أكد النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، صباح اليوم الخميس، أن الشابة إسراء غريب (21 سنة) من بلدة بيت ساحور شرق بيت لحم، تعرضت لجريمة قتل نتيجة عنف منزلي وتعذيب، وأنه تم اعتقال 3 أشخاص على ذمة القضية، ورغم تحفظ النائب العام عن ذكر أسماء المتهمين، إلا أن الشارع الفلسطيني يتداول أنهم شقيقاها وزوج أختها.
وقال الخطيب خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الإعلام الحكومي بمدينة رام الله، إن "نتائج تحقيق النيابة في قضية إسراء غريب تؤكد أنها لم تسقط عن الشرفة بتاتاً، وأنها تعرضت لعنف منزلي وتعذيب من قبل بعض أفراد عائلتها، حيث تم إدخالها إلى المستشفى على أثره، ولكن إسراء لم تفصح عن ذلك في حينه".
وأشار الخطيب إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أفراد، مكتفيا بذكر الأحرف الأولى من أسمائهم، وتمت إحالة ملفهم إلى المحكمة، وشدد على أن الجريمة لا علاقة لها بما يسمى جرائم الشرف، وأن إسراء تعرضت لضغوط نفسية نتيجة إخضاعها لأعمال شعوذة من بعض أفراد عائلتها.
وأعلن عن وفاة إسراء غريب في 22 من الشهر الماضي، وسط شبهات بتعرضها للعنف، وتحفظت النيابة العامة الفلسطينية على جثمانها، قبل أن تثير وفاتها الرأي العام الفلسطيني ويتفاعل معها كثيرون عربيا وعالميا، وسط مطالبات بضرورة كشف ما تعرضت له إسراء ومحاسبة الفاعلين.
وقال النائب العام الفلسطيني خلال المؤتمر الصحافي: "ثبت لدينا من خلال التحقيقات عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل، وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره لإخفاء ظروف الجريمة ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها إسراء قبل دخولها المستشفى".
وشدد الخطيب على أنه من خلال البيّنات والأدلة تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، وهم (م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ) بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتم القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة إليهم وتوقيفهم، وستتم إحالة الملف إلى المحكمة لتتم محاكمتهم وفق القانون بما يضمن محاكمة عادلة.
وأكد النائب العام أنه فور الإبلاغ عن وصول جثة الفتاة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، تم التحفظ على الجثمان لوجود شبهة جنائية، وإحالة الجثمان للطبيب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية، وتم إرسال بعض العينات إلى الأردن، ثم باشرت النيابة العامة تشكيل فريق تحقيق متخصص للتحقيق بكافة الوقائع التي أودت بحياة إسراء، وتم استدعاء أشخاص من أقربائها وأصدقائها وتوثيق شهادات العاملين في المستشفى وغيرهم من الشهود.
وتابع: "تم ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية التي تعود لكل شخص ورد اسمه في التحقيق، وفحصها، واسترجاع البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة، والتي تضمنت بعض الصور والفيديوهات، وتسجيلات صوتية لإسراء تم الارتكاز عليها ضمن بيّنات النيابة العامة التي رصدت وحللت كل ما نشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات".
وأوضح الخطيب أنه "تم إدخال إسراء في المرة الأولى للمستشفى بسبب تعرضها للعنف الأسري الذي أدى إلى إصابات جسدية عديدة، لكن إسراء لم تصرح بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له، وأفادت للشرطة بأن إصابتها كانت نتيجة سقوطها دون ذكر أي اعتداء تعرضت له".
وحول مقطع الفيديو المتعلق بصراخ إسراء داخل المستشفى، قال النائب العام الفلسطيني إنه "نتج من دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز 7 ساعات، وتم الحصول على المقطع الأصلي، وسماع أقوال من قام بتصويره. الأدلة أثبتت تعرض إسراء للعنف الجسدي، ولسلسلة من الضغوط النفسية، وإخضاعها لأعمال شعوذة أدت إلى تدهور حالتها الصحية".
وأكد في رد على أحد الأسئلة أنه "تم إيقاف أحد الأشخاص والذي له علاقة بقضية إسراء بما يتعلق بأعمال شعوذة، لكنه غير مرتبط بموضوع وفاتها أو ضربها. نتائج تقرير الطب الشرعي تظهر أن سبب وفاتها قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الصدر نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها، والتي تنسجم مع ما تعرضت له من ضرب وتعذيب أديا لوفاتها بما يشكل أركان جريمة القتل".
| |
| أثارت قضية إسراء الرأي العام الفلسطيني (العربي الجديد) |
وبالنسبة لتقرير الطب الشرعي الذي تم نشره وتسريبه يوم أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تشريح جثمان إسراء، قال الخطيب: "بدأنا بإجراءات لمعرفة من سرب التقرير، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وسنحاسب من يثبت تورطه بذلك".
وتطرق النائب العام الفلسطيني إلى استقالة ثلاثة من الأطباء الشرعيين، وقال إن "استقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة لا علاقة لها بهذه القضية، وما تم تداوله عارٍ عن الصحة تماما، وقد تم اختلاق روايات مختلفة بقضية إسراء".
وأكد أن خروج إسراء من المستشفى في المرة الأولى تم بعد موافقة الأهل، وأن "هناك لجنة من وزارة الصحة من أجل العمل على تعديل النظام الذي يسمح بخروج المريض على عاتقه أو على عاتق الأهل".
