لا كتب مدرسية في مصر

لا كتب مدرسية في مصر

01 سبتمبر 2019
في إحدى مدارس مصر (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -
تسود حالة من القلق داخل أروقة وزارة التربية والتعليم في مصر، بسبب تأخّر طباعة الكتب الدراسية، وخصوصاً لتلاميذ الصف الأول والثاني الثانوي، على الرغم من أنه لم يبق أكثر من شهر على بداية العام الدراسي الجديد. وتؤكد مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم، أن سبب تأخر طباعة الكتاب المدرسي الورقي مرهون بقرار عودة التابلت من عدمه، بعدما طالبت بعض الدوائر السياسية المصرية، وعدد من خبراء التعليم، بضرورة إلغاء هذا النظام وقد ثبت فشله كلياً خلال العام الدراسي المنتهي لتلاميذ الصف الأول الثانوي، بعدما وصلت نسبة النجاح بين التلاميذ إلى 27 في المائة فقط، خلافاً للسنوات الماضية.

وتوضح المصادر أنّ هناك مطالب واستغاثات من قبل أولياء الأمور لرئيس الدولة، بالتدخل لإنقاذ أبنائهم وحلّ الثانوية العامّة والعودة إلى النظام القديم، في ظلّ إجازة البرلمان السنوية وعدم قدرته على اتخاذ أي قرار، علماً أنه ينعقد مجدداً في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، في وقت يبدأ العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل.




يذكر أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أعلن أنه بدءاً من العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، لن يُطبع الكتاب المدرسي لتلاميذ الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، وسيُمنح التابلت لتلاميذ المرحلة الأولى الجدد مع بداية العام الدراسي. ويرى شوقي أن نظام الثانوي العام قديم، ويُخرّج تلاميذ لا يمتلكون مهارات تؤهّلهم لسوق العمل في القرن الحالي، كما أنهم يلتحقون في الجامعات بناءً على مجموع درجات لا يعكس قدراتهم الحقيقية، لكونهم يحفظون المناهج أكثر من فهمها. ويشير إلى أن الوزارة مشروع إصلاحي بدأ بالفعل، وسيشمل كل المحاور الأكاديمية والتربوية والإدارية.

وتقدّم عدد من أولياء أمور تلاميذ المرحلة الثانوية في مصر بدعوى قضائيّة أمام مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مطالبين بإلغاء التابلت على أن يقتصر على التعليم الأساسي، وإلغاء النظام التراكمي للدرجات، والعودة إلى النظام القديم. وقررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة الرابع من الشهر الجاري.

ويُطالب أهالي وخبراء في التعليم إلغاء "التابلت"، ومحاسبة المقصّرين والمتسببين في الحال الذي ظهرت عليه منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الماضي، وخصوصاً بعد عدم قدرة تلاميذ الصف الأول على الدخول إلى نظام الامتحان، واستبدال ذلك بالنظام الورقي في مئات المدارس، وإلغاء النظام التكنولوجي واستبداله بالورقي خلال امتحان الدورة الثانية لتلاميذ الصف الأول الثانوي.

وتصف ليلى أحمد، وهي ربة منزل، نظام التعليم من خلال التابلت بـ"الفاشل"، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت أثناء الامتحانات. وتقول: "أولادنا ليسوا حقل تجارب. ومصير أبنائنا ليس لعبة في أيدي الهواة". من جهته، يقول فتحي محمود أنه يجب العودة إلى نظام الثانوية العامة السابق، إلى حين تمكن الوزارة من إكمال المنظومة. لكن للأسف، الظاهر أنه لا يوجد أي رؤية حقيقية للتطوير، ما يؤذي أبناءنا ويؤدي بهم إلى مصير مجهول.

ويقول أحد أولياء الأمور مصطفى محمود: "نعيش حالة من القلق في ظل عدم معرفة اتجاه الحكومة، سواء الاستمرار في التابلت أو إلغاؤه"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن امتحان العام الماضي بالنسبة لتلاميذ الصف الأول الثانوي كان تجريبياً، إلا أننا جميعاً نعيش توتراً كبيراً خوفاً على مستقبل أولادنا.

في المقابل، يؤكد الخبير التربوي كمال مغيث أن أكثر من 70 في المائة من المدارس تفتقر إلى البنية التحتية والتكنولوجية، وألياف الفايبر والشبكات الداخلية والشاشات التفاعلية، لافتاً إلى أن المدرسين غير مدربين على وسائل التدريس الحديثة، وقد حاولوا كثيراً التعلم من دون أن ينجحوا. من جهة أخرى، هناك رفض للتعديل الذي جرى على نظام المرحلة الثانوي، وخصوصاً من قبل أولياء الأمور، لكونهم يرون أنه يهدد مستقبل أبنائهم ويقلّل من فرصهم في الحصول على درجات تمكّنهم من دخول الكليات التي يرغبون بها.




يضيف مغيث أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول استخدام التابلت منذ البداية، مؤكداً أنه كان من الأجدى تجريب أجهزة التابلت في مدرسة واحدة فقط، قبل توريط البلاد في قروض باهظة. ويلفت إلى أنّ كل هذا يعكس عدم دراسة الأمر من الوزارة بصورة جيدة، قبل التطبيق على أرض الواقع.

دلالات

المساهمون