مطالبة ماكرون بإدانة سجل مصر الحقوقي خلال قمة السبعة

وقالت المنظمات في البيان الصادر اليوم الخميس، إن "عدد المصريين تحت خط الفقر زاد بوضوح طبقاً للإحصاءات المصرية الرسمية رغم أن الحكومة استعانت بمعايير أخف من التي استخدمها البنك الدولي الذي قال في 2019، إن نحو 60 في المائة من سكان مصر إما فقراء أو عُرضة للفقر".

وتابع البيان: "لم ينجُ المدافعون المصريون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنشطاء النقابيون والصحافيون وفاضحو الفساد والمنظمات النسوية والمنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم والمجتمع المدني عمومًا، من الموجات الأخيرة من القمع الحكومي لقوى المعارضة".

وأضافت المنظمات "تم تأميم المجتمع المدني تماماً في مصر، وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة طرأت انتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة. كما يعتبر المجال السياسي مقيَّدًا للغاية، وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية".

وقبل استعراض سجل مصر الحقوقي في خريف 2019 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبت المنظمات الحقوقية الرئيس الفرنسي بأن يدعو الرئيس المصري أثناء زيارته لأن يسمح للحقوقيين المصريين بتوثيق الانتهاكات، ويرفع حظر السفر عنهم للتواصل مع الآليات الحقوقية الدولية.

وقالت المنظمات إن "هذه الانتهاكات إذا مرت دون تنديد أو استنكار، فكأن قمة السبعة تشرعن تجاهل السيسي الكامل لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان".

وطالب البيان المشترك، ماكرون بحثِّ السيسي على إسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المحتجزين تعسفياً، وإخلاء سبيلهم دون شروط، فضلاً عن إسقاط إجراءات المراقبة المسيئة اللاحقة للإفراج، والإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية، ووقْف تنفيذ أحكام الإعدام، والتحقيق على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري المُبلغ بها، وإنهاء التعذيب.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة، مركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز أندلس، والشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وسيفيكوس، ولجنة العدالة، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، ومبادرة الحرية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة مدافعو الخط الأمامي، والمبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات، وجمعية منا لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية، وهيومن رايتس ووتش، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب.