"العفو الدولية"...الحرب على المخدرات بالفيليبين جريمة ضد الإنسانية
متظاهرون في مانيلا يطالبون بوقف القتل (جيرار سيغيا/Getty)
دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة للتحقيق فوراً في "الحرب على المخدرات" التي ينفذها الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، معتبرة أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن موجة عمليات القتل على أيدي الشرطة الفيليبينية لا تزال مستمرة، في إطار حملة مكافحة المخدرات التي أعلنها الرئيس دوتيرتي،
ويُظهر تقرير "العفو الدولية" الجديد، الصادر تحت عنوان "يقتلون فقط"، استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات في "الحرب على المخدرات" التي يرتكبها عناصر الشرطة ويفلتون من العقاب، فالشرطة تقتل أشخاصًا من أحياء فقيرة تظهر أسماؤهم في "قوائم مراقبة المخدرات" خارج أي عملية قانونية.
ووصف المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب شرق آسيا، نيكولاس بيكيلين، الحرب على المخدرات التي أعلنها الرئيس دوتيرتي بأنها "ليست سوى مؤسسة قتل واسعة النطاق يستمر الفقراء في دفع ثمنها". وأضاف "حان الوقت للأمم المتحدة أن تبدأ بالعمل الحاسم من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع لها، لمحاسبة الرئيس دوتيرتي وحكومته".
وذكر التقرير بأن الحكومة الفيليبينية اعترفت بمقتل نحو 6600 شخص على أيدي الشرطة. وتشير الدلائل إلى مقتل عدة آلاف آخرين على أيدي أشخاص مسلحين مجهولين مع احتمال ارتباطهم بالشرطة، مشيراً إلى أن مقاطعة بولاكان، في لوزون الوسطى، أصبحت أكثر مناطق القتل دموية في البلاد.
ودافع الرئيس دوتيرتي مرارًا عن "الحرب على المخدرات" التي تشنها إدارته، قائلاً إن الأشخاص المتورطين في المخدرات "مجرمون" وأن قتلهم "مبرر".
في التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية، حددت 20 حالة قتل فيها 27 شخصًا، يبدو أن العديد منها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. ووقعت عمليات القتل هذه في جميع أنحاء مقاطعة بولاكان في الفترة بين مايو/أيار 2018 وإبريل/نيسان 2019. وأجرت المنظمة
يستند التقرير إلى تحقيق سابق لمنظمة العفو الدولية، نُشرت نتائجه في يناير/ كانون الثاني 2017، والذي أظهر كيف استهدفت الشرطة بشكل منهجي معظم الفقراء والعزل في جميع أنحاء البلاد أثناء زرع "أدلة"، وتجنيد قتلة مدفوعين، وسرقة الأشخاص الذين يقتلونهم، وتلفيق تقارير الحوادث الرسمية.
وقال نيكولاس بيكيلين: "ليس من الآمن أن يكون المرء فقيراً في الفيليبين"، مضيفاً "كل ما يتطلبه الأمر للقتل هو اتهام غير مثبت بأن شخصًا ما يستخدم المخدرات أو يشتريها أو يبيعها. في كل مكان ذهبنا للتحقيق في أعمال القتل ذات الصلة بالمخدرات، كان الناس العاديون مرعوبين. انتشر الخوف الآن في نسيج المجتمع".
وأشارت "العفو الدولية" في تقريرها إلى تهرب الحكومة الفيليبينية حتى الآن من كل محاولات التدقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق "الحرب على المخدرات" التي انتقدت على نطاق واسع. ولفتت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت فحصًا أوليًا لحملة مكافحة المخدرات في فبراير/شباط 2018، إلا أن الرئيس دوتيرتي أعلن بسرعة انسحاب بلاده من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، وهو الانسحاب الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار الماضي.
أعربت عائلات الضحايا والشهود والمحامون والزعماء الدينيون وغيرهم مرارًا وتكرارًا عن يأسهم من العقبات التي تمنعهم من التماس العدالة، والمناخ الكلي للإفلات من العقاب داخل البلاد.
ووجدت منظمة العفو الدولية أيضًا أن برامج إعادة تأهيل وعلاج الإدمان لا تزال غير كافية على الإطلاق. وشددت على أنه يتعين على السلطات تكثيف توافر الخدمات الصحية والاجتماعية للحد من المخاطر والأضرار المرتبطة بالمخدرات، وإنهاء حملتها القائمة على العنف والخوف.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الشروع فوراً في تحقيق مستقل ونزيه وفعال في انتهاكات حقوق الإنسان في "الحرب على المخدرات"، بما في ذلك ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي. كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التعجيل بدراسة الوضع وفتح تحقيق جنائي كامل وشامل.
