مقاضاة إدارة ترامب بسبب منع مهاجرين من طلب اللجوء
مظاهرة غاضبة من قرارات ترامب ضد المهاجرين (نوسيو دينوزو/Getty)
تقدمت مجموعات حقوقية أميركية بدعوى قضائية يوم الثلاثاء، للطعن بقرار جديد للإدارة الأميركية يمنع غالبية المهاجرين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة في حال مروا عبر المكسيك.
والقرار الجديد الذي يعيد تحديد المؤهلين لطلب اللجوء كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. ويأتي إقراره مع شعور البيت الأبيض بالإحباط من فشل الكونغرس في تشديد قوانين الهجرة.
وقال محامي "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، لي غيليرنت، في بيان بعد إيداع الدعوى لدى المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو: "هذا أكبر مسعى من إدارة ترامب لحظر الهجرة حتى الآن. القرار ينتهك بشكل واضح القانون الأميركي والقانون الدولي".
والدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تقول إن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة.
وتضيف الشكوى "في إطار التزام أمتنا حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد، وتماشياً مع التزاماتنا الدولية، فإن القانون الفدرالي السائد يقول إن مجرد العبور في دولة ثالثة ليس أساسا لحرمان المهاجرين الذي يصلون إلى شواطئنا من حق اللجوء".
وكان المدعي العام الأميركي، بيل بار، قد أعلن الإثنين أن التدابير التقييدية الجديدة ضرورية لأن الولايات المتحدة "غارقة تماما في الأعباء المرتبطة باحتجاز مئات الآلاف من الأجانب، ومعالجة طلباتهم على طول الحدود الجنوبية".
وأوضح مسؤولو الهجرة الأميركية أنهم يعتبرون غالبية المهاجرين الذين قدموا من أميركا الوسطى مؤخراً مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي غير مؤهلين لحق اللجوء.
غير أن المجموعات الحقوقية، ومنها "مركز قانون الفقر الجنوبي"، و"مركز الحقوق الدستورية"، تصر على أن القرار جزء من مسعى لتقويض نظام اللجوء الأميركي، وإغلاق الباب بوجه المهاجرين الفارين من الاضطهاد.
اقــرأ أيضاً
وقالت المحامية لدى مركز قانون الفقر الجنوبي، ميليسا كرو، إن "الحرب التي تشنها الإدارة بلا هوادة على طالبي اللجوء أقل ما يمكن القول عنها إنها حقيرة"، وأضافت "من خلال سياساتها الواحدة تلو الأخرى تسببت هذه الإدارة بأزمة عند حدودنا الجنوبية"، معتبرة أن القرار الجديد سيفاقم الوضع ويعرض سلامة المهاجرين الفارين من الاضطهاد للخطر.
ويستهدف قرار البيت الأبيض مئات اللاجئين القادمين من أميركا الوسطى ودول أخرى الذين سعوا لدخول الولايات المتحدة من المكسيك وقدموا طلبات لجوء في الأشهر القليلة الماضية، وطلبات اللجوء التي قدمتها عائلات قالت إنها فرت من العنف المستشري والفقر في بلدانها تسمح لمقدميها البقاء في الولايات المتحدة والتنقل بحرية لحين البت في طلباتهم، وهو ما يمكن أن يستغرق عامين.
وارتفع عدد الأشخاص الذين قامت شرطة دوريات الحدود الأميركية بتوقيفهم على الحدود إلى أكثر من 144 ألفاً في مايو/ أيار، ما اعتبر رقما قياسيا منذ 13 عاما، قبل أن يتراجع العدد في يونيو/ حزيران إلى 104 آلاف، غير أن الرقم لا يزال أعلى بنسبة 142 في المائة مقارنة بالفترة السابقة من العام الذي سبقه، وغالبية العائلات قدمت من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
(فرانس برس)
والقرار الجديد الذي يعيد تحديد المؤهلين لطلب اللجوء كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. ويأتي إقراره مع شعور البيت الأبيض بالإحباط من فشل الكونغرس في تشديد قوانين الهجرة.
وقال محامي "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، لي غيليرنت، في بيان بعد إيداع الدعوى لدى المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو: "هذا أكبر مسعى من إدارة ترامب لحظر الهجرة حتى الآن. القرار ينتهك بشكل واضح القانون الأميركي والقانون الدولي".
والدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تقول إن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة.
وتضيف الشكوى "في إطار التزام أمتنا حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد، وتماشياً مع التزاماتنا الدولية، فإن القانون الفدرالي السائد يقول إن مجرد العبور في دولة ثالثة ليس أساسا لحرمان المهاجرين الذي يصلون إلى شواطئنا من حق اللجوء".
وكان المدعي العام الأميركي، بيل بار، قد أعلن الإثنين أن التدابير التقييدية الجديدة ضرورية لأن الولايات المتحدة "غارقة تماما في الأعباء المرتبطة باحتجاز مئات الآلاف من الأجانب، ومعالجة طلباتهم على طول الحدود الجنوبية".
وأوضح مسؤولو الهجرة الأميركية أنهم يعتبرون غالبية المهاجرين الذين قدموا من أميركا الوسطى مؤخراً مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي غير مؤهلين لحق اللجوء.
غير أن المجموعات الحقوقية، ومنها "مركز قانون الفقر الجنوبي"، و"مركز الحقوق الدستورية"، تصر على أن القرار جزء من مسعى لتقويض نظام اللجوء الأميركي، وإغلاق الباب بوجه المهاجرين الفارين من الاضطهاد.
وقالت المحامية لدى مركز قانون الفقر الجنوبي، ميليسا كرو، إن "الحرب التي تشنها الإدارة بلا هوادة على طالبي اللجوء أقل ما يمكن القول عنها إنها حقيرة"، وأضافت "من خلال سياساتها الواحدة تلو الأخرى تسببت هذه الإدارة بأزمة عند حدودنا الجنوبية"، معتبرة أن القرار الجديد سيفاقم الوضع ويعرض سلامة المهاجرين الفارين من الاضطهاد للخطر.
ويستهدف قرار البيت الأبيض مئات اللاجئين القادمين من أميركا الوسطى ودول أخرى الذين سعوا لدخول الولايات المتحدة من المكسيك وقدموا طلبات لجوء في الأشهر القليلة الماضية، وطلبات اللجوء التي قدمتها عائلات قالت إنها فرت من العنف المستشري والفقر في بلدانها تسمح لمقدميها البقاء في الولايات المتحدة والتنقل بحرية لحين البت في طلباتهم، وهو ما يمكن أن يستغرق عامين.
وارتفع عدد الأشخاص الذين قامت شرطة دوريات الحدود الأميركية بتوقيفهم على الحدود إلى أكثر من 144 ألفاً في مايو/ أيار، ما اعتبر رقما قياسيا منذ 13 عاما، قبل أن يتراجع العدد في يونيو/ حزيران إلى 104 آلاف، غير أن الرقم لا يزال أعلى بنسبة 142 في المائة مقارنة بالفترة السابقة من العام الذي سبقه، وغالبية العائلات قدمت من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
(فرانس برس)
