سوريو إسطنبول يسابقون الزمن لتسوية أوضاعهم
يعمل السوريون في مجالات عدة في إسطنبول(أوزان كوزي/فرانس برس)
تقترب المهلة الممنوحة للاجئين السوريين في ولاية إسطنبول التركية، لتسوية أوضاعهم أو المغادرة إلى الولايات التي يعود تسجيلهم إليها، من نهايتها، فغداً الثلاثاء هو اليوم الأخير، قبل اتخاذ إجراءات في حقهم
يحلّ العشرون من أغسطس/ آب سريعاً، وهي المهلة الأخيرة التي منحتها ولاية إسطنبول في تركيا، للاجئين السوريين لتصحيح أوضاعهم فيها أو الرحيل عنها. بعد غدٍ، سيكون السوريون في وضع مختلف يرتبط بمساءلتهم قانونياً واتخاذ إجراءات في حق من لم يلتزم بالبقاء في الولاية التي حصل منها على بطاقة الحماية المؤقتة المعروفة باسم "كيملك".
مع ازدياد قلق السوريين من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة، تسارعت الاتصالات بين المنظمات السورية وولاية إسطنبول، لتسوية أوضاع اللاجئين خصوصاً المستقرين فيها منذ سنوات، إذ هناك عائلات تعمل في إسطنبول وتستقر فيها، وأولادها يدرسون في مدارس الولاية، لكنّ بطاقاتهم هي من ولايات أخرى. وهناك عائلات وأفراد لا يحملون أيّ "كيملك" أساساً، بعدما أغلقت السلطات التركية باب منح البطاقات قبل سنوات إلا في حالات محددة. وهناك رجال أعمال وطلاب وأرامل وأيتام، ولكلّ منهم ظروفه الخاصة.
انتشرت في الأيام الأخيرة مواقع إلكترونية تهدف إلى إحصاء تلك الحالات، من أجل تسوية أوضاعها، خصوصاً أن لا مفر لها من الإقامة بإسطنبول بسبب ظروف العمل والإقامة وتأمين لقمة العيش. وتولى "منبر الجمعيات السورية" عملية التواصل مع ولاية إسطنبول، وبناء عليه نشر على حسابه في موقع "فيسبوك" روابط إلكترونية متعددة، منها "رابط لإحصاء حالات الكيملك المُبطلة (المُلغاة) من أجل تقديم معلومات دقيقة للجهات الرسمية عن الموضوع، ومساعدة الحالات التي لا توجد فيها مشاكل لاستعادة الكيملك"، ورابط يهتم بـ"رعاية الأرامل والأيتام والنساء اللواتي لديهن أيتام، وكلّ من يرعى أو يكفل الأيتام ولديهم مشاكل في الكيملك"، فضلاً عن رابط يخص رجال الأعمال والطلاب.
في هذا الإطار، يقول رئيس المنبر، مهدي داود لـ"العربي الجديد": "بطلب من الوالي، نجري إحصاء للعائلات التي تملك بطاقات من خارج إسطنبول، وللطلاب الذين يدرسون في إسطنبول ولا يملكون بطاقتها، ولرجال الأعمال والأرامل والأيتام". يضيف: "بناء على هذه الإحصاءات، سيجري منح بعضهم بطاقات كيملك من إسطنبول".
وعن أوضاع السوريين في تركيا عموماً في المستقبل، يقول: "الأمور باتت بخير، لكن سيكون هناك تطبيق للقانون وإن بطريقة أكثر سلاسة. أما بالنسبة للمرحّلين، فإن لم يكونوا قد حصلوا سابقاً على أيّ كيملك من أيّ ولاية، فليست لديهم مشكلة ويمكنهم العودة، لكن إذا كانوا يحملون سابقاً بطاقة الحماية المؤقتة وجرى ترحيلهم فإنّ لديهم ملفات في وزارة الداخلية التركية، وبالتالي، تصعب عودتهم حالياً بسبب الحاجة لإزالة هذه الملفات المرمّزة". يؤكد أنّه "يجب على السوريين أن يواكبوا إدارة الهجرة والمؤسسات والجمعيات، وأخذ الأمور بجدية، لأنّ القانون فوق الجميع، وما حصل في إسطنبول نابع من عدم قوننة أوضاع السوريين".
مع اقتراب انتهاء المهلة، يزداد القلق لدى السوريين من احتمال عدم وفاء السلطات بتعهداتها، خصوصاً مع تواصل ورود معلومات حول استمرار عمليات الترحيل، والخشية من التطبيق العشوائي للقرارات الصادرة، وهو ما أدى إلى ترحيل أشخاص لديهم بالفعل بطاقات حماية مؤقتة من إسطنبول. كذلك، يلقي بعض السوريين باللوم على السلطات التركية التي لا تجد حلولاً لمن يعمل في إسطنبول، سواء من ناحية دفع الضرائب المترتبة للحصول على إذن عمل، أو صعوبة الحصول على الإذن لمن يمتلكون بطاقات من خارجها، بالرغم من أنّ السلطات التركية تحدثت عن تسهيلات في منح إذن العمل لتسوية وضع العمال، لما يترتب عليهم من ضياع لحقوقهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ تهرب العمال السوريين من دفع الضرائب أحياناً، يعود إلى مشغليهم الذين يعملون على استغلالهم من دون إذن عمل أو ضمان اجتماعي وصحي، ودفع رواتب متدنية لهم.
الشاب السوري يوسف أحمد، يعرب عن قلقه من انتهاء المهلة، بعدما فشل في الحصول على إذن عمل، ولا يعلم أين الحلقة المفقودة، بعدما قبل بأن يدفع نصف ضريبة إذن العمل مع مشغله، فتبين أنّ هناك عوائق عدة، من بينها بطاقته الصادرة من ولاية أخرى، وكذلك تعقيدات الحصول على إذن العمل. يلقي باللوم على "ضبابية تسود القوانين الصادرة بخصوص منح إذن العمل لمن هم تحت بند الحماية المؤقتة، ولذلك هناك حلقة مفقودة إما نابعة من نوايا المشغّل بالهروب من دفع الضريبة، أو جهل الموظفين آليات تطبيق القرارات".
وبحسب القوانين التركية، يمنع على الأجانب العمل من دون الحصول على إذن عمل خاص، ويحتاج الإذن إلى إجراءات وشروط محددة وإلى وقت لإصداره، لكنّ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد في اجتماعه مع الصحافيين قبل أقل من شهر، وجود تسهيلات في الحصول على إذن العمل، لمن هم مشمولون تحت بند الحماية المؤقتة خصوصاً السوريين.
