انتصار الأسير أحمد زهران بعد إضرابه الطويل عن الطعام

انتصار الأسير الفلسطيني أحمد زهران بعد إضرابه عن الطعام 32 يوماً

25 يوليو 2019
عائلة الأسير الفلسطيني أحمد زهران (العربي الجديد)
+ الخط -

في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كانت والدة الأسير الفلسطيني أحمد زهران تجلس مرتاحة على غير عادتها طيلة الشهر الماضي، والذي خاض خلاله ابنها المعتقل إداريا بلا تهمة إضرابا عن الطعام، إذ إنها علمت بتعليق إضرابه.

كانت السيدة أم أحمد توزع مع ابنتها الحلوى على النساء المهنئات بعد إعلان تعليق الأسير إضرابه الذي استمر 32 يوما، تدهور خلالها وضعه الصحي، والذي تم بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال على الإفراج عنه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

اعتقل الأسير زهران (42 سنة) في مارس/آذار الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وجددتها إدارة سجون الاحتلال لأربعة أشهر إضافية. وقالت والدته، لـ"العربي الجديد": "كانت فرحتي كبيرة بخبر وقف أحمد للإضراب. اتصل بي من المستشفى محاولا طمأنتي على وضعه، وتحدثنا لبضع دقائق. كنت أشعر بالقلق، خصوصا بعد مرور اليوم الثلاثين للإضراب، حينها أصبحت أشعر أنه في ضيق شديد".

وأضافت: "الاعتقال الإداري ظلم كبير. لم يسألوه، ولم يحاكموه. فقط اعتقلوه بلا تهمة، ولذلك لم يستطع التحمل، وخاض الإضراب".

وقالت زوجة الأسير، لـ"العربي الجديد": "المحامية أبلغتني بتوصله إلى اتفاق يقضي بفك إضرابه مقابل اعتبار التمديد الحالي للاعتقال الإداري هو آخر تمديد، أي سيفرج عنه في شهر أكتوبر المقبل"، مؤكدة أنه فقد من وزنه قرابة 15 كيلوغراما، وتواردت أنباء حول تدهور وضعه الصحي خلال الأيام الماضية.

وقضى زهران في سجون الاحتلال ما مجموعه قرابة 15 عاما متفرقة، وهو متزوج وله أربعة من الأبناء.

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، لـ"العربي الجديد"، أن "الإضرابات بدأت عام 2011 ولم تتوقف، وشملت إضرابات فردية وشبه جماعية وجماعية ضد الاعتقال الإداري".
وأضاف أن "الأسرى يدركون ما تحقق من إجبار سلطات الاحتلال على تحديد يوم للإفراج عنهم، وهذا ما لم تكن إدارة السجون الإسرائيلية تريد فعله، ولكنهم يدركون أيضا أن الجهد الكبير الذي بذل لم يحدث تصدعا كبيرا في قانون الاعتقال الإداري، ولم يحدث تفاهمات مع أي جهة بأن الاحتلال سيرشّد عملية الاعتقال الإداري، أو يخفض من عدد المعتقلين الإداريين".



وأوضح أن "المعركة لا يجب أن تظل محصورة في داخل السجون، بل يلزم اتخاذ الحركة الوطنية الفلسطينية استراتيجية لمواجهة إجراءات الاحتلال، ومن ضمنها الاعتقال الإداري، بوقف التعامل مع القضاء الإسرائيلي، وأن لا يعترف به الأسرى، وهي استراتيجية مقبولة دوليا، وتخلق مناخا من أجل كسر قانون الاعتقال الإدري".

ويصل عدد المضربين حاليا في سجون الاحتلال إلى 9 أسرى، والمضربون الجدد، حسب بيان نادي الأسير، هم منير العبد، وحمزة عواد، وإسماعيل علي، وأحمد غنام، ويواصل خمسة آخرون الإضراب هم: الأسير المريض حذيفة حلبية، ومصطفى الحسنات، ومحمد أبو عكر وثلاثتهم مضربون منذ 25 يوما، ونقلوا مؤخرا إلى عيادة سجن الرملة، إضافة إلى حسن الزغاري منذ 17 يوما، وسلطان خلوف منذ 8 أيام.