علاء عبد الفتاح يقاضي الداخلية لنقل المراقبة إلى مسكنه
تحوله المراقبة إلى سجين مجدداً (العربي الجديد)
أقام مكتب المحامي خالد علي للقانون، بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية) دعوى قضائية ثانية لصالح الناشط علاء عبد الفتاح، تلزم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومأمور قسم الدقي ومحافظ الجيزة بإصدار قرار بأن ينفذ علاء عبد الفتاح المراقبة الشرطية المحكوم بها عليه، في مسكنه بألاّ يبارح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق، بدلاً من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقي يومياً من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وتم إيداع الصحيفة الخميس، بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري وحملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية شق عاجل، وتحدد لنظرها الدائرة الأولى (حقوق وحريات).
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، قال المحامي، خالد علي، إنّ القانون ينص على أنّ المراقبة الشرطية ينفذها المتهم بمنزله بألاّ يبارح هذا المنزل من الغروب حتى شروق اليوم التالي، ولا يجري نقل تنفيذها من المنزل إلى القسم إلاّ في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وردت بالمادة 5 من القانون، ولم يتوافر أيّ منها بحق علاء عبد الفتاح، إذ قام بإخطار الداخلية بمحل سكنه بنطاق دائرة قسم الدقي بموجب إنذارات على يد محضر، وقبلت الداخلية مضمون هذا الإنذار بنقل المراقبة من نطاق قسم قصر النيل وهو القسم الذي تمت فيه التظاهرة التي صدر الحكم بحبس عبد الفتاح ومراقبته بسببها، إلى نطاق قسم الدقي الذي فيه مسكنه، بل أجرت الداخلية تحريات حول المسكن، بدلاً من تنفيذ الداخلية لصحيح القانون بأن يجري تنفيذ المراقبة بمسكنه فوجئ بأنّ الداخلية تلزمه بأن يسلم نفسه لقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي وإلاّ اعتباره مرتكباً لجريمة تهرب من تنفيذ عقوبة.
تابع علي أنّ إجبار عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة في القسم يستهدف فصله عن العالم خلال مدة المراقبة بما يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة، وبما يحول دون اندماجه مع المجتمع، ويعيقه عن التواصل مع أسرته ورعايتها، ويحرمه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، ويقف حائلاً دون ملاحقته ومتابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكومبيوتر والبرمجيات.
وأكدت صحيفة الطعن أنّ الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفاً للوضع تحت مراقبة الشرطة، لكنّه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب، وقد أكدت المحاكم على الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنّها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، إنّما هي عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه في سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعيق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أي أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية تعيقهم عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية أنّ هذه الدعوى هي القضية الثانية التي يرفعها لصالح علاء عبد الفتاح لإلزام الداخلية بتنفيذ المراقبة الشرطية على نحو يتفق وصحيح القانون إذ سبق وأقام الدعوى 52466 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بتمكينه من اصطحاب هاتف محمول وكومبيوتر محمول، أثناء تنفيذ المراقبة بديوان قسم شرطة الدقي، والمحدد لنظرها جلسة 27 أغسطس/ آب 2019 أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات.
اقــرأ أيضاً
كذلك، أقام اليوم هذه القضية لتنفيذ المراقبة على نحو صحيح بأن تنفذ بالتزامه منزله من الغروب حتى الشروق، لتكون الدعويان أمام المحكمة؛ فإما أن تقضي بنقل المراقبة لمنزله أو تسمح لعلاء باصطحاب كومبيوتر محمول وهاتف محمول، أثناء تواجده بالقسم ليتمكن من التواصل مع أسرته أو إنجاز أعمال تدرّ له دخلاً يعتاش منه أثناء ساعات المراقبة التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، وحتى لا يتحول الأمر إلى سجن جديد يقضيه علاء لمدة نصف يوم طوال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يخالف صحيح الدستور والقانون.
وتم إيداع الصحيفة الخميس، بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري وحملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية شق عاجل، وتحدد لنظرها الدائرة الأولى (حقوق وحريات).
في هذا الإطار، قال المحامي، خالد علي، إنّ القانون ينص على أنّ المراقبة الشرطية ينفذها المتهم بمنزله بألاّ يبارح هذا المنزل من الغروب حتى شروق اليوم التالي، ولا يجري نقل تنفيذها من المنزل إلى القسم إلاّ في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وردت بالمادة 5 من القانون، ولم يتوافر أيّ منها بحق علاء عبد الفتاح، إذ قام بإخطار الداخلية بمحل سكنه بنطاق دائرة قسم الدقي بموجب إنذارات على يد محضر، وقبلت الداخلية مضمون هذا الإنذار بنقل المراقبة من نطاق قسم قصر النيل وهو القسم الذي تمت فيه التظاهرة التي صدر الحكم بحبس عبد الفتاح ومراقبته بسببها، إلى نطاق قسم الدقي الذي فيه مسكنه، بل أجرت الداخلية تحريات حول المسكن، بدلاً من تنفيذ الداخلية لصحيح القانون بأن يجري تنفيذ المراقبة بمسكنه فوجئ بأنّ الداخلية تلزمه بأن يسلم نفسه لقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي وإلاّ اعتباره مرتكباً لجريمة تهرب من تنفيذ عقوبة.
تابع علي أنّ إجبار عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة في القسم يستهدف فصله عن العالم خلال مدة المراقبة بما يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة، وبما يحول دون اندماجه مع المجتمع، ويعيقه عن التواصل مع أسرته ورعايتها، ويحرمه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، ويقف حائلاً دون ملاحقته ومتابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكومبيوتر والبرمجيات.
وأكدت صحيفة الطعن أنّ الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفاً للوضع تحت مراقبة الشرطة، لكنّه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب، وقد أكدت المحاكم على الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنّها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، إنّما هي عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه في سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعيق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أي أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية تعيقهم عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية أنّ هذه الدعوى هي القضية الثانية التي يرفعها لصالح علاء عبد الفتاح لإلزام الداخلية بتنفيذ المراقبة الشرطية على نحو يتفق وصحيح القانون إذ سبق وأقام الدعوى 52466 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بتمكينه من اصطحاب هاتف محمول وكومبيوتر محمول، أثناء تنفيذ المراقبة بديوان قسم شرطة الدقي، والمحدد لنظرها جلسة 27 أغسطس/ آب 2019 أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات.
كذلك، أقام اليوم هذه القضية لتنفيذ المراقبة على نحو صحيح بأن تنفذ بالتزامه منزله من الغروب حتى الشروق، لتكون الدعويان أمام المحكمة؛ فإما أن تقضي بنقل المراقبة لمنزله أو تسمح لعلاء باصطحاب كومبيوتر محمول وهاتف محمول، أثناء تواجده بالقسم ليتمكن من التواصل مع أسرته أو إنجاز أعمال تدرّ له دخلاً يعتاش منه أثناء ساعات المراقبة التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، وحتى لا يتحول الأمر إلى سجن جديد يقضيه علاء لمدة نصف يوم طوال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يخالف صحيح الدستور والقانون.