"القضاء على التمييز" تقبل شكوى قطر ضد الإمارات والسعودية
وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان الخميس، عن بالغ ارتياحها لهذا القرار، مؤكدة أنه "خطوة مهمة نحو اعتراف اللجنة الأممية بأن ما جرى من انتهاكات ضد المواطنين والمقيمين في قطر يدخل ضمن نطاق واختصاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويؤكد مجدداً أن الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها الإمارات والسعودية، إنما هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية".
واعتبرت اللجنة الحقوقية القطرية أن "هذه القرار يفند الادعاءات والمغالطات وتصريحات المسؤولين في هاتين الدولتين، ويعد انتصارا مبدئيا للضحايا، قبل صدور القرار النهائي المرتقب من اللجنة الأممية بإدانة الإجراءات التمييزية العنصرية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، وخطوة إلى الأمام لإنصاف الضحايا وتعويضهم عن الانتهاكات، والضرر الذي لحق بهم من جراء الحصار الجائر".
وأضاف البيان أن قرار قبول الشكوى "يعدّ بمثابة إدانة جديدة تضاف إلى إدانات سابقة ضد الإمارات، كتقرير البعثة الفنية لمفوضية حقوق الإنسان الأممية في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقرار محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/تموز 2018، بشأن التدابير المؤقتة، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير العديد من المنظمات الدولية".
ولفتت اللجنة الوطنية إلى أن الإمارات والسعودية تواصلان تعنّتهما، وتحديهما للقوانين والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية بحق مواطني ومقيمي قطر، ترتقي إلى كونها جرائم تمييز عنصري، وأنها تتطلّع خلال الأشهر القادمة إلى صدور قرار اللجنة الأممية الذي يدين بصفة نهائية ومعلنة الإجراءات التمييزية والعنصرية، مضيفة أنها متمسكة بالدفاع عن حقوق الضحايا الذين تتواصل معاناتهم منذ بدء الحصار.
ووثقت لجنة حقوق الإنسان في قطر آلاف الشكاوى من مواطنين نتيجة حصار قطر، وأصدرتها في تقارير رسمية، ومنها 588 حالة لأسر مختلطة، و303 شكاوى لطلاب قطريين طردوا أو حرموا من مواصلة تعليمهم بجامعات دول الحصار، و997 طلبا من قطريين فقدوا ثرواتهم في السعودية، كما وثقت 82 حالة تتعلق بلم الشمل، و348 حالة انتهاك لحق التنقل، و6 حالات انتهاك لحق العمل، و38 حالة انتهاك للحق في الحصول على الرعاية الصحية، فضلا عن أضرار مالية لحقت 340 شركة قطرية.