أزمات ليبيا تعترض العام الدراسي الجديد
أزمات ليبيا تعترض العام الدراسي الجديد
مشهد لن يتكرّر قريباً على ما يبدو (Getty)
في ليبيا، اعتادت المدارس على فتح أبوابها أمام تلاميذها في أكتوبر/تشرين الأول من كلّ عام، غير أنّ الوضع هذا العام مختلف. فالحرب في جنوب طرابلس، والتي امتدّت إلى مناطق أخرى، خلّفت آثاراً كبيرة في البلاد، لا سيّما في مدارسها. ومنذ إبريل/نيسان الماضي، توقّفت الدراسة في معظم المناطق المأزومة التي هجرها سكانها، فيما تؤكد تقارير حكومية وتصريحات عدّة أنّ مدارس كثيرة دُمّرت هناك أو لحقت بها أضرار بليغة.
وبعدما ألحق طيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الدمار بـ"مدرسة القدس" للتعليم الأساسي الواقعة في منطقة عين زارة بطرابلس في إبريل/نيسان الماضي، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أطراف القتال في ليبيا بأن "تبقى المدارس بعيدة عن الصراع المسلح". كذلك، دانت المنظمة، في بيان لها أصدرته في بداية أغسطس الماضي، القصف الجوي الذي طاول مدارس عدّة، من بينها "مدرسة العلمين" للتعليم الأساسي و"مدرسة أبي الأشهر" للتعليم الأساسي، في نهاية يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أنّ 350 تلميذاً و230 تلميذة يتابعون تعليمهم في "مدرسة العلمين" وحدها، علماً أنّ 12 فصلاً منها تعرّض إلى التدمير من جرّاء القصف. وأكّدت المنظمة أنّ 120 ألف تلميذ لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم بسبب إغلاقها من جرّاء القتال الدائر في العاصمة.
اقــرأ أيضاً
وكانت أكثر من 100 مدرسة قد أقفلت في نهاية العام الدراسي الماضي في حيّ عين زارة وحيّ أبو سليم وأحياء جنوب العاصمة، بسبب الاشتباكات المسلحة التي تسبّبت في تغيّب 122 ألف تلميذ عن مدارسهم. يُذكر أنّ أهاليهم النازحين من مناطق الاشتباكات اضطروا إلى تسجيلهم في مدارس أخرى في داخل طرابلس وخارجها، غير أنّ لحقاهم بالمدرسة خلال الأشهر الأخيرة من العام الدراسي كان متأثراً بأزمات النزوح.
في السياق، يقول عضو لجنة الأزمة في طرابلس طه بالريش لـ"العربي الجديد" إنّ "الأزمة الحالية لا تتوقّف عند المدارس المدمّرة والمقفلة بسبب الحرب، بل تتجاوزها إلى حدّ عدم قدرة مدارس كثيرة على فتح أبوابها بعد تحوّلها إلى مقار سكن للنازحين". وبينما تقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد النازحين في ليبيا بأكثر من 268 ألف شخص، تشير وزارة شؤون النازحين في حكومة الوفاق الوطني إلى أنّ الحرب هجّرت أكثر من 130 ألف شخص، موضحة أنّهم يقيمون في 35 مركز إيواء في طرابلس، عدا من نزح إلى خارجها. يُذكر أنّ بلدية أبو سليم في طرابلس كانت قد عمدت، في الأسبوع الماضي، إلى نقل أسر نازحة من إحدى المدارس، لكن في غياب البدائل اضطرت إلى إسكانهم في مدرسة أخرى.
ويتابع بالريش أنّ "حكومة الوفاق، وبسبب انشغالها بالحرب، لم تستطع توفير بدائل للنازحين حتى الآن، الأمر الذي يجعل إمكانية عودة التلاميذ إلى المدرسة صعبة جداً"، مؤكداً أنّه "سوف نواجه الأزمات نفسها التي خلفتها الحروب في السابق". ويلفت إلى أنّ "الأزمة لا تتعلق بمدارس العاصمة فحسب، وإنّما بمعظم مناطق الغرب الليبي التي استضافت مئات النازحين في مدارسها". تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم الليبية حاولت من خلال إعلانها تجميد قرارها وقف الدراسة وبدء الاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية في المرحلتَين الأساسية والثانوية بعدما كانت قد قرّرت تأجيلها، إيجاد بدائل للنازحين القاطنين في المدارس لتسهيل امتحانات التلاميذ.
من جهته، كان رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فاضل جبران، قد صرّح في يونيو/حزيران الماضي، بأنّ الحكومة تعمل على إيجاد أماكن بديلة للنازحين الذي بلغ عددهم 130 ألف نازح، اضطروا إلى ترك منازلهم منذ بدء العدوان على العاصمة طرابلس. أضاف جبران أنّ تلك الجهود تركّز على إتمام ذلك مع بدء استئناف الدراسة، لافتاً إلى أنّ التنسيق قائم لنقل عدد من النازحين إلى فنادق وقرى سياحية ورياض أطفال. ويقول بالريش في هذا الإطار إنّ "تلك الجهود لم تلقَ نجاحاً كبيراً بسبب قصور الدعم الحكومي من جهة، ومن أخرى عدم استجابة القائمين على مقار الأماكن البديلة". وإذ يشير إلى "إمكانية تسجيل نجاح نسبي في نقل مئات المقيمين في المدارس"، يشدد على أنّ "ذلك لن يكون حلاً نهائياً، وسوف يواجه العام الدراسي المقبل مشكلة حقيقية".
اقــرأ أيضاً
بالإضافة إلى مشكلة النازحين، فإنّ العودة إلى المدرسة تواجه كذلك مشكلة الانقسام الحكومي. فقد قرّرت حكومة مجلس النواب الموالية لحفتر تغيير إدارات التعليم في المناطق التي تخضع لسيطرتها في جنوب العاصمة وفي مناطق أخرى من قبيل ترهونة. لكنّ بالريش يرى أنّها "قرارات عشوائية ولن تغيّر شيئاً في سياق الأمور".
وبعدما ألحق طيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الدمار بـ"مدرسة القدس" للتعليم الأساسي الواقعة في منطقة عين زارة بطرابلس في إبريل/نيسان الماضي، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أطراف القتال في ليبيا بأن "تبقى المدارس بعيدة عن الصراع المسلح". كذلك، دانت المنظمة، في بيان لها أصدرته في بداية أغسطس الماضي، القصف الجوي الذي طاول مدارس عدّة، من بينها "مدرسة العلمين" للتعليم الأساسي و"مدرسة أبي الأشهر" للتعليم الأساسي، في نهاية يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أنّ 350 تلميذاً و230 تلميذة يتابعون تعليمهم في "مدرسة العلمين" وحدها، علماً أنّ 12 فصلاً منها تعرّض إلى التدمير من جرّاء القصف. وأكّدت المنظمة أنّ 120 ألف تلميذ لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم بسبب إغلاقها من جرّاء القتال الدائر في العاصمة.
وكانت أكثر من 100 مدرسة قد أقفلت في نهاية العام الدراسي الماضي في حيّ عين زارة وحيّ أبو سليم وأحياء جنوب العاصمة، بسبب الاشتباكات المسلحة التي تسبّبت في تغيّب 122 ألف تلميذ عن مدارسهم. يُذكر أنّ أهاليهم النازحين من مناطق الاشتباكات اضطروا إلى تسجيلهم في مدارس أخرى في داخل طرابلس وخارجها، غير أنّ لحقاهم بالمدرسة خلال الأشهر الأخيرة من العام الدراسي كان متأثراً بأزمات النزوح.
في السياق، يقول عضو لجنة الأزمة في طرابلس طه بالريش لـ"العربي الجديد" إنّ "الأزمة الحالية لا تتوقّف عند المدارس المدمّرة والمقفلة بسبب الحرب، بل تتجاوزها إلى حدّ عدم قدرة مدارس كثيرة على فتح أبوابها بعد تحوّلها إلى مقار سكن للنازحين". وبينما تقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد النازحين في ليبيا بأكثر من 268 ألف شخص، تشير وزارة شؤون النازحين في حكومة الوفاق الوطني إلى أنّ الحرب هجّرت أكثر من 130 ألف شخص، موضحة أنّهم يقيمون في 35 مركز إيواء في طرابلس، عدا من نزح إلى خارجها. يُذكر أنّ بلدية أبو سليم في طرابلس كانت قد عمدت، في الأسبوع الماضي، إلى نقل أسر نازحة من إحدى المدارس، لكن في غياب البدائل اضطرت إلى إسكانهم في مدرسة أخرى.
ويتابع بالريش أنّ "حكومة الوفاق، وبسبب انشغالها بالحرب، لم تستطع توفير بدائل للنازحين حتى الآن، الأمر الذي يجعل إمكانية عودة التلاميذ إلى المدرسة صعبة جداً"، مؤكداً أنّه "سوف نواجه الأزمات نفسها التي خلفتها الحروب في السابق". ويلفت إلى أنّ "الأزمة لا تتعلق بمدارس العاصمة فحسب، وإنّما بمعظم مناطق الغرب الليبي التي استضافت مئات النازحين في مدارسها". تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم الليبية حاولت من خلال إعلانها تجميد قرارها وقف الدراسة وبدء الاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية في المرحلتَين الأساسية والثانوية بعدما كانت قد قرّرت تأجيلها، إيجاد بدائل للنازحين القاطنين في المدارس لتسهيل امتحانات التلاميذ.
من جهته، كان رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فاضل جبران، قد صرّح في يونيو/حزيران الماضي، بأنّ الحكومة تعمل على إيجاد أماكن بديلة للنازحين الذي بلغ عددهم 130 ألف نازح، اضطروا إلى ترك منازلهم منذ بدء العدوان على العاصمة طرابلس. أضاف جبران أنّ تلك الجهود تركّز على إتمام ذلك مع بدء استئناف الدراسة، لافتاً إلى أنّ التنسيق قائم لنقل عدد من النازحين إلى فنادق وقرى سياحية ورياض أطفال. ويقول بالريش في هذا الإطار إنّ "تلك الجهود لم تلقَ نجاحاً كبيراً بسبب قصور الدعم الحكومي من جهة، ومن أخرى عدم استجابة القائمين على مقار الأماكن البديلة". وإذ يشير إلى "إمكانية تسجيل نجاح نسبي في نقل مئات المقيمين في المدارس"، يشدد على أنّ "ذلك لن يكون حلاً نهائياً، وسوف يواجه العام الدراسي المقبل مشكلة حقيقية".
بالإضافة إلى مشكلة النازحين، فإنّ العودة إلى المدرسة تواجه كذلك مشكلة الانقسام الحكومي. فقد قرّرت حكومة مجلس النواب الموالية لحفتر تغيير إدارات التعليم في المناطق التي تخضع لسيطرتها في جنوب العاصمة وفي مناطق أخرى من قبيل ترهونة. لكنّ بالريش يرى أنّها "قرارات عشوائية ولن تغيّر شيئاً في سياق الأمور".
