مصر: قلق حقوقي من الحكم على محامي هشام جنينة

وكان المحامي علي طه، أثناء تقديمه الدفاع القانوني عن موكله المستشار هشام جنينة في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي، قد فوجئ بمحامي الخصم المستشار أحمد الزند، يطلب من المحكمة إثبات بعض الكلمات التي استخدمها الأستاذ علي طه خلال تقديم دفاعه القانوني، وطلب محامي الخصم من المحكمة آنذاك، إصدار مذكرة بمحتوى هذا النص وتحويل المحامي للنيابة المختصة للتحقيق فيما اعتبره قذفا، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب إعمالا للقانون الذي يكفل الحماية للمحامي أثناء تقديم دفاعه.

فما كان من محامي الخصم رغم ذلك إلا أن قام باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة، وقام بتقديم بلاغ لنيابة السيدة زينب، يتهم فيه علي طه المحامي بسبّ وقذف موكله أحمد الزند وزير العدل الأسبق وآخرين، أثناء المرافعة في القضية رقم 12601. وفي مخالفة للقانون، قبِلت النيابة القضية وصدر الحكم في يوليو/تموز 2019 بالحبس عامين مع الشغل ضد المحامي علي طه، بتهمة سب وقذف المستشارين أحمد الزند، وعبد الله فتحي، وأكثم بغدادي.

وعلقت الشبكة "يأتي الحكم مخالفاً للمادة رقم 47 من قانون المحاماة، التي جاء في نصها أنه لا يجوز لخصم المحامي إقامة دعوى ضد المحامي على أي شيء قد يورده في مذكرته أو في دفاعه، وكذلك ما جاء في نص المادة 309 من قانون العقوبات التي أقرّت بعدم جواز محاكمة أحد الخصوم إلا أمام القضاء المدني أو التأديبي في حالة وقوع مخالفة أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم".

وقالت الشبكة العربية، إنّ "هذه القضية برمتها وما تضمنته من مخالفات، تثير التخوّف على مستقبل عمل المحامين وإهدار الضمانات التي كفلها لهم القانون، وتفتح باب التربّص بهم ومؤاخذتهم على ما يرِد في دفاعهم القانوني والشفوي، وهو أمر يستدعي وقفة صارمة من نقابة المحامين، حتى لا ينتشر الخوف بين المحامين، ويُفقد المواطنين ثقتهم في نقابة المحامين وجهاز العدالة كله".