تعليم خاص مجاني في ولاية نيجيرية

تعليم خاص مجاني في ولاية نيجيرية

03 يوليو 2019
الهدف تقديم تعليم أفضل للتلاميذ (Getty)
+ الخط -
من المتفق عليه بشكل واسع من جانب النيجيريين أنّ هناك عقبة رئيسة في طريق التنمية المجتمعية والاقتصادية في البلاد، تتمثل في ضعف جودة التعليم العام ومخرجاته المحدودة، خصوصاً في مرحلتي التعليم الأساسية والثانوية. وبينما من المعروف عن النيجيريين أنّهم يقرّون بأهمية التحصيل الدراسي، مع احترام كبير للتعليم الجامعي خصوصاً، فإنّ الحكومات المتعاقبة؛ عسكرية ومدنية، عملت على الكمّ من دون النوع، إذ حسّنت القدرات الاستيعابية للجامعات من دون اعتماد التمويلات المناسبة، وهو ما أدى إلى نتائج سيئة على صعيد المخرجات، لبلد عرف ذات مرة أنّه يملك نظاماً جامعياً ممتازاً. فشل التعليم العام هذا هو ما يدفع أغنياء البلاد إلى تسجيل أبنائهم في مختلف المراحل الدراسية في مدارس وجامعات خاصة، أو إرسالهم إلى الخارج، علماً أنّ عدد الجامعات الخاصة تلك في نيجيريا بلغ حتى الآن 79 مؤسسة.

أما الفقراء من جهتهم، وهم غالبية سكان البلاد، فإنّ التعليم الخاص ليس من خياراتهم غالباً، فالكلفة، خصوصاً في المرحلتين الأساسية والثانوية، كبيرة جداً ولا مجال لتجاوز الفقراء لها. وبالرغم من ذلك، يكافح بعض النيجيريين الفقراء كي يحظى أطفالهم بمثل هذا النوع من التعليم بهدف تأمين مستقبلهم، كما يشير تقرير نشره موقع مركز أبحاث "مجلس العلاقات الخارجية" الأميركي.

هكذا، تمكن حاكم ولاية ريفرز (الأنهار، جنوبي نيجيريا، 5 ملايين و200 ألف نسمة)، نيسوم وايك، من اختراق هذا المحظور على الفقراء، إذ فرض إلغاء الرسوم المدرسية تماماً في المدارس الخاصة في الولاية في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقال: "من اليوم فصاعداً، لن يتحمل أيّ تلميذ سواء في الصفوف الأساسية أو الثانوية، أيّ رسوم أو ضرائب في أيّ مدرسة في الولاية". كذلك، منع الحاكم فرض أيّ رسوم على الامتحانات، فيما وعد المدارس الخاصة بتقديم الحكومة المحلية التعويضات المناسبة لها.




العبرة في التنفيذ، إذ إنّ هذا الحلّ يقفز عن المشكلة الأكبر في البلاد وهي مدى سوء أوضاع المدارس العامة، لكنّه يمثل حلاً مباشراً على الأقل في انتظار تطبيق استراتيجيات وطنية كبرى للإصلاح. وتبرز تساؤلات من قبيل: هل ستجد حكومة الولاية التمويل اللازم لتعويض المدارس عن الرسوم؟ وهل ستلتزم المدارس بما أمرت به الحكومة؟ في كلّ الأحوال، فوّض الحاكم جهات عدة على رأسها وزارة التربية في الولاية، لمراقبة التزام المدارس، وهدد: "إذا وصل إليّ أنّ مدارس الولاية فرضت أيّ رسوم على التلاميذ، فإنّ عقوبات ستتخذ بحقها".

المساهمون