لا جمع بين التدريس العمومي والخاصّ في تونس
قد يتضررون من قرار وزارة التربية (العربي الجديد)
بعد الجدال الذي أثاره قرار منع مدرّسي القطاع العمومي من العمل في مجال الدروس الخصوصية، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى حدّ الطرد من الوظيفة في تونس، يُثار جدال آخر حول قرار منع استعانة القطاع الخاص بمدرّسي المرحلة الثانوية في القطاع العمومي. ويدعو المدرّسون وكذلك أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة، وزارة التربية إلى عدم تطبيق القرار الأخير لما له من تأثير على مستوى التدريس في القطاع الخاص. وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد تقدّم عام 2018 بمشروع حكومي ينظّم عمل المؤسسات التربوية الخاصة، ويلغي الأمر الرئاسي الصادر في فبراير/ شباط من العام نفسه الذي يحدد شروط ترخيص إنشاء مؤسسات خاصة. وقد ضمّ المشروع جملة من النقاط الجديدة التي لاقت بمعظمها رفضاً كبيراً من قبل أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، ومن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين. ومن بين أكثر النقاط التي أثارت الجدال تلك المتعلّقة بمنع مدرّسي القطاع العمومي من التدريس في المعاهد والمدارس الخاصة، إذ إنّ الأمر سوف يؤدّي إلى عزوف التلاميذ عن الانتساب إلى المعاهد الخاصة. وقد طالب أصحاب المؤسسات الخاصة بالتفاوض مع كل الأطراف المعنية، من وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل واتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة لإيجاد حلّ لإلغاء ذلك قرار.
اقــرأ أيضاً
محمد كريم النفزي مدرّس في القطاع العمومي، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "قرار منع الدروس الخصوصية يمكن أن يتفهمه المدرّسون كإجراء للحدّ من استغلال التلاميذ، لكنّ مدرّسي التعليم العمومي بمعظمهم يستغربون قرار منعهم من التدريس في المعاهد والمدارس الخصوصية، علماً أنّ الأمر لا يؤثّر على سير الدروس في القطاع العمومي ولا يرتبط بساعات العمل فيه".
من جهته، يشير صالح الديماس وهو صاحب معهد خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "أصحاب المؤسسات الخاصة ينتدبون مدرّسين من ذوي الخبرة في التربية والتكوين في مجال التعامل مع التلاميذ، إلى جانب عدد من الخرّيجين الجدد الذين يخصّصون لبعض الدروس. وهذا ما يعطي مصداقية أكبر حول مردود التعليم في المدارس والمعاهد الخاصة وجودته، لأنّها لا تتكل على المتخرّجين حديثاً من الذين تنقصهم الخبرة والقدرة على التعامل مع التلاميذ". ويؤكد أنّ "القرار قد يهدد المدارس والمعاهد الخاصة بالغلق".
وعلى الرغم من المطالبة بالتفاوض في خلال السنة الدراسية المقبلة حول الموضوع، فإنّ وزارة التربية أصدرت قراراً في 23 يوليو/ تموز الماضي، تمنع فيه الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة وتلك العمومية ابتداءً من السنة الدراسية 2019-2020.
ويهدف القرار إلى إفساح المجال أمام حملة الشهادات العليا للعمل في المؤسسات التربوية الخاصة، وفق وزارة التربية التي طالبت من جهة أخرى بضرورة وقف منح المدرّسين العاملين في كل المؤسسات التربوية العمومية من مدارس ابتدائية وإعداديات ومعاهد تراخيص للتدريس بالساعة في المؤسسات التربوية الخاصة. وقد أكدت وزارة التربية أنّ كل من يخالف القرار سوف تتخذ في حقه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، سواء أصحاب المدارس الخاصة أو المدرّسين.
والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين رفض من جهته قرار وزارة التربية، إذ إنّه صدر بعدما تعاقدت المؤسسات الخاصة مع بعض المدرّسين للسنة الدراسية المقبلة. ويستنكر الاتحاد الأمر، ولا سيّما أنّ ساعات التدريس لا تتجاوز العشر أسبوعياً، للمدرّس الواحد، ما يعني أنّه لن يؤثر على سير التعليم في القطاع العام. ويشير حافظ (44 عاماً) وهو صاحب مؤسسة خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "القرار سوف يؤثّر كثيراً على المؤسسات الخاصة لأنّه سوف يؤدي إلى غلقها. فأصحابها يعتمدون مدرّسي القطاع العمومي، نظراً إلى خبرتهم أولاً، ولأنّهم ثانياً لا يسدّدون أجر شهر كامل لمدرّس القطاع العمومي بل فقط بدل عدد الساعات التي يقدّمها". ويوضح أنّ "إجبار أصحاب المؤسسات الخاصة على انتداب المتخرّجين حديثاً سوف يُضطرّهم إلى دفع أجور شهرية يعجزون عنها، نظراً إلى قلّة عدد التلاميذ في القطاع الخاص. ولجوء أصحاب المؤسسات إلى زيادة رسوم الدراسة للتمكّن من تحمّل أجور المدرّسين، سوف يؤدّي حتماً إلى هرب التلاميذ من التعليم الخاص وبالتالي غلق المؤسسات الخاصة".
اقــرأ أيضاً
ويقول رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتكوين عبد اللطيف الخماسي لـ"العربي الجديد"، إنّ "جودة التعليم في المؤسسات الخاصة لن يحققها التعويل فقط على المتخرجين حديثاً، الذين تنقصهم الخبرة اللازمة، فتوظيف هؤلاء سوف ينتج مستوىً تعليمياً ضعيفاً". ويشير إلى أنّ "الذين يلجؤون إلى التعليم الخاص هم بمعظمهم من الذين يبحثون عن جودة تعليم يحقّق نتائج متميّزة، ولا سيّما في المناظرات (المباريات) الوطنية". ويعبّر الخماسي عن استغرابه من إصدار القرار "في هذا الوقت بالذات، من دون فتح أيّ باب للتفاوض بين الأطراف المعنيين كلهم"، متسائلاً عن "الضرر في الجمع بين التدريس في القطاعَين الخاص والعام".
محمد كريم النفزي مدرّس في القطاع العمومي، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "قرار منع الدروس الخصوصية يمكن أن يتفهمه المدرّسون كإجراء للحدّ من استغلال التلاميذ، لكنّ مدرّسي التعليم العمومي بمعظمهم يستغربون قرار منعهم من التدريس في المعاهد والمدارس الخصوصية، علماً أنّ الأمر لا يؤثّر على سير الدروس في القطاع العمومي ولا يرتبط بساعات العمل فيه".
من جهته، يشير صالح الديماس وهو صاحب معهد خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "أصحاب المؤسسات الخاصة ينتدبون مدرّسين من ذوي الخبرة في التربية والتكوين في مجال التعامل مع التلاميذ، إلى جانب عدد من الخرّيجين الجدد الذين يخصّصون لبعض الدروس. وهذا ما يعطي مصداقية أكبر حول مردود التعليم في المدارس والمعاهد الخاصة وجودته، لأنّها لا تتكل على المتخرّجين حديثاً من الذين تنقصهم الخبرة والقدرة على التعامل مع التلاميذ". ويؤكد أنّ "القرار قد يهدد المدارس والمعاهد الخاصة بالغلق".
وعلى الرغم من المطالبة بالتفاوض في خلال السنة الدراسية المقبلة حول الموضوع، فإنّ وزارة التربية أصدرت قراراً في 23 يوليو/ تموز الماضي، تمنع فيه الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة وتلك العمومية ابتداءً من السنة الدراسية 2019-2020.
ويهدف القرار إلى إفساح المجال أمام حملة الشهادات العليا للعمل في المؤسسات التربوية الخاصة، وفق وزارة التربية التي طالبت من جهة أخرى بضرورة وقف منح المدرّسين العاملين في كل المؤسسات التربوية العمومية من مدارس ابتدائية وإعداديات ومعاهد تراخيص للتدريس بالساعة في المؤسسات التربوية الخاصة. وقد أكدت وزارة التربية أنّ كل من يخالف القرار سوف تتخذ في حقه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، سواء أصحاب المدارس الخاصة أو المدرّسين.
والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين رفض من جهته قرار وزارة التربية، إذ إنّه صدر بعدما تعاقدت المؤسسات الخاصة مع بعض المدرّسين للسنة الدراسية المقبلة. ويستنكر الاتحاد الأمر، ولا سيّما أنّ ساعات التدريس لا تتجاوز العشر أسبوعياً، للمدرّس الواحد، ما يعني أنّه لن يؤثر على سير التعليم في القطاع العام. ويشير حافظ (44 عاماً) وهو صاحب مؤسسة خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "القرار سوف يؤثّر كثيراً على المؤسسات الخاصة لأنّه سوف يؤدي إلى غلقها. فأصحابها يعتمدون مدرّسي القطاع العمومي، نظراً إلى خبرتهم أولاً، ولأنّهم ثانياً لا يسدّدون أجر شهر كامل لمدرّس القطاع العمومي بل فقط بدل عدد الساعات التي يقدّمها". ويوضح أنّ "إجبار أصحاب المؤسسات الخاصة على انتداب المتخرّجين حديثاً سوف يُضطرّهم إلى دفع أجور شهرية يعجزون عنها، نظراً إلى قلّة عدد التلاميذ في القطاع الخاص. ولجوء أصحاب المؤسسات إلى زيادة رسوم الدراسة للتمكّن من تحمّل أجور المدرّسين، سوف يؤدّي حتماً إلى هرب التلاميذ من التعليم الخاص وبالتالي غلق المؤسسات الخاصة".
ويقول رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتكوين عبد اللطيف الخماسي لـ"العربي الجديد"، إنّ "جودة التعليم في المؤسسات الخاصة لن يحققها التعويل فقط على المتخرجين حديثاً، الذين تنقصهم الخبرة اللازمة، فتوظيف هؤلاء سوف ينتج مستوىً تعليمياً ضعيفاً". ويشير إلى أنّ "الذين يلجؤون إلى التعليم الخاص هم بمعظمهم من الذين يبحثون عن جودة تعليم يحقّق نتائج متميّزة، ولا سيّما في المناظرات (المباريات) الوطنية". ويعبّر الخماسي عن استغرابه من إصدار القرار "في هذا الوقت بالذات، من دون فتح أيّ باب للتفاوض بين الأطراف المعنيين كلهم"، متسائلاً عن "الضرر في الجمع بين التدريس في القطاعَين الخاص والعام".
