وفاة 22 سجيناً مصرياً بالإهمال الطبي خلال 7 أشهر
ووثّق المركز 22 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، مؤكداً ازدياد العدد بمرور الوقت، على اعتبار أن هناك حالات ما زالت تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير من سبقتها.
وأوضح المركز في تقرير نشر اليوم الأحد، أن "الإهمال الطبي داخل السجون المصرية يمثل خطراً يطاول الجميع دون رحمة، ولا تزال الدولة تتجاهل آثار هذا الخطر".
وشهد يوليو/ تموز الماضي وحده، وقوع ثلاث وفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهم: الكيلاني الكيلاني حسن، الذي تُوفي في سجن المنيا العمومي يوم 22 يوليو، وعمر عادل، الذي توفي في سجن طرة تحقيق في اليوم نفسه، ومحمود السيد متولي، الذي توفي في سجن الزقازيق في 31 منه.
— مركز عدالة للحقوق والحريات (@AdalahEg) ٤ أغسطس ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأعرب المركز عن أسفه لعدم توفر العدد الدقيق لقتلى السجون المصرية سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى الوفاة الطبيعية، مشيراً إلى أن كل الأرقام الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية توضح فقط حجم الكارثة وفق التقديرات.
وتابع: "في الفترة ما بين تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى إبريل/ نيسان 2016، رصد المركز دفتر أحوال تضمن 834 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز (أقسام شرطة وسجون).
وأشار في تقريره السابق إلى أن عام 2011 شهد 235 حالة وفاة، وفي 2012 سجلت 65 حالة وفاة، وفي 2013 سجلت 131 حالة، وفي 2014 بلغ عدد الوفيات في السجون 172 وفاة، وفي 2015 كان هناك 181 حالة، فضلًا عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من 2016.
كما ذكر أن أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى 2018 بلغت 60 حالة وفاة. أما في الربع الأول من عام 2019، وصلت إلى عشر وفيات.
وفي تقدير آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل في بريطانيا، وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.
أما الرواية الرسمية لنفس الفترة، فأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين توفوا داخل السجون والأقسام بشبهات جنائية يقدرون بـ235 شخصًا، فضلًا عن 384 شخصًا نتيجة وفاة طبيعية، و215 شخصًا ماتوا لأسباب غير معروفة في الفترة من 2011 وحتى 2016.
تجدر الإشارة إلى بناء 23 سجنًا جديدًا من 2013 حتى 2018 تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد السجون بمصر حاليا إلى ما يقرب من 60 سجنًا بالإضافة إلى 320 مقرَ احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها.
