فارق كبير في الأجور بين نساء الكويت ورجالها

في هذا الإطار، تقول وزيرة التجارة والصناعة وأستاذة التمويل في جامعة "الكويت" أماني بورسلي، إنّ الفجوة القائمة في سلم الرواتب تعود إلى أسباب اجتماعية وليست فنية، لكن في المجمل العام، فإنّ المرأة الكويتية لم تأخذ حقها الكافي في سوق العمل بالرغم من أنّها تمثل نصفه تقريباً.

من جهتها، تقول الناشطة والأكاديمية الكويتية، نورة الشمري، لـ"لعربي الجديد": "الفارق الهائل في سلم الرواتب يوضح لنا كمية عدم تقدير كبيرة لعمل المرأة الدؤوب في القطاعين الخاص والعام، إذ إنّ النساء يقمن بالعمل الصعب والجاد في وزارات الدولة من تخليص للمعاملات وتحقيق في الملفات والأوراق والقضايا، بينما يتولى كثير من القياديين الرجال المناصب العليا من دون عمل حقيقي يُذكر". تضيف الشمري: "الحكومة لا تنفي هذه الفجوة، بل تعترف، لكنّها تقول إنّها ضرورية، ومن غير الممكن حلها بسبب وجود فوارق اجتماعية بين الرجل والمرأة، بما فيها أنّ الرجل هو رب الأسرة، ما يقودنا كنساء واعيات بحقوقهن للمطالبة بتعديل في قانون الأحوال الشخصية يسمح بتسمية المرأة ربة للأسرة أيضاً، ويقسم العلاوات الاجتماعية المخصصة للزواج والأبناء بين الزوج والزوجة لتحقيق المساواة التامة بينهما، وهو أمر قامت به السعودية أخيراً عبر تسمية المرأة ربة للأسرة أيضاً".

تروي هدى الكندري، وهي خريجة كلية العلوم الإدارية في جامعة "الكويت"، قصة توظيفها في إحدى شركات القطاع الخاص الكبرى. تلقي باللوم على الثقافة السائدة لدى المديرين والقياديين الذكور في القطاع الخاص، وتقول لـ"العربي الجديد": "عندما حصلت على وظيفتي الأولى في إحدى المؤسسات المالية المهمة فوجئت بأنّ راتبي أقل من رواتب زملائي الذكور، بالرغم من أنّنا تخرجنا من الكلية نفسها، وعملنا في الوقت نفسه، وبمواجهتي لمسؤول التوظيف قال إنّ المؤسسة المالية لا تثق بقدرة النساء على مواجهة العمل". تقول الكندري إنّ المسؤول أخبرها بأنّ القطاع الخاص لا يثق بعمل النساء ويعتقد أنّهن سيتركن العمل فور زواجهن أو حملهن، ما يؤدي إلى إهماله لهن وعدم تقديمه رواتب مساوية للرجل.



أمّا الناشطة النسوية شيخة العلي فتقول لـ"العربي الجديد": "هذا الاعتقاد السائد لدى بعض المسؤولين في القطاع الخاص هو اعتقاد ذكوري يقوم على أحكام مجتمعية مسبقة تجاه المرأة، لكن المصيبة هي أن تصمت الحكومة على هذا التمييز ولا تقوم بسن قوانين صارمة تلزم الشركات تقديم أجور للنساء مساوية لأجور الرجل وهو الإجراء المعمول به في الدول التي تحترم الجميع وتحقق المساواة بين الرجل والمرأة. ولا تعتقد العلي أنّ في إمكان الحكومة أن تقر قانوناً مثل هذا لأنّ أصحاب الشركات وذوي النفوذ المالي سيضغطون تجاه أيّ قانون يؤدي إلى دفعهم المزيد من الأموال للنساء، وهم اليوم يحصلون على أيدٍ عاملة نسائية رخيصة تتقاضى نصف المبالغ التي يتقاضاها الرجال.