مدافن نفايات خطرة تثير القلق في تونس
وأقرّ الهمامي أمس الثلاثاء، بأنه تم استخراج كمية من المواد الخطرة التي ردمت من طرف المندوبية الجهوية للزراعة السبت الماضي، في مناطق بمحافظة سيدي بوزيد، داعيا كل من يملك معلومات حول الأمر إلى كشف الحقائق للمساعدة في استخراج هذه المواد الخطرة من المواقع التي دفنت فيها.
وكشف الناشط المجتمعي والمحامي، معز الصالحي، في وقت سابق، عن خمسة مدافن لمواد كيميائية مجهولة المصدر في أماكن مختلفة بمحافظة سيدي بوزيد. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "يقظة المجتمع المدني كشفت عن تجاوزات بيئية خطيرة اقترفتها السلطات الزراعية المحلية، وبينها ردم براميل مواد كيماوية في أماكن مختلفة، ما استوجب التصدي لهذه التجاوزات".
وعبرّ الصالحي عن خشيته من تكرر التجاوزات البيئية، أو أن تتحول أراضي سيدي بوزيد إلى مدافن للمواد الخطرة في غفلة من السلطات الرسمية، مشيرا إلى طول الإجراءات القضائية في هذا النوع من القضايا.
وقال وزير البيئة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "ملف ردم نفايات كيماوية سامة في ولاية سيدي بوزيد، يعود إلى الثمانينيات، وأثير قبل سنتين قضائيا، وتم استخراج جزء من النفايات وتسليمها إلى شركة مختصة في التخزين إلى حين إتلافها، وعملية استخراج النفايات متواصلة".
وتقدّر الكمّيات السنويّة من النفايات الخطرة في تونس بحوالي 8 آلاف طن، وبينها نفايات الأنشطة الصحيّة، وفق تقديرات نشرتها دائرة المحاسبات الحكومية عام 2017، وقدم تقرير دائرة المحاسبات أرقاما صادمة حول النفايات الخطرة في مياه تونس، وأضاف أن منظومة التخلص من النفايات الخطرة التي أرسيت بداية التسعينيات ضعيفة وغير فعالة، ولم تدخل أغلب المؤسسات التي انبثقت عنها حيّز العمل بعد، أو توقفت عن العمل.
وأشارت الهيئة الرقابية إلى توقف عدد من مراكز فرز النفايات التي يفترض أن تحد من خطر ردم المواد الخطرة بالتصرف فيها بطرق علمية، وبينها مركز فرز النفايات بولاية قابس، ومراكز أخرى بمحافظات صفاقس ونابل وبنزرت.
وخلص التقرير إلى أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وهي المشرف الرئيسي على متابعة التصرف في النفايات المشعة والصناعية، لا توفر رقابة كافية، وأن المؤسسات الخاصة المعنية بالتصرف في النفايات غير مراقبة.
أما النفايات الصحية التي تتولى وزارة الصحة مراقبة جمعها والتخلص منها، والمقدرة بأكثر من 2400 طن سنويا، فقد تفرقت مسؤوليتها بين المستشفيات والخواص، رغم توقيع تونس على اتفاقيات دولية تنص بصرامة على ضرورة التخلص منها بطرق علمية تحمي الطبيعة وصحة الإنسان.