كيف ينجو المجتمع المصري من إرهاب الدولة والجماعات المسلحة؟
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تتواصل في مصر (تويتر)
ناقشت منظمتا "كومتي فور جستس" والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير مشترك بعنوان "إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات المسلحة. كيف ينجو المجتمع"، وقائع وانتهاكات القضية العسكرية المعروفة إعلامياً بقضية "تفجير الكنائس" نموذجاً لممارسات هذا الإرهاب.
وتناول التقرير بالتحليل الوقائع والانتهاكات التي رافقت القضية، التي توضح منهجية انتهاك السلطات المصرية لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وخاصة في القضايا التي تحتوي على وقائع عنف سياسي.
ووثّق التقرير استمرار تورط السلطات المصرية في انتهاك حقوق الإنسان، وإهدار سيادة القانون، وتجاهل الإجراءات القضائية المنضبطة بأطر العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية أثناء التحري والتحقيقات والمحاكمة، وحذرتا من أن ذلك يفتح المجال لأفق محفوف بالمخاطر، لكونه يجهض أي محاولة لتقويض جذور الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين وفق صحيح القانون، دون الدخول في دوامة انتقامية لا نهائية.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان في بيانهما: "لا شك بأن احترام حقوق الإنسان وتطبيق ضمانات المحاكمات العادلة هو الهدف الأسمى لمجتمع ديموقراطي متطور يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تساويهم أمام القانون، ويحمي الدولة من الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية، بل يوفر جهداً كبيراً على كثير من الدول في مواجهة الإرهاب".
وأضاف التقرير: "برغم ما توصل له الباحثون من ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة الإرهابية عبر تحليل الأحداث والوقائع، وطبقاً للأدلة الجنائية التي قدمتها الأجهزة الأمنية للقضاء، فقد وجدنا أنه رغم قدرة الأجهزة الأمنية على تقديم الجناة بالأدلة الجنائية الكافية لاتهامهم وإثبات ارتكابهم للجريمة الإرهابية، إلا أن الأجهزة الأمنية أصرّت على استخدام التعذيب والإخفاء القسري كآلية ممنهجة لانتزاع الاعترافات من المتهمين رغم توافر وكفاية المعلومات لديها، التي تغني عن اللجوء إلى آليات قمعية وأساليب ممنهجة في انتهاك حقوق الإنسان".
وتابع: "رغم إداناتنا الصريحة والواضحة للعملية الإرهابية، وتضامننا الصريح مع أسر الضحايا في ألمهم، إلا أننا في ذات الوقت نؤكد رفضنا لسلوك السلطات المصرية المستمر في انتهاك حقوق الإنسان بما يسهم في انتشار حالة من التطرف بمصر، ونؤكد أيضًا رفضنا الكلي لاعتماد الاستراتيجية الأمنية بشكل وحيد في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب".
وعرض التقرير العديد من الوقائع التي أخلّت بضمانات المحاكمة العادلة التي رافقت إجراءات قضية "تفجير الكنائس"، وعلى رأسها الإخفاء القسري الذي تعرض له 23 متهمًا من أصل 33 متهمًا محبوسًا، كما تعرض أغلب المتهمين المحبوسين للإكراه المادي والمعنوي، حيث الضرب والتعليق والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء والتهديد بالتعرض للأهل.
واعتمد التقرير على منهجية تحليل وقراءة الأحداث وأوراق القضية الرسمية من محاضر الضبط، وأوراق الإحالة وتحقيقات النيابة، مرورًا بشهادة محامي المتهمين وذويهم، وانتهاءً بوقائع المحاكمة وحكمها، ويسلط التقرير الضوء على الممارسات بحق المتهمين التي تصل إلى حدّ كونها ممنهجة، وتعصف بحقوق وضمانات المحاكمة العادلة وفق صحيح القانون، وخاصة أن عددًا كبيرًا من الأحكام جاءت بالإعدام.
اقــرأ أيضاً
وقال مدير كوميتي فور جستس أحمد مفرح، إنه "رغم قيام السلطات الأمنية بمجهود واضح في تتبع الجناة واستخدام إجراءات التحري الفنية والعلمية الواضحة بشكل كبير في أوراق القضية، إلا أن استعمالها للتعذيب والإكراه البدني والعنف بحق المتهمين وعدم إعطائهم حقهم في المحاكمة العادلة نالت من مشروعية تلك الأحكام الصادرة بحقهم".
وقال نائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان كريم طه، إن "التقرير يأتي تأكيدًا على أهمية تحقيق العدل، واحترام حقوق الإنسان، كمدخل أساسي لعلاج كافة الإشكاليات الخاصة بالعدالة الجنائية في مصر".
وأوصت المنظمتان بأهمية التوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإحالة القضايا المحكوم فيها عسكريًا، والقضايا التي لا تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة، أو القضاء الطبيعي، وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري حتى يتمكن المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم، ومحاكمتهم أمام قاض غير عسكري.
وشددتا على ضرورة تطبيق المحاكم العسكرية المصرية المعايير والإجراءات المعترف بها على الصعيد الدولي كضمانة للمحاكمة المنصفة، في جميع الظروف، وكفالة وضمان الحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة على الوجه التام أمام المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها، ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد التقرير ضرورة أن تعكس قوانين القضاء العسكري الاتجاه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تدريجيًا في وقت السلم والحرب، والوقف الفوري لتنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليهم بالإعدام.
ووثّق التقرير استمرار تورط السلطات المصرية في انتهاك حقوق الإنسان، وإهدار سيادة القانون، وتجاهل الإجراءات القضائية المنضبطة بأطر العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية أثناء التحري والتحقيقات والمحاكمة، وحذرتا من أن ذلك يفتح المجال لأفق محفوف بالمخاطر، لكونه يجهض أي محاولة لتقويض جذور الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين وفق صحيح القانون، دون الدخول في دوامة انتقامية لا نهائية.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان في بيانهما: "لا شك بأن احترام حقوق الإنسان وتطبيق ضمانات المحاكمات العادلة هو الهدف الأسمى لمجتمع ديموقراطي متطور يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تساويهم أمام القانون، ويحمي الدولة من الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية، بل يوفر جهداً كبيراً على كثير من الدول في مواجهة الإرهاب".
وأضاف التقرير: "برغم ما توصل له الباحثون من ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة الإرهابية عبر تحليل الأحداث والوقائع، وطبقاً للأدلة الجنائية التي قدمتها الأجهزة الأمنية للقضاء، فقد وجدنا أنه رغم قدرة الأجهزة الأمنية على تقديم الجناة بالأدلة الجنائية الكافية لاتهامهم وإثبات ارتكابهم للجريمة الإرهابية، إلا أن الأجهزة الأمنية أصرّت على استخدام التعذيب والإخفاء القسري كآلية ممنهجة لانتزاع الاعترافات من المتهمين رغم توافر وكفاية المعلومات لديها، التي تغني عن اللجوء إلى آليات قمعية وأساليب ممنهجة في انتهاك حقوق الإنسان".
وتابع: "رغم إداناتنا الصريحة والواضحة للعملية الإرهابية، وتضامننا الصريح مع أسر الضحايا في ألمهم، إلا أننا في ذات الوقت نؤكد رفضنا لسلوك السلطات المصرية المستمر في انتهاك حقوق الإنسان بما يسهم في انتشار حالة من التطرف بمصر، ونؤكد أيضًا رفضنا الكلي لاعتماد الاستراتيجية الأمنية بشكل وحيد في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب".
Twitter Post
|
وعرض التقرير العديد من الوقائع التي أخلّت بضمانات المحاكمة العادلة التي رافقت إجراءات قضية "تفجير الكنائس"، وعلى رأسها الإخفاء القسري الذي تعرض له 23 متهمًا من أصل 33 متهمًا محبوسًا، كما تعرض أغلب المتهمين المحبوسين للإكراه المادي والمعنوي، حيث الضرب والتعليق والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء والتهديد بالتعرض للأهل.
واعتمد التقرير على منهجية تحليل وقراءة الأحداث وأوراق القضية الرسمية من محاضر الضبط، وأوراق الإحالة وتحقيقات النيابة، مرورًا بشهادة محامي المتهمين وذويهم، وانتهاءً بوقائع المحاكمة وحكمها، ويسلط التقرير الضوء على الممارسات بحق المتهمين التي تصل إلى حدّ كونها ممنهجة، وتعصف بحقوق وضمانات المحاكمة العادلة وفق صحيح القانون، وخاصة أن عددًا كبيرًا من الأحكام جاءت بالإعدام.
وقال مدير كوميتي فور جستس أحمد مفرح، إنه "رغم قيام السلطات الأمنية بمجهود واضح في تتبع الجناة واستخدام إجراءات التحري الفنية والعلمية الواضحة بشكل كبير في أوراق القضية، إلا أن استعمالها للتعذيب والإكراه البدني والعنف بحق المتهمين وعدم إعطائهم حقهم في المحاكمة العادلة نالت من مشروعية تلك الأحكام الصادرة بحقهم".
وقال نائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان كريم طه، إن "التقرير يأتي تأكيدًا على أهمية تحقيق العدل، واحترام حقوق الإنسان، كمدخل أساسي لعلاج كافة الإشكاليات الخاصة بالعدالة الجنائية في مصر".
Twitter Post
|
وأوصت المنظمتان بأهمية التوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإحالة القضايا المحكوم فيها عسكريًا، والقضايا التي لا تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة، أو القضاء الطبيعي، وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري حتى يتمكن المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم، ومحاكمتهم أمام قاض غير عسكري.
وشددتا على ضرورة تطبيق المحاكم العسكرية المصرية المعايير والإجراءات المعترف بها على الصعيد الدولي كضمانة للمحاكمة المنصفة، في جميع الظروف، وكفالة وضمان الحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة على الوجه التام أمام المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها، ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد التقرير ضرورة أن تعكس قوانين القضاء العسكري الاتجاه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تدريجيًا في وقت السلم والحرب، والوقف الفوري لتنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليهم بالإعدام.