الإنكليزية على حساب الفرنسية في جامعات الجزائر
الإنكليزية على حساب الفرنسية في جامعات الجزائر
ربط تعزيز الإنكليزية بالعولمة (العربي الجديد)
تتجه الجزائر إلى تعزيز استخدام اللغة الإنكليزية كلغة للبحث العلمي في الجامعات، كخطوة أولى تستهدف استبعاد اللغة الفرنسية التي تسيطر في الوقت الحالي في جامعات البلاد. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري الطيب بوزيد أنّ 94.4 في المائة من المشاركين في استفتاء أجراه عبر حسابه على "فيسبوك"، أيدوا تعزيز حضور اللغة الإنكليزية في الجامعات، علماً أنّ 90 ألف شخص شاركوا في الاستفتاء، منذ إطلاقه في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، ويستمر حتى الخامس من أغسطس/ آب المقبل.
وعمم بوزيد في مراسلة رسمية وجهها إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تشدد على استعمال اللغة الإنكليزية، وجاء في التعميم: "في إطار سياسة تشجيع وتعزيز استخدام اللغة الإنكليزية، ومن أجل مرتبة أمثل للنشاطات التعليمية والعلمية على مستوى قطاعنا، أطلب منكم استعمال اللغتين العربية والإنكليزية في رؤوس جميع الوثائق الإدارية والرسمية". كذلك، وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منصة رقمية لإدلاء الأساتذة والطلاب والباحثين والمواطنين برأيهم في المسألة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومواقع مؤسسات التعليم العالي وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
يسود في الجزائر توجه سياسي وشعبي وطلابي، بدعم هذا المسعى، لتعزيز الإنكليزية على حساب اللغة الفرنسية المستخدمة حالياً إلى جانب اللغة العربية. ويتساءل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الهدف من الاستفتاءات، وهل يعني ذلك إلغاء اللغة الفرنسية، وتعويضها باللغة الإنكليزية أم لا، إذ يتضح من خلال تصريحات بوزيد في أكثر من مناسبة رسمية أنّه استعمل عبارة "تعزيز اللغة الإنكليزية في الجامعات والبحوث" ولم يذكر بتاتاً إلغاء اللغة الفرنسية وتعويضها باللغة الإنكليزية.
اقــرأ أيضاً
ويرتبط هذا المسعى الجديد في الجزائر باعتبارات سياسية وتاريخية، إذ تطالب النخب الأكاديمية والسياسية بتطوير التعليم والانخراط في العولمة التي تسود فيها اللغة الإنكليزية على حساب اللغة الفرنسية. ويعتقد الباحث عبد النور سراي في حديث إلى "العربي الجديد" أنّ "تعزيز اللغة الإنكليزية من شأنه أن يعطي لأطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير بعداً عالمياً وانتشاراً كبيراً، بدلاً من بقائها في المكتبات الجامعية. وفي هذه النقطة بالذات، تظل البحوث الجامعية التي تنتجها المختبرات على مستوى الجامعات والمعاهد، حبيسة الأدراج، إلاّ تلك التي جرت ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية وجرى توزيعها عبر كليات خارجية".
لكن، هناك من يطرح إشكالية أخرى تتعلق بكون هذا التغيير يحتاج إلى قرار سياسي أولاً، ثم عمل جبار وعظيم على عدة مستويات ثانياً، وهو ما يكلف الجزائر مبالغ مالية ضخمة، إذ ستبدأ من الأقسام الابتدائية في المدارس وصولاً إلى الجامعات. يقول أستاذ الخطاب الأدبي، زين الدين بلعابد، لـ"العربي الجديد" إنّ هذه الاستراتيجية تحتاج إلى هيئة متخصصة لطرح الموضوع ودراسته من كلّ الجوانب. يشير إلى أنّ إجراء الاستفتاءات لا يحلّ مشكلة البحث العلمي في الجزائر: "أعتقد أنّ المسألة ليست استبدال لغة بلغة، فتعزيز اللغة الإنكليزية في البحث والتعليم والاستخدام العلمي، يستدعي وضع خطة بيداغوجية لتكثيف الدروس وتعليمها في مختلف المراحل الدراسية، لا سيما أنّ الجزائر تأخرت كثيراً حتى بدأت تعليم الإنكليزية، وليس فيها عدد كاف من الأساتذة والطلاب القادرين على فهم الإنكليزية والتحدث بها".
ثمة أيضاً حساسية تاريخية تتعلق بظروف الماضي الاستعماري في الجزائر، ورغبة كثيرين في التخلص من عقدة اللغة الفرنسية. ويرى البعض في اللغة الفرنسية لغة "ماضٍ وأرشيف" بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين الجزائر وفرنسا إذ كانت الجزائر مستعمرة فرنسية من 1830 حتى الاستقلال عام 1962. يقول الناشط الحقوقي سليم عماري لـ"العربي الجديد" إنّ فرنسا لن تتخلى عن مستعمراتها لغوياً: "لكنّ ذلك لا يعني أن نتخذ السياسة الشعبوية في التعامل مع الأمر كأنّه سهل بمكان استبدال لغة بلغة بطريقة عشوائية. هذا الاستبدال سيحدث فجوة أخرى في التعليم العالي".
من جهته، يعتقد الباحث رياض حاوي في حديث إلى "العربي الجديد" أنّه حتى اليوم "هناك 26 دولة في أفريقيا تستخدم الإنكليزية، من بينها ثلاث دول فرنكفونية قررت إدخال الإنكليزية كلغة ثانية في التعليم، وهي رواندا وبوروندي والسيشل". يضيف أنّ "الجزائر يجب أن تسارع الى تغيير نمط التعليم إلى اللغة الإنكليزية التي تهيمن على الاقتصاد والسياسة والمعرفة، وهي لغة المنظمات العالمية بنسبة 85 في المائة، ولغة الإنترنت بنسبة متقدمة جداً بالمقارنة مع الفرنسية".
تجدر الإشارة إلى أنّ السفارة البريطانية في الجزائر، ساعدت العام الماضي، في تدريب 1500 أستاذ متخصص في اللغة الإنكليزية، و80 مفتشاً للغة الإنكليزية في المدارس.
وعمم بوزيد في مراسلة رسمية وجهها إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تشدد على استعمال اللغة الإنكليزية، وجاء في التعميم: "في إطار سياسة تشجيع وتعزيز استخدام اللغة الإنكليزية، ومن أجل مرتبة أمثل للنشاطات التعليمية والعلمية على مستوى قطاعنا، أطلب منكم استعمال اللغتين العربية والإنكليزية في رؤوس جميع الوثائق الإدارية والرسمية". كذلك، وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منصة رقمية لإدلاء الأساتذة والطلاب والباحثين والمواطنين برأيهم في المسألة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومواقع مؤسسات التعليم العالي وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
يسود في الجزائر توجه سياسي وشعبي وطلابي، بدعم هذا المسعى، لتعزيز الإنكليزية على حساب اللغة الفرنسية المستخدمة حالياً إلى جانب اللغة العربية. ويتساءل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الهدف من الاستفتاءات، وهل يعني ذلك إلغاء اللغة الفرنسية، وتعويضها باللغة الإنكليزية أم لا، إذ يتضح من خلال تصريحات بوزيد في أكثر من مناسبة رسمية أنّه استعمل عبارة "تعزيز اللغة الإنكليزية في الجامعات والبحوث" ولم يذكر بتاتاً إلغاء اللغة الفرنسية وتعويضها باللغة الإنكليزية.
ويرتبط هذا المسعى الجديد في الجزائر باعتبارات سياسية وتاريخية، إذ تطالب النخب الأكاديمية والسياسية بتطوير التعليم والانخراط في العولمة التي تسود فيها اللغة الإنكليزية على حساب اللغة الفرنسية. ويعتقد الباحث عبد النور سراي في حديث إلى "العربي الجديد" أنّ "تعزيز اللغة الإنكليزية من شأنه أن يعطي لأطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير بعداً عالمياً وانتشاراً كبيراً، بدلاً من بقائها في المكتبات الجامعية. وفي هذه النقطة بالذات، تظل البحوث الجامعية التي تنتجها المختبرات على مستوى الجامعات والمعاهد، حبيسة الأدراج، إلاّ تلك التي جرت ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية وجرى توزيعها عبر كليات خارجية".
لكن، هناك من يطرح إشكالية أخرى تتعلق بكون هذا التغيير يحتاج إلى قرار سياسي أولاً، ثم عمل جبار وعظيم على عدة مستويات ثانياً، وهو ما يكلف الجزائر مبالغ مالية ضخمة، إذ ستبدأ من الأقسام الابتدائية في المدارس وصولاً إلى الجامعات. يقول أستاذ الخطاب الأدبي، زين الدين بلعابد، لـ"العربي الجديد" إنّ هذه الاستراتيجية تحتاج إلى هيئة متخصصة لطرح الموضوع ودراسته من كلّ الجوانب. يشير إلى أنّ إجراء الاستفتاءات لا يحلّ مشكلة البحث العلمي في الجزائر: "أعتقد أنّ المسألة ليست استبدال لغة بلغة، فتعزيز اللغة الإنكليزية في البحث والتعليم والاستخدام العلمي، يستدعي وضع خطة بيداغوجية لتكثيف الدروس وتعليمها في مختلف المراحل الدراسية، لا سيما أنّ الجزائر تأخرت كثيراً حتى بدأت تعليم الإنكليزية، وليس فيها عدد كاف من الأساتذة والطلاب القادرين على فهم الإنكليزية والتحدث بها".
ثمة أيضاً حساسية تاريخية تتعلق بظروف الماضي الاستعماري في الجزائر، ورغبة كثيرين في التخلص من عقدة اللغة الفرنسية. ويرى البعض في اللغة الفرنسية لغة "ماضٍ وأرشيف" بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين الجزائر وفرنسا إذ كانت الجزائر مستعمرة فرنسية من 1830 حتى الاستقلال عام 1962. يقول الناشط الحقوقي سليم عماري لـ"العربي الجديد" إنّ فرنسا لن تتخلى عن مستعمراتها لغوياً: "لكنّ ذلك لا يعني أن نتخذ السياسة الشعبوية في التعامل مع الأمر كأنّه سهل بمكان استبدال لغة بلغة بطريقة عشوائية. هذا الاستبدال سيحدث فجوة أخرى في التعليم العالي".
من جهته، يعتقد الباحث رياض حاوي في حديث إلى "العربي الجديد" أنّه حتى اليوم "هناك 26 دولة في أفريقيا تستخدم الإنكليزية، من بينها ثلاث دول فرنكفونية قررت إدخال الإنكليزية كلغة ثانية في التعليم، وهي رواندا وبوروندي والسيشل". يضيف أنّ "الجزائر يجب أن تسارع الى تغيير نمط التعليم إلى اللغة الإنكليزية التي تهيمن على الاقتصاد والسياسة والمعرفة، وهي لغة المنظمات العالمية بنسبة 85 في المائة، ولغة الإنترنت بنسبة متقدمة جداً بالمقارنة مع الفرنسية".
تجدر الإشارة إلى أنّ السفارة البريطانية في الجزائر، ساعدت العام الماضي، في تدريب 1500 أستاذ متخصص في اللغة الإنكليزية، و80 مفتشاً للغة الإنكليزية في المدارس.
