وقفة احتجاجية في بيروت... احذروا غضب النساء

نظم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم الأربعاء، في ساحة الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، رفضاً للمعاملة المجحفة للنساء في المحاكم الدينية، التي يوليها القانون اللبناني مكانة كبيرة، ورفضاً للتمييز ضدهن في قوانين الأحوال الشخصية.

وحملت الوقفة الاحتجاجيّة قرب مجلس النواب عنوان "احذروا غضب النساء"، وردّدت خلالها شعارات تطالب باستحداث قوانين مدنية تحمي النساء، ممّا يتعرضن له من عنف وسحب لحضانة الأطفال دون أسباب وجيهة.

وتحدثت رئيسة التجمع ليلى مروة، عن الظلم والتمييز اللذين تتعرض لهما النساء في المحاكم الدينية على اختلاف الطوائف، ومشيرة إلى أن المحاكم الجعفرية هي أكثرها تمييزاً.

وخاطبت كلّ من يمنع حصول النساء على حقوقهن بالقول "نعم النساء سيتوحّدن ويثرن وسيقلبن الطاولة على سلطتكم الأبوية والذكورية السامّة، فاحذروا غضب النساء".


وتبعت هذه الكلمة الافتتاحية شهادات عن التمييز في المحاكم، جاءت على ألسنة نساء من طوائف مختلفة عبرن من خلالها عن حالات تنوعت بين عدم الحصول على الحماية في حالات التعرض للعنف، وسحب حضانة الأطفال ونقلها للزوج بالاستناد إلى أحكام شرعية مختلف عليها، أو بدعوى كون الأم تعاني من مشاكل نفسية.

ولم تتمكن ثلاث نساء من الحضور بسبب تعرضهن للضغط، فأرسلت إحداهن رسالة صوتية بثها منظمو الوقفة جاء فيها إنها متزوجة من رجل يعنفها، ولم تستطع الحصول على الطلاق منه رغم عرضها تقارير على المحكمة تثبت تعرضها للضرب كون زوجها يتعاطى المخدرات.

ثم تلتها شهادة امرأة أخذت منها حضانة طفلتها رغم كون الزوج يعاني من مرض نفسي مثبت بتقارير من أطباء. وتتابعت القصص بعد ذلك التي شددت على المطالبة بتعديل القوانين وبإحقاق العدالة.


وختمت الوقفة بكلمتين مؤثرتين إحداهما لوالدة زهراء القبوط التي قتلت ابنتها أمام عينيها على يد طليقها بعد أربعة أشهر من انفصالهما، وأشارت إلى أن القانون لم يحاسب القاتل حتى الآن رغم مرور عام ونصف العام على الحادثة.

أمّا الكلمة الثانية فكانت من زينب نور الدين التي تحدثت عن تجربتها مع طليقها، وقالت إنّه مقرب من أحد السياسيين، وإنها تنازلت له بعد الطلاق عن جميع حقوقها مقابل الحصول على حضانة طفلها فتمنّع بعد التنازل عن تثبيت الحضانة لها، ما دفعها إلى "خطف" الطفل وإبقائه عندها متحديّة القوّة المفترضة للوالد.

ووعدت ناشطات التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، الذي يعمل في لبنان منذ 42 عاماً، بعدم الاكتفاء بهذا التحرك وبالهبات الإعلامية التي تحدث من حين لآخر، مع بروز الحوادث المفجعة التي تتعرض فيها النساء للغبن.

وجاء في كلمة التجمع الختامية إنّ المخطط يقضي بمواصلة التحرك على الأرض وعلى الصعيد القانوني حتى الوصول إلى استحداث قانون مدني يحمي النساء من الظلم الحاصل في إطار القوانين الدينية الطائفية.