خمس نقابات مصرية تطالب بأحقيتها في التحاليل الطبية
وبحث المجتمعون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل القانون، كونه يحاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقاً للقانون رقم 367 لعام 1954، ومنع نحو عشرة آلاف طبيب بيطري من مزاولة التحاليل الطبية، مؤكدين أن محاولات الأطباء غير البيطريين انتزاع هذا الحق متكررة منذ بداية العام الماضي، ما يعدّ أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً، لا سيما وأن مشروع القانون مدعوم من وزيرة الصحة هالة زايد.
وبحسب بيان مشترك صادر عن ممثلي النقابات الخمس، فإن "النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية، والبكتريولوجيا، والباثولوجيا، حريصة على حقوق أعضائها المستقرة قانوناً وتاريخياً"، مستطرداً "درءاً للفتنة المهنية، واستقراراً للأوضاع، فإننا نؤكد أن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة مستقلة بذاتها، وغير تابعة لكلية معينة أو قسم ما، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الشروط الفنية والعلمية".
يضيف البيان: "هذه الشروط والمعايير وُضعت في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لعام 1954، والذي قرر الضوابط الحاكمة لهذه المهنة استناداً إلى التشريعات الأميركية والأوروبية"، متابعاً: "ما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات هو محاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة معينة، ما يعد تحولاً غير مسبوق في المنظومة الصحية، ويُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن المصري".
وختمت النقابات الخمس بيانها بالقول: "سيتم مخاطبة الجهات المتخصصة في حال استمرار انحياز وزارة الصحة في تعديل القوانين لفئة الأطباء دون الفئات الأخرى، وستتخذ النقابات المعنية كافة الإجراءات التصعيدية، إذا استمر التعدي على حقوق أعضائها. كما تُهيب بالمسؤولين وأد هذه الفتنة، والاصطفاف إلى ما هو أهم، لما فيه صحة وحياة المواطن المصري، ومنع أي مشكلة مجتمعية، الدولة المصرية في غنى عنها حالياً".