مصر: تقرير حقوقي يطالب بوقف إخلاء منطقة المدابغ قسرياً
إجلاء قسري لسكان منطقة المدابغ في القاهرة (أحمد إسماعيل/الأناضول)
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية، بوقف أعمال الإجلاء القسري لأهالي منطقة المدابغ في حي "مصر القديمة" بمحافظة القاهرة، وضمان مشاركة أهالي المنطقة المتضررين من عمليات الإجلاء في قرارات التنمية والتطوير بمناطق سكنهم ومحال أعمالهم.
كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات بمنح الأهالي فرصة كافية للخروج من المنطقة، وترتيب أولويات حياتهم ومعيشتهم، مؤكدة على مسؤولية الحكومة في ضمان توفير بدائل سكن عادلة وملائمة لظروف عملهم ومعيشتهم.
ودخلت قوات الأمن المصرية في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، المنطقة بصحبة معدات الهدم وسيارات القمامة لجمع أثاث المنازل، بحسب تعبير الأهالي، بزعم البدء في المرحلة الأولى من خطة إزالة المنطقة وإخلاء سكانها.
وتم هدم 9 منازل وتشريد قاطنيها دون تعويض الأهالي عن منازلهم التي تمت إزالتها بالقوة الجبرية، وبالمخالفة لقرار محافظ القاهرة الصادر في 6 فبراير/شباط الماضي، بشأن إعلان منطقة المدابغ (سور مجرى العيون) منطقة "إعادة تخطيط"، مع التأكيد على تعويض الأهالي وتوفير وحدات بديلة للمتضررين في حي الأسمرات أو مدينة بدر.
ووفقًا لشهادات الأهالي، فقد زارت المنطقة لجان حصر تابعة لجهات حكومية في يناير/كانون الثاني، لإحصاء الملاك والساكنين تمهيدًا لنقلهم إلى وحدات سكنية بديلة مقابل إيجارات رمزية. وتلقت المفوضية المصرية شكاوى بشأن عدم أخذ أصحاب الأعمال والمحلات التجارية والورش الفنية في الاعتبار مع تأكيد السلطات عزمها على إزالة المنطقة بالكامل.
وأعادت المفوضية تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدستورية تجاه حق المواطنين في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وفقًأ للمادة 78 من الدستور المصري، والتزاماتها الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت المقررة الأممية الخاصة بالحق في سكن ملائم، ليلاني فرحة، في تقريرها الختامي عن زيارتها إلى مصر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن الإخلاء بالإكراه للسكان، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذكرت في بيانها بشكوى بعض الأهالي الذين تمت إعادة تسكينهم في بعض الأحياء التي تبعد عن أماكن سكنهم الأصلية، مما يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي ومصادر كسب أرزاقهم، وأكدت ضرورة ضمان التعويضات المناسبة، والسكن الملائم المتسق مع المعايير الدولية قبل البدء في تنفيذ عمليات الإجلاء.
اقــرأ أيضاً
ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية للالتزام بتدابير الحماية القانونية التي أوردتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بعمليات الإجلاء بالإكراه، ومن بينها "إتاحة فرصة التشاور الحقيقي مع المتضررين، وإشعارهم بشكل وافٍ ومناسب قبل الموعد المقرر، والإحاطة علماً بعمليات الإجلاء المقترحة، وبالغرض البديل المقرر استخدام الأرض أو المسكن من أجله، على أن تتاح هذه المعلومات لجميع المتضررين في الوقت المناسب".
كما شددت على رفض استخدام العنف والقوة بديلا عن التشاور ومشاركة المواطنين في خطط التنمية والتطوير الخاصة بمناطقهم، وتوفير سبل الانتصاف القانونية العادلة للمتضررين، وتوفير بدائل وتعويضات عادلة لهم، وهو الأمر الذي يتكرر تجاهله في نهج السلطات المصرية في التعامل مع سكان المناطق العشوائية.
كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات بمنح الأهالي فرصة كافية للخروج من المنطقة، وترتيب أولويات حياتهم ومعيشتهم، مؤكدة على مسؤولية الحكومة في ضمان توفير بدائل سكن عادلة وملائمة لظروف عملهم ومعيشتهم.
ودخلت قوات الأمن المصرية في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، المنطقة بصحبة معدات الهدم وسيارات القمامة لجمع أثاث المنازل، بحسب تعبير الأهالي، بزعم البدء في المرحلة الأولى من خطة إزالة المنطقة وإخلاء سكانها.
وتم هدم 9 منازل وتشريد قاطنيها دون تعويض الأهالي عن منازلهم التي تمت إزالتها بالقوة الجبرية، وبالمخالفة لقرار محافظ القاهرة الصادر في 6 فبراير/شباط الماضي، بشأن إعلان منطقة المدابغ (سور مجرى العيون) منطقة "إعادة تخطيط"، مع التأكيد على تعويض الأهالي وتوفير وحدات بديلة للمتضررين في حي الأسمرات أو مدينة بدر.
ووفقًا لشهادات الأهالي، فقد زارت المنطقة لجان حصر تابعة لجهات حكومية في يناير/كانون الثاني، لإحصاء الملاك والساكنين تمهيدًا لنقلهم إلى وحدات سكنية بديلة مقابل إيجارات رمزية. وتلقت المفوضية المصرية شكاوى بشأن عدم أخذ أصحاب الأعمال والمحلات التجارية والورش الفنية في الاعتبار مع تأكيد السلطات عزمها على إزالة المنطقة بالكامل.
وأعادت المفوضية تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدستورية تجاه حق المواطنين في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وفقًأ للمادة 78 من الدستور المصري، والتزاماتها الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت المقررة الأممية الخاصة بالحق في سكن ملائم، ليلاني فرحة، في تقريرها الختامي عن زيارتها إلى مصر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن الإخلاء بالإكراه للسكان، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذكرت في بيانها بشكوى بعض الأهالي الذين تمت إعادة تسكينهم في بعض الأحياء التي تبعد عن أماكن سكنهم الأصلية، مما يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي ومصادر كسب أرزاقهم، وأكدت ضرورة ضمان التعويضات المناسبة، والسكن الملائم المتسق مع المعايير الدولية قبل البدء في تنفيذ عمليات الإجلاء.
كما شددت على رفض استخدام العنف والقوة بديلا عن التشاور ومشاركة المواطنين في خطط التنمية والتطوير الخاصة بمناطقهم، وتوفير سبل الانتصاف القانونية العادلة للمتضررين، وتوفير بدائل وتعويضات عادلة لهم، وهو الأمر الذي يتكرر تجاهله في نهج السلطات المصرية في التعامل مع سكان المناطق العشوائية.