14 دولة أوروبية تضع "آلية تضامن" بشأن المهاجرين بحراً

وقال ماكرون بعيد لقائه في قصر الإليزيه مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية مانويل دي كارفالو فيريرا فيتورينو: "من حيث المبدأ أعطت 14 دولة عضواً موافقتها على الوثيقة الفرنسية - الألمانية. من بينها ثماني دول أكدت مشاركتها بشكل فاعل". والدول "الفاعلة" هي فرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وأيرلندا، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية من دون تحديد أسماء الدول الست الأخرى.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عمل أمس حول "الهجرات في المتوسط"، عقد في باريس بحضور ممثلين عن مجمل الدول الأوروبية تحت إشراف وزير الداخلية فيليب كاستانير، ووزير الخارجية جان إيف لودريان.

وكان الهدف من هذا الاجتماع، حسب ما أوضح مصدر مقرب من الملف لوكالة "فرانس برس"، هو "التوصل خلال اجتماع مالطا في سبتمبر/ أيلول المقبل إلى اتفاق بين 12 و15 دولة على آلية، تتيح ضمان فعالية أكثر وإنسانية أكثر في التعاطي مع المهاجرين الواصلين عبر المتوسط".

وتابع المصدر نفسه، الذي لم تسمِّه الوكالة، أنه بناءً على دفع من باريس وبرلين تم العمل على تشكيل "ائتلاف من دول متطوعة"، يلتزم بالعمل على توزيع المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر لدى محاولتهم العبور إلى أوروبا، من دون الدخول في مفاوضات معقدة لدى وصول كل مجموعة منهم كما يحصل اليوم.

وبموجب هذه الآلية يتم العمل "في أسرع وقت ممكن" على توزيع الأشخاص، الذين يطلبون اللجوء على دول من التي يتشكل منها "ائتلاف الدول المتطوعة"، حتى توافق إيطاليا ومالطا على فتح مرافئهما أمام اللاجئين.

من جهة ثانية، كرر ماكرون طلبه "السريع والملحّ" من ليبيا، "للتوقف عن احتجاز" المهاجرين العالقين في هذا البلد، و"تمكينهم من الوجود في أماكن آمنة".

وكانت عدة منظمات غير حكومية نددت خلال الأشهر القليلة الماضية بشروط احتجاز المهاجرين، معتبرة أن هذا الوضع هو نتيجة سياسة الهجرة التي توافقت عليها الدول الأوروبية مع السلطات الليبية.

على صعيد متصل، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، في بيان مشترك أمس الإثنين، ترحيبهما بالإجماع الأوروبي على الحاجة للتحرك بشأن ليبيا والبحر المتوسط في مناقشات باريس، لمنع الخسائر في الأرواح في ليبيا.

" في ضوء مخاطر سوء المعاملة أو الوفاة، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بعد اعتراضه أو إنقاذه في البحر "

واعتبر البيان أن "توافق الآراء في جلسة اليوم (أمس) بشأن الحاجة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للّاجئين والمهاجرين في ليبيا أمر مرحب به بشدة، لافتاً إلى وجوب الإفراج المنظم عن الأشخاص في مراكز الاحتجاز إما إلى المناطق الحضرية، أو لفتح مراكز تسمح بحرية معقولة في التنقل والمأوى والمساعدة والحماية من الأذى، بالإضافة إلى المراقبة المستقلة والوصول المنتظم دون عوائق للوكالات الإنسانية.

وشدد البيان على أنه "في ضوء مخاطر سوء المعاملة أو سوء المعاملة أو الوفاة، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بعد اعتراضه أو إنقاذه في البحر".

واعتبر أن "عمليات البحث والإنقاذ غالبًا ما تترك للمنظمات غير الحكومية أو السفن التجارية، وهذا لا يمكن أن يستمر. هناك حاجة إلى عملية بحث وإنقاذ تابعة للاتحاد الأوروبي، على غرار البرامج التي رأيناها في السنوات الأخيرة"، لافتاً إلى ضرورة "الاعتراف بالدور الحاسم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية. لا ينبغي تجريمهم أو وصمهم بإنقاذ الأرواح في البحر. يجب عدم مطالبة السفن التجارية، التي يتم الاعتماد عليها بشكل متزايد للقيام بعمليات الإنقاذ، بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزوح إليهم في ليبيا، التي لا تعدّ ميناءً للسلامة".

واعتبر المسؤولان الأمميان أن "المناقشات واعدة بشأن إنشاء ترتيب مؤقت يمكن التنبؤ به لنزوح الأشخاص بعد إنقاذهم في البحر، وتقاسم المسؤولية في ما بين دول الاتحاد الأوروبي باستضافتهم بعد ذلك. والنهج المشترك لهذا الموقف هو في مصلحة الجميع".

وأوضح البيان أن "عمليات الإخلاء وإعادة التوطين خارج ليبيا تشكل شريان الحياة الحيوي للأشخاص الذين يواجهون تهديدًا مباشرًا لحياتهم. ما زلنا نحث الدول على العمل معنا لتخليص اللاجئين الأكثر ضعفًا في ليبيا من الخطر، ونرحب بالتعبير عن الدعم في هذا الصدد الذي سمعناه".

وتابع البيان: "يلزم بذل جهود أكبر لمعالجة سبب مغادرة الناس لمنازلهم في المقام الأول. في حين تستمر النزاعات المتعددة في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى دون حل، وتستمر تحديات التنمية، سيستمر البعض في البحث عن بدائل لأنفسهم وعائلاتهم".

وختم: "يجب أن يكون التوسط في سلام دائم في ليبيا هو الأولوية القصوى. يجب على المجتمع الدولي استخدام أي نفوذ لديه لجمع الأطراف المتحاربة في الحوار، وإيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار والأمن".

(فرانس برس، العربي الجديد)