مصر: زيادة سنوات الدراسة بكليات الصيدلة لمواجهة ارتفاع الخريجين
صيدلي واحد لكل 438 مواطناً في مصر (فرانس برس)
قررت وزارة التعليم العالي المصرية زيادة عدد سنوات الدراسة في كليات الصيدلة اعتباراً من العام المقبل (2019-2020)، وذلك بإضافة سنة تدريب كاملة (امتياز) في مواقع العمل إضافة إلى خمس سنوات دراسية، واستبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة الحالي ببرنامج بكالوريوس "دكتور صيدلي"، بحيث تكون شهادة التخرج هي الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة، شريطة اجتياز "اختبار قومي".
وقالت الوزارة، في بيان، السبت، إن زيادة سنوات الدراسة استند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1189، والذي نص على زيادة مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة من خمس إلى ست سنوات، وتخصيص السنة السادسة لبرنامج تدريبي شامل في أماكن التدريب المناسبة بنظام دوري (تناوبي) واضح ومدقق، يشمل جدولاً زمنياً محدداً في مجالات "التدريب والإشراف والمتابعة والتقييم والتوثيق".
واستشهد القرار بدراسة حديثة أعدها "المجلس الأعلى للجامعات" حول أوضاع القطاع الطبي في مصر، والتي خلصت إلى وجود 23 صيدليا لكل 10 آلاف مواطن، رغم أن المعدل العالمي 6 صيادلة لنفس العدد، وزيادة أعداد خريجي كليات الصيدلة من 9422 خريجاً في عام 2010 إلى 14573 خريجاً في عام 2017، منهم 5200 صيدلي من الكليات الخاصة، بنسبة زيادة بلغت 55% في السوق الدوائي خلال سبع سنوات فقط.
وأفادت الدراسة بأن عدد الصيادلة في مصر يشهد نمواً غير مسبوق، بعد أن بلغ 216072 صيدلياً، بمعدل صيدلي واحد لكل 438 مواطناً، بزيادة أربعة أضعاف عن المعدل العالمي، فضلاً عن ارتفاع عدد الصيدليات في مصر إلى نحو 75165 صيدلية، بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطناً، بما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، نظراً لأن ممارسة المهنة حالياً لا تتطلب سوى الحصول على شهادة البكالوريوس، والتسجيل في نقابة الصيادلة.
وأوضحت الدراسة أن هناك 43 كلية للصيدلة في مصر مرشحة للزيادة مستقبلاً، منها 22 كلية تابعة لجامعات حكومية (3 كليات تتبع جامعة الأزهر)، و21 كلية تابعة لجامعات خاصة، لافتة إلى أن إجمالي أعداد خريجي كليات الصيدلة بلغ حوالي 14573 خريجاً في عام 2017، مع الأخذ في الاعتبار استحداث 14 كلية للصيدلة بدأت الدراسة بها منذ سنوات قليلة، ما يضيف إلى سوق العمل مزيداً من أعداد الخريجين.
وأوصت الدراسة بألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين في كليات الصيدلة الحكومية والخاصة عن 6 آلاف طالب سنوياً، وهو ما يمكن تحقيقه بتقليل الأعداد المقترحة للقبول بكليات الصيدلة بصورة تدريجية سنوياً بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى ضرورة المراجعة المستمرة للمناهج العلمية كل 36 شهراً، أسوة بالدول المتقدمة في القطاع الصيدلي، والمراجعة المستمرة لدرجات الاعتماد الخاص كل 60 شهراً.
وبينت الوزارة أن نظام الدراسة الجديد يشترط إصدار ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة، واجتياز اختبار قومي إلزامي مؤهل لقياس مدى قدرة الخريج على ممارسة المهنة، سواء داخل مصر أو خارجها، مع وضع آلية لتقييم قدرة ومهارات وإمكانيات الخريج بما يتلاءم مع برنامج (Pharm D) السائد في معظم الدول، والتمهيد للتخصص المهني أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة، من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.
وشددت الوزارة على أن الزيادة الكبيرة والمطردة في أعداد خريجي كليات الصيدلة، وعدم ملاءمة نظام التعليم مع الأنظمة العالمية، يحدّ من فرص العمل خارجياً، الأمر الذي يستلزم تحديث البرامج التعليمية، تماشياً مع المتطلبات الإقليمية والعالمية والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة القائمة على الكفايات (الجدارات)، بما يضمن فتح مجال العمل خارجيا لخريجي كليات الصيدلة المصرية، وجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.
ويشمل البرنامج الدراسي الجديد عدداً من المقررات الاختيارية، التي تساعد الطالب على التركيز في المجالات الراغب في التخصص بها بعد التخرج، وإجراء مشروع تخرّج بحثياً وتعليمياً تحت إشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب، لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم الصيدلي، مع مراعاة إكساب الصيدلي المهارات اللازمة، من خلال نظام محكم للتدريب في مؤسسات العمل المختلفة، وفتح تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل.
