تصاعد الخلاف بالأردن بشأن الضمان الاجتماعي لأعضاء مجلس الأمة
تصاعد الخلاف في البرلمان الأردني حول شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
رفض مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان) بالأغلبية، اليوم الأحد، تعديلات مجلس الأعيان شطب فقرة من قانون الضمان الاجتماعي لشمول أعضاء مجلس الأمة بالقانون، الأمر الذي يتطلب عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الجدل في هذه المادة.
وتمسّك مجلس النواب بموقفه، فيما يتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، حيث أصرّ على شمول أعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) بالاشتراك الاختياري في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبذلك فرض مجلس النواب بموقفه خلال الجلسة اليوم الأحد عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الخلاف مع مجلس الأعيان الذي كان قد خالف قرار النواب، وطالب بشطب الفقرة المضافة على المادة الثانية من مشروع القانون.
ووفق التشريعات الأردنية، فإنه في حال أصر مجلس النواب على مشروع قانون بصيغته التي اعتمدها خلافا للأعيان، يصار إلى عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب للتصويت المشترك على مشروع القانون.
وقدّم عدد من النواب مداخلات حول أحقية الحصول على ضمان اجتماعي يليق بالنائب في شيخوخته، فيما عارض التعديل النائب الحالي ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي، الذي رأى في التعديل مخالفة دستورية، معتبراً أن المجلس "ضلّ الطريق" في تعديله.
ورفض مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الخميس الماضي، شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع، وبذلك تم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وبرر الأعيان قرارهم بأن "المادة المضافة من النواب تتعلق بحكم جديد لا صلة له بالغايات التي وضع المشروع من أجلها، وأن قرار إلغائها لا يؤثر على الحق بالاشتراك الاختياري الذي هو متاح من دون أن يتكبد مجلسا الأعيان والنواب تكاليف مالية".
يشار إلى أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي أجرتها الحكومة، وأقرها مجلس النواب، لاقت احتجاجات شعبية ورفضا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن.