غضب سويدي بعد مقتل أم وإصابة رضيعها في مالمو

فجرت عملية قتل في وسط مدينة مالمو السويدية، قبل ظهر أمس الاثنين، بإطلاق النار على أمّ وإصابتها برأسها وهي تحمل رضيعها بين يديها، غضبا واسعا في البلاد بعد الإعلان عن وفاتها لاحقا، وإصابة الرضيع ورجل كان يسير معهما.

وعبّر وزير العدل السويدي، من يسار الوسط الحاكم، مورغان يوهانسون، عن غضبه حيال الجريمة بالقول "أية وحشية هذه، وأي عمل بغيض أن تُهاجم أم وضعت رضيعها حديثا". وأكد يوهانسون عبر موقعه الرسمي على "تويتر" أن الشرطة السويدية "ستلاحق الجناة وتطاردهم حتى نهاية العالم، فالقتلة الدمويون لا يجب أن يسمح لهم بأن يكونوا طلقاء".

والجريمة، التي أعلن لاحقا أن أحد الشهود قام بتصوير قصير جدا لمرتكبها الهارب وهو ملثم ويحمل مسدسا، جرت في وضح النهار وعند العاشرة تقريبا من صباح أمس الاثنين، وأطلق فيها القاتل (أو القاتلان بحسب شهود آخرين رأوا شخصين يفران من المكان) نحو 10 طلقات لتصيب إحداها الشابة (33 عاما) التي توفيت لاحقا، وتصيب بجراح طفيفة الرضيع والرجل الذي كان برفقتها، وهو ما أكده التلفزيون الرسمي السويدي "أس تي في" نقلا عن الشهود في منطقة سكنية تدعى ريبرسبورغ.

وقام وزير العدل يوهانسون بمشاركة الشريط القصير للقاتل المفترض الفار من المكان، مع دعوة الجميع في مالمو للتقدم بشهادتهم حول ما جرى. ولم تخفف الأخبار التي تقول إن "الرجل الذي كان برفقة السيدة ربما كان الهدف الأصلي"، بحسب ما ذهبت صحيفة "كفالبوستن" (صحيفة المساء) من حدة غضب السويديين ورفضهم لانتشار العنف في بعض مناطقهم، إن في جنوب السويد أو ضواحي استوكهولم، حيث تتحارب عصابات منذ سنوات قليلة وأدت إلى مقتل العديدين وجرح العشرات بعمليات تبادل إطلاق نار أو تفجيرات استهدف بعضها مقرات الشرطة المحلية.

— Morgan Johansson (@johanssonmorgan) August 26, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Morgan Johansson (@johanssonmorgan) August 26, 2019

ودفع الحديث مجددا عن حرب العصابات وزير العدل مورغان يوهانسون، للقول مساء أمس: "إذا كان هناك من يحمي الجناة فعليهم أن يدركوا بأن عقوبة سجن مطولة تنتظرهم". كما ردّ الوزير السويدي على ربط وسائل الإعلام جريمة الأمس بالعصابات بقوله: "عندما يتعلق الأمر بالعصابات الإجرامية فلا يجب أن نغض الطرف، علينا الاستمرار بالضغط لمكافحة كل الجريمة المنظمة".



وأكد الوزير أن دولته قامت حديثا بتشديد عقوبة القتل وتضخ المزيد من الأموال في شرايين النظام القضائي، الذي تتبع له الأجهزة الشرطية والأمنية. وما يزيد من قلق السويديين أن أحدث عمليات العنف التي أودت بحياة والدة شابة وقعت بالقرب من مدرستين للصغار بجانب عمارات سكنية، ونقلت القناة التلفزيونية السويدية عن مدير مدرسة في المنطقة أن "التلاميذ عادة يلعبون في الملعب المكشوف في المدرسة، مقابل مكان إطلاق النار، حيث سمع الأطفال صوت العيارات النارية وتدفق الشرطة وسيارات الإسعاف".


وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلنت الشرطة السويدية في مدينة مالمو عن اعتقال "مشتبه به" في حادثة القتل، وفقا لما ذكر نائب مسؤول الشرطة في مالمو، ماتياس سيغرفريدسون، الذي أكد "لا يمكنني القول ما إذا كان الموقوف هو المشتبه به في جريمة القتل".

وعبّر رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، (يسار وسط) عن رفضه لما سماه "القتل القاسي الذي يوقظ عندي ولدى البلاد بأسرها شعورا بالاشمئزاز، هذا (القتل) لا علاقة له بمجتمعنا". وتشعر حكومة لوفين بضغط كبير من اليمين المتطرف الذي يواصل تركيزه على أن تلك الجرائم واحتراب العصابات "ترتبط بسياسات هجرة لينة تنتهجها السويد".


وعادة ما تذهب تلك الأحزاب، ومن بينها ديمقراطيو السويد و"البديل لأجل السويد"، وصحافة إلكترونية متشددة، حتى في دول الجوار الاسكندنافية، إلى استغلال مثل هذه الحوادث والتعميم عن صلتها بمجتمعات الهجرة. وهو ما ذهبت إليه صحيفة "دن كورت أفيس" الدنماركية فور تكشف بعض تفاصيل عملية القتل بربطها بـ "الجرائم التي تقوم بها عصابات المهاجرين في كوبنهاغن"، وهي تلمح بذلك إلى ما شهدته وتشهده بعض ضواحي المدينة، ومناطق أخرى، من عمليات عنف بين بعض أبناء الجيل الثاني من المهاجرين، وخصوصا في منطقة نوربرو العام الماضي وبداية العام الحالي.

وتجد حكومة اليسار ويسار الوسط نفسها تحت ضغوط اليمين واليمين المتشدد، بسبب انتشار السلاح والجريمة المنظمة بين عصابات شب​ابية في مالمو وغوتيبورغ وضواحي استوكهولم وبعض مدن وسط غرب السويد.