أبو سليمان: وقف خطة تنظيم العمالة الفلسطينية غير قانوني
الخطة قوبلت بمعارضة شديدة (حسين بيضون)
اعتبر وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أن بحث مجلس الوزراء خطة تنظيم إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين، ومناقشة كفّ يد وزارته عن متابعة إجراءاتها في هذا الخصوص في جلسة أول من أمس السبت، لا ركيزة قانونية له.
وانتقد الوزير أبو سليمان خطوة مجلس الوزراء مستغلاً غيابه عن الجلسة، موضحا في بيان أصدره اليوم الاثنين "إن البحث في ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم السبت (أول من أمس) مستغرب من حيث الشكل والمضمون. فمن حيث الشكل، فور تبلغ الوزراء مساء الجمعة بانعقاد جلسة مجلس الوزراء صباح السبت، وبعدما تأكدت أن جدول أعمال الجلسة لا يتضمن نقاش خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية".
وأضاف "اتصلت بمكتب رئيس مجلس الوزراء للاستفسار إذا كان هذا الموضوع سيبحث من خارج جدول الأعمال كي أعود فورا إلى لبنان للمشاركة بالجلسة. فأعلمت أن خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت. إضافة إلى ذلك، من المفروض ألا يبحث موضوع بهذه الدقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تم طرحه من قبل أحد الوزراء من خارج الجدول".
وتابع أبو سليمان في بيانه "من حيث المضمون، بحث بحسب ما علمت بموضوعيّ وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزراء على الملف، مع العلم أن لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، إذ لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".
اقــرأ أيضاً
وتابع "لا أزال منفتحاً لا بل مصرا على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين، مع الإشارة إلى أنني بتاريخ 3 يونيو/حزيران الماضي رفعت الخطة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول الأعمال".
الجدير ذكره، أن خطة وزارة العمل الهادفة إلى "تنظيم اليد العاملة الأجنبية" في لبنان، قوبلت برفض فلسطيني شعبي وسياسي، ومساندة لبنانية أيضاً، على اعتبار أن للوجود الفلسطيني في لبنان خصوصيته، كون الفلسطيني قدم إلى لبنان جراء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه ولم يأتِ طلباً للعمل.
ودعا المعارضون للخطة إلى إلغاء كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطييين فوراً دون قيد أو شرط، وإعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، وتعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 تاريخ 24/8/2010 اللذين أقرهما المجلس النيابي عام 2010، وتعديل حق عمل الفلسطينيين ليشمل الفئات المهنية والكفاءات.
وانتقد الوزير أبو سليمان خطوة مجلس الوزراء مستغلاً غيابه عن الجلسة، موضحا في بيان أصدره اليوم الاثنين "إن البحث في ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم السبت (أول من أمس) مستغرب من حيث الشكل والمضمون. فمن حيث الشكل، فور تبلغ الوزراء مساء الجمعة بانعقاد جلسة مجلس الوزراء صباح السبت، وبعدما تأكدت أن جدول أعمال الجلسة لا يتضمن نقاش خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية".
وأضاف "اتصلت بمكتب رئيس مجلس الوزراء للاستفسار إذا كان هذا الموضوع سيبحث من خارج جدول الأعمال كي أعود فورا إلى لبنان للمشاركة بالجلسة. فأعلمت أن خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت. إضافة إلى ذلك، من المفروض ألا يبحث موضوع بهذه الدقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تم طرحه من قبل أحد الوزراء من خارج الجدول".
وتابع أبو سليمان في بيانه "من حيث المضمون، بحث بحسب ما علمت بموضوعيّ وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزراء على الملف، مع العلم أن لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، إذ لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".
وتابع "لا أزال منفتحاً لا بل مصرا على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين، مع الإشارة إلى أنني بتاريخ 3 يونيو/حزيران الماضي رفعت الخطة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول الأعمال".
الجدير ذكره، أن خطة وزارة العمل الهادفة إلى "تنظيم اليد العاملة الأجنبية" في لبنان، قوبلت برفض فلسطيني شعبي وسياسي، ومساندة لبنانية أيضاً، على اعتبار أن للوجود الفلسطيني في لبنان خصوصيته، كون الفلسطيني قدم إلى لبنان جراء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه ولم يأتِ طلباً للعمل.
ودعا المعارضون للخطة إلى إلغاء كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطييين فوراً دون قيد أو شرط، وإعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، وتعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 تاريخ 24/8/2010 اللذين أقرهما المجلس النيابي عام 2010، وتعديل حق عمل الفلسطينيين ليشمل الفئات المهنية والكفاءات.
