قيود على أسلحة نيوزيلندا

بعد أسابيع من أسوأ عملية إطلاق نار عشوائية في نيوزيلندا في وقت السلم، أيّد البرلمان في البلاد بطريقة شبه جماعية طرح الحكومة قانون يحظر حيازة الأفراد أسلحة آلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش. أمّا أمس الجمعة، فقد أعلنت أرديرن في بيانها الذي كشفت فيه عن مشروع القانون الجديد، أنّ "حيازة سلاح ناري ليست حقاً"، مؤكدة أنّ هجوم كرايست تشيرش "كشف نقاط ضعف في التشريعات، ونحن نملك السلطة لإصلاحها. ولن نكون حكومة مسؤولة في حال لم نعالج الأمر". ومشروع القانون الجديد يشمل إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبّع كلّ قطعة سلاح مرخّصة في نيوزيلندا، فيما يشدّد القواعد الخاصة بتجّار الأسلحة والأفراد والمتعلقة بحصولهم على تراخيص أو الاحتفاظ بها.

(العربي الجديد، رويترز)