وسلمنا التسجيلات إلى الشرطة، لكنها لم تقبض على عصابات السرقة، فاضطررنا إلى العمل كحراس ليليين لحماية محالنا ومنازلنا رغم صعوبة ذلك علينا، لكنه الحل المتاح لأن توظيف حراس مكلف ماديا".

ويعزو مراقبون انتشار السرقة إلى البطالة المتفشية بين الشباب، وقال الباحث العراقي علي المسعودي لـ"العربي الجديد"، إن "سبب تكون عصابات السرقة من الشباب والمراهقين يعود إلى الإهمال الحكومي لهم. نسبة البطالة الكبيرة بين الشباب تدفعهم لتنظيم أنفسهم كعصابات لتوفير المال، خاصة مع التفاوت الطبقي الرهيب داخل المجتمع العراقي".

وأضاف أن "الحكومة يتحتم عليها في حال لم تستطع توفير فرص العمل أن تنشئ مراكز توعية وتثقيف تحتويهم وتجهزهم ليكونوا عناصر نافعة في المجتمع"، مشددا على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها إزاء شريحة الشباب المهملة تماما".