وقف خدمة السوريين الذين لا يحملون بطاقة حماية بإسطنبول
ارتفعت أصوات في إسطنبول ضد السوريين (فرانس برس)
في إجراء جديد، أقدمت السلطات التركية، على منع السوريين المقيمين في مدينة إسطنبول، من غير الحائزين على بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) منها، الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة في مراكز مخصصة لمن هم في الحماية المؤقتة من اللاجئين.
وأكدت مصادر من داخل النقاط الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، تحدثت إلى "العربي الجديد" أنّه وصل تعميم إلى المراكز الطبية بعدم قبول طلبات المعاينة الطبية لمن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من ولايات أخرى غير ولاية إسطنبول.
ولفتت المصادر إلى أنّ هذا "الإجراء لا يشمل تلقي العلاج في الطوارئ والإسعاف، كما أنّ أسعار الأدوية ستكون مماثلة لتلك التي يحصل عليها المواطنون الأتراك، بعدما كان السوريون يدفعون مبالغ رمزية جداً".
وشددت المصادر على أنّ "التعميم صادر من وزارة الداخلية، ويوجه إلى تعميم آخر يعود للعام 2015، ويتضمن أنّ الأساس في العلاج الطبي لمن هم تحت الحماية المؤقتة، هو في الولايات التي حصلوا منها على الكيملك، أو بطاقة الحماية المؤقتة، وعليه سيتم تطبيق ذلك في المراكز الطبية المتواجدة في إسطنبول".
في الوقت نفسه، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لتعميم مركز صحة المهاجرين بحي أسنيورت بإسطنبول، ويحمل توقيع مدير المركز الدكتور عبد الله كامل الخيمي، وجاء فيه أنّه "بناء على القرارات الأخيرة الصادرة من دائرة الهجرة التركية في إسطنبول، ومديرية الصحة العامة في إسطنبول التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية للأجانب عموماً وللسوريين خصوصاً، فإنّ المركز رقم 3 يعلن عن استمراره تقديم الخدمات الطبية كافة، حصراً لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من مدينة إسطنبول، ويعتذر عن تقديم الخدمات الطبية واللقاحات لكلّ من لا يحمل كيملك إسطنبول ابتداءً من الإثنين المقبل".
اقــرأ أيضاً
وأعرب عدد كبير من السوريين عن استيائهم من أسلوب الضغط على المقيمين في إسطنبول من حملة البطاقة المؤقتة من ولايات أخرى، خصوصاً أنّ موضوع العلاج الطبي أمر لا يمكن تأجيله أو وقفه من دون إيجاد الحلول المناسبة، وتسوية أوضاع السوريين في الولاية.
وأكدت مصادر من داخل النقاط الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، تحدثت إلى "العربي الجديد" أنّه وصل تعميم إلى المراكز الطبية بعدم قبول طلبات المعاينة الطبية لمن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من ولايات أخرى غير ولاية إسطنبول.
ولفتت المصادر إلى أنّ هذا "الإجراء لا يشمل تلقي العلاج في الطوارئ والإسعاف، كما أنّ أسعار الأدوية ستكون مماثلة لتلك التي يحصل عليها المواطنون الأتراك، بعدما كان السوريون يدفعون مبالغ رمزية جداً".
وشددت المصادر على أنّ "التعميم صادر من وزارة الداخلية، ويوجه إلى تعميم آخر يعود للعام 2015، ويتضمن أنّ الأساس في العلاج الطبي لمن هم تحت الحماية المؤقتة، هو في الولايات التي حصلوا منها على الكيملك، أو بطاقة الحماية المؤقتة، وعليه سيتم تطبيق ذلك في المراكز الطبية المتواجدة في إسطنبول".
في الوقت نفسه، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لتعميم مركز صحة المهاجرين بحي أسنيورت بإسطنبول، ويحمل توقيع مدير المركز الدكتور عبد الله كامل الخيمي، وجاء فيه أنّه "بناء على القرارات الأخيرة الصادرة من دائرة الهجرة التركية في إسطنبول، ومديرية الصحة العامة في إسطنبول التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية للأجانب عموماً وللسوريين خصوصاً، فإنّ المركز رقم 3 يعلن عن استمراره تقديم الخدمات الطبية كافة، حصراً لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من مدينة إسطنبول، ويعتذر عن تقديم الخدمات الطبية واللقاحات لكلّ من لا يحمل كيملك إسطنبول ابتداءً من الإثنين المقبل".
وأعرب عدد كبير من السوريين عن استيائهم من أسلوب الضغط على المقيمين في إسطنبول من حملة البطاقة المؤقتة من ولايات أخرى، خصوصاً أنّ موضوع العلاج الطبي أمر لا يمكن تأجيله أو وقفه من دون إيجاد الحلول المناسبة، وتسوية أوضاع السوريين في الولاية.
