فشل اجتماع حكومي نقابي لإنهاء إضراب المعلمين الأردنيين

وتناول الجانبان في اللقاء، الذي حضر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز جانباً منه، تحسين الوضع المعيشي للمعلمين، لكن رئيس الحكومة لم يحمل طروحات واضحة جديدة لإنهاء الاضراب، ومنها الإقرار بعلاوة المهنة التي تطالب بها النقابة.

وقال القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة، عبر صفحة نقابة المعلمين على "فيسبوك"، إن اللقاء الذي جرى بوزارة التربية والتعليم كان "كسراً للجليد"، مؤكداً أن "أبواب الحوار مفتوحة ولم ولن تغلق"، وتابع: "هذا موقفنا منذ 5 شهور وأكثر".

وأشار النواصرة إلى أنه جرى خلال اللقاء الحديث عن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين، لكن لم يصدر أي قرار يتعلق بعلاوة الـ50%، و"على ذلك فالإضراب مستمر إلى أن نحصل على حقنا وتعترف الحكومة بعلاوتنا"، موضحاً أن رئيس الوزراء عمر الرزاز "جاء بشكل مفاجىء وخرج قبل اللقاء، ولا يحمل مبادرة واضحة المعالم".

وأكد وجود قضايا رُفعت على مجلس النقابة في أكثر من منطقة لحل مجلسها، مؤكداً أن "القضاء سلطة مستقلة، وهناك فرق بين السلطة القضائية والتنفيذية"، وأضاف: "نحن مشكلتنا مع السلطة التنفيذية، وهي الحكومة الأردنية، ونثق بالقضاء".

بدوره، قال رئيس الوزراء الأردني، في تصريح عقب حضوره جانباً من اجتماع الفريق الحكومي مع ممثلين عن نقابة المعلمين، إن "الحكومة تأمل في أن يقود الحوار القائم على أساس احترام المعلم واحتياجات العملية التعليمية، وعودة الطلبة إلى صفوفهم، إلى "انفراج في الأمور".

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، إن اللقاء "كان ودياً، وتم خلاله طرح القضايا العالقة بخصوص أوضاع المعلمين والإضراب الذي تنفذه النقابة".

وأكد أن اللقاء شهد توافقاً على أهمية تحسين الوضع المعيشي للمعلم، بالإضافة إلى "تطوير العملية التعليمية ومصلحة أبنائنا الطلبة".

كما تم التوافق على عقد لقاء جديد عصر الخميس في مقر وزارة التربية والتعليم، لمواصلة الحوار حول كيفية الوصول إلى تحقيق هذين الهدفين.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس إن "الاجتماع كان حوارياً من الدرجة الأولى، تم خلاله الاتفاق على تحسين الوضع المعيشي للمعلم، وتحسين مستوى العملية التربوية ومستوى الطالب".

وأكد أبو قديس أن "مصلحة الطلبة هي دائماً وأبداً في صلب اهتمامات النقابة"، غير أنه أكد "استمرار الإضراب لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين".

وتطالب نقابة المعلمين، التي أعلنت إضراباً مفتوحاً عن العمل في المدارس الحكومية، بزيادة 50% على رواتب المعلمين الأساسية، باعتبارها حقاً مستحقاً منذ عام 2014، فيما ترفض الحكومة الأردنية رفع النسبة، وتطرح بديلاً وهو المسار المهني، علاوة على الأداء.

ويصل عدد التلاميذ في المدارس الحكومية في الأردن إلى نحو مليون ونصف المليون تلميذ في 3870 مدرسة، في حين يصل عدد المعلمين إلى نحو 120 ألفاً. وفي المقابل، واصلت المدارس الخاصة عملية التعليم بشكل اعتيادي.​