العنف الأسري كجناية
غزة تدعو لعدم الصمت عن العنف (مجدي فتحي/ Getty)
جولي دويب، قتلها زوجها في فرنسا في مارس/ آذار الماضي بطلق ناري في صدرها. أمينة بولوت، قتلها زوجها في تركيا في أغسطس/ آب الماضي بطعنة سكين. إسراء غريب، قتلها أفراد من أسرتها في أغسطس أيضاً، وهو ما أكدته النيابة العامة الفلسطينية، أمس الخميس. ثلاث حالات لنساء من أوساط ثقافية مختلفة، قُتلن على أيدي أزواجهن أو أفراد من أسرهن.
تشير بعض النظريات إلى أنّ العنف الأسري أو المنزلي أو الزوجي له علاقة طردية مع المساواة الجندرية. أي كلما كانت الهوة الجندرية أقل في البلدان التي تنحو تدريجياً نحو المساواة، تكون معدلات العنف الأسري فيها أقل. لا تبدو هذه النظريات دقيقة بالكامل، والدليل أنّ سويسرا التي تصدرت المرتبة الثانية في مؤشر المساواة الجندرية، قد سجّلت في العام 2018 أكثر من 18 ألف حالة عنف أسري أو زوجي جرى التبليغ عنها للشرطة، وتشير التقارير الرسمية إلى أنّ هذا الرقم قد ارتفع بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام 2017.
المشكلة ليست بمؤشر المساواة الجندرية، فإذا ما نظرنا إلى القوانين وطرق تطبيقها، نجد أنّ المؤسسات الموكلة إنفاذ القانون، إذا افترضنا وجود قوانين حماية النساء من العنف الأسري/ الزوجي، ما زالت غير جدية في التصدي للعنف الزوجي/ الأسري. في حالة الفرنسية دويب التي طلبت مساعدة الشرطة، قبل 48 ساعة من قتلها، قيل لها إنّه ليس في الإمكان فعل شيء، وإنّه لا يمكن سحب السلاح من الزوج كونه سلاحاً مرخصاً.
اقــرأ أيضاً
أرقام قتل النساء على أيدي أزواجهن أو أفراد من أسرهن في ارتفاع. منذ بداية هذا العام، قتلت 100 امرأة في فرنسا، و245 امرأة في تركيا، و18 امرأة في فلسطين. قد لا تعبر هذه الأرقام عن واقع الحال أساساً، ففي ولاية نيويورك الأميركية، أشار تقرير صادر عن "مكتب إحصاءات العدل" رصد حالات العنف الأسري بين عامي 2006 و2015 في الولاية، إلى التبليغ عن أكثر من 700 ألف حالة خلال هذه الفترة، بينما لم يبلغ عن 582 ألف حالة عنف أسري. يعني هذا أنّ 44 في المائة من حالات العنف الأسري لا يجري الإبلاغ عنها.
القانون وحده لا يكفي، وأكبر مثال على ذلك لبنان. لم يستطع قانون حماية النساء من العنف الأسري، منذ صدوره في العام 2014، من ردع قتل الرجال لزوجاتهم، وليست لدى النساء ثقة بمؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية. وتحقيق المساواة الجندرية كشرط للقضاء على العنف لا يبدو مساراً ناجحاً. ثمة إشكالية أكبر تطاول مسألة العنف الأسري أو المنزلي أو الزوجي، ولعلها تبدأ من الاتفاق على اسمه، فالعنف الأسري أو الزوجي لا يقل عن كونه إرهاباً أو جريمة. لنلغِ مصطلح "المنزلي" أو "الأسري" منه، وليندرج ضمن قانون العقوبات كجناية، لأنّه لا ينحصر ضمن نطاق المنزل، وبالتأكيد لا تكون ضحيته النساء وحسب، بل المجتمع ككل.
(ناشطة نسوية)
تشير بعض النظريات إلى أنّ العنف الأسري أو المنزلي أو الزوجي له علاقة طردية مع المساواة الجندرية. أي كلما كانت الهوة الجندرية أقل في البلدان التي تنحو تدريجياً نحو المساواة، تكون معدلات العنف الأسري فيها أقل. لا تبدو هذه النظريات دقيقة بالكامل، والدليل أنّ سويسرا التي تصدرت المرتبة الثانية في مؤشر المساواة الجندرية، قد سجّلت في العام 2018 أكثر من 18 ألف حالة عنف أسري أو زوجي جرى التبليغ عنها للشرطة، وتشير التقارير الرسمية إلى أنّ هذا الرقم قد ارتفع بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام 2017.
المشكلة ليست بمؤشر المساواة الجندرية، فإذا ما نظرنا إلى القوانين وطرق تطبيقها، نجد أنّ المؤسسات الموكلة إنفاذ القانون، إذا افترضنا وجود قوانين حماية النساء من العنف الأسري/ الزوجي، ما زالت غير جدية في التصدي للعنف الزوجي/ الأسري. في حالة الفرنسية دويب التي طلبت مساعدة الشرطة، قبل 48 ساعة من قتلها، قيل لها إنّه ليس في الإمكان فعل شيء، وإنّه لا يمكن سحب السلاح من الزوج كونه سلاحاً مرخصاً.
أرقام قتل النساء على أيدي أزواجهن أو أفراد من أسرهن في ارتفاع. منذ بداية هذا العام، قتلت 100 امرأة في فرنسا، و245 امرأة في تركيا، و18 امرأة في فلسطين. قد لا تعبر هذه الأرقام عن واقع الحال أساساً، ففي ولاية نيويورك الأميركية، أشار تقرير صادر عن "مكتب إحصاءات العدل" رصد حالات العنف الأسري بين عامي 2006 و2015 في الولاية، إلى التبليغ عن أكثر من 700 ألف حالة خلال هذه الفترة، بينما لم يبلغ عن 582 ألف حالة عنف أسري. يعني هذا أنّ 44 في المائة من حالات العنف الأسري لا يجري الإبلاغ عنها.
القانون وحده لا يكفي، وأكبر مثال على ذلك لبنان. لم يستطع قانون حماية النساء من العنف الأسري، منذ صدوره في العام 2014، من ردع قتل الرجال لزوجاتهم، وليست لدى النساء ثقة بمؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية. وتحقيق المساواة الجندرية كشرط للقضاء على العنف لا يبدو مساراً ناجحاً. ثمة إشكالية أكبر تطاول مسألة العنف الأسري أو المنزلي أو الزوجي، ولعلها تبدأ من الاتفاق على اسمه، فالعنف الأسري أو الزوجي لا يقل عن كونه إرهاباً أو جريمة. لنلغِ مصطلح "المنزلي" أو "الأسري" منه، وليندرج ضمن قانون العقوبات كجناية، لأنّه لا ينحصر ضمن نطاق المنزل، وبالتأكيد لا تكون ضحيته النساء وحسب، بل المجتمع ككل.
(ناشطة نسوية)
