إجراءات جديدة لتنظيم العمل الصحي في مديرية صحة حلب

إجراءات جديدة لتنظيم العمل الصحي في مديرية صحة حلب

02 يوليو 2019
جهود لتنظيم العمل أكثر في المجال الصحي (فيسبوك)
+ الخط -
أصدرت مديرية صحة حلب، اليوم الثلاثاء، تعميماً يفرض على الأطباء والصيادلة والعاملين في المهن الصحية الحصول على ترخيص لمزاولة تلك المهن، إذ لا يجوز لهم ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص الذي تمنحه المديرية.

وفي تعميمها الذي يحمل الرقم (9)، حددت المديرية الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وهي صورة مصدّقة عن المؤهل العلمي، إضافة إلى وثيقة انتساب للنقابة، مع شهادة لياقة بدنية، تنجز من قبل لجنة فحص العاملين، وفي حال كانت موجودة من مشفى تصادق عليها لجنة فحص العاملين، كما يقدم الطلب شخصياً ويوقع من قبل صاحب العلاقة في المديرية، بالإضافة إلى صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر، مع ثلاث صور شخصية وتمهيد خطي، فضلاً عن إيصال مالي يدفع بموجب إحالة من رئيس شعبة السجل والتراخيص.

وفي تعميم آخر لاحق، طالبت المديرية كافة المشافي والمراكز الصحية في مناطق عملها بتراخيص لمزاولة المهنة، فضلاً عن توجيه كافة الموظفين والمتعاقدين معها على رأس عملهم، ويتم تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص في شعبة سجل مديرية صحة حلب الحرة بمدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وأوضح مدير مكتب مديرية صحة حلب الحرة، مصعب عبد الحي لـ"العربي الجديد"، أن الهدف هو تنظيم العمل في قطاع الصحة، وأضاف "موضوع التراخيص يتم العمل عليه منذ فترة، لكن الأوضاع التي مرت بها المنطقة تسببت بالتوقف المؤقت، وحاليا أعيد تفعيله بشكل جدي، وهناك مبادرة لإنشاء نقابة للأطباء، بحيث ينتظم العمل ضمن القطاع الصحي".

وعن المناطق التي تغطيها مديرية صحة حلب الحرة ويتوجب على العاملين في المجال الصحي مزاولة مهامهم بها، أشار عبد الحي إلى أنها تشمل ريفي حلب الغربي والجنوبي، أما ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين، فالمشافي وتنظيم العمل الصحي فيها يتم عبر وزارة الصحة التركية.

وعلق الطبيب، يوسف محمد، على قرار مديرية الصحة قائلاً: "موضوع التراخيص وتنظيم العمل الطبي كان مطلباً لنا منذ سنوات مضت".

وقال محمد لـ"العربي الجديد": "المهم من الموضوع أن المهن الطبية أسيء لسمعتها كثيرا في الثورة، وبدءا من عام 2014 تحسنت الأمور بهذا الخصوص في المناطق المحررة، وكان من الضروري الترخيص وضبط المخالفين ومن يتعدون على المهنة، خاصة موضوعي المختبرات والصيادلة".

وأضاف "بالنسبة لي حصلت على ترخيص مزاولة المهنة في إدلب قبل حوالي الشهر، لكن بالنسبة للصيادلة صدر إنذار أخير لكافة الصيدليات المخالفة، أما المختبرات، فإن الموضوع يأخذ وقتا أطول من اللازم، وأنا متفاجئ من هذا الأمر، علما أنّ المبرر كان هو الهجمة الشرسة للنظام على ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، والمديرية تترقب أن تهدأ الأوضاع، وهذا قد يأخذ فترة طويلة".

وعن ضرورة الحصول على تراخيص مزاولة المهنة وأهميتها البالغة، أشار محمد إلى أن إحدى الممرضات عملت قرابة ثلاث سنوات كطبيبة نسائية في المنطقة، وكانت تتعاقد مع منظمات على أساس أنها متخصصة بهذا المجال، وطبعا الأمر يعتبر كارثة ويهدد حياة الكثيرين.


بدوره قال المواطن من ريف حلب الغربي، سالم بكور (33 عاما) لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الأمر مفيد ويبين أصحاب الكفاءة والخبرة من أطباء وصيادلة وعاملين بمجال الصحة،
ويجعل الأهالي مطمئنين أنهم لن يتعرضوا لأخطاء طبية على أيدي غير مختصين.

وشهد قطاع الصحة في المناطق المحررة نقلات نوعية على مدار الأعوام الأخيرة من الثورة، وتعرف عن هذا القطاع الرقابة الصارمة على الأدوية المستوردة من دول كالصين والهند،
ويشهد تعاونا بين مديريات صحة حلب وإدلب وحماة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي
والمهجرين والنازحين ضمن قطاعات عملها.

المساهمون