قرار بإخلاء سبيل الناشطة المصرية ملك الكاشف

وملك الكاشف عابرة جنسياً تخضع لعملية تأكيد النوع الجندري؛ ولم تتمكن من الحصول على الاعتراف الرسمي بهوية نوعها الاجتماعي، وبالتالي ما زالت مسجلة باعتبارها ذكراً في الوثائق الرسمية.

وعانت الكاشف من تدهور مستمر في حالتها الصحية نتيجة احتجازها في حبس انفرادي بسجن طرة (عنبر الزراعة)، في ظروف تشمل منع الزيارات أو التريض، فضلاً عن ضياع فرصتها في تحقيق حلمها الدراسي باجتياز امتحانات الثانوية العامة التي انتهت في 3 يوليو/تموز.

ودعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق النظام المصري إلى إطلاق سراح ملك الكاشف لوجود مخاوف حقيقية على سلامتها البدنية والنفسية، لا سيما وأن السجون المصرية لديها سجل مروع في اضطهاد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية، بما في ذلك تعريضهم لإجراء فحوص شرجية قسرية ترقى إلى مستوى التعذيب.

وسربت الكاشف رسالة من داخل محبسها بعد مرور مائة يوم على اعتقالها، كشفت فيها عن ظروف احتجازها، وتعرضها لأشكال من التعسف والانتهاكات، على إثر اتهامها بتهم باتت توجه لأي معتقل في مصر دون أدلة، بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت ملك في رسالتها، إنها تعاني من كل أشكال التعسف لأنها احتجت على حادثة انفجار القطار المعروفة، وعلى استهتار العاملين في المحطة، مشيرة إلى أنها حاربت كل أشكال العنف والتمييز والعنصرية التي يواجهها العابرون والعابرات جنسياً.

وأضافت: "من حقي العيش في سلام، وكل العابرين والعابرات جنسياً، ومن حقنا أن نعترض، ونعلن رأينا طالما نفعل ذلك بسلمية، والدستور في مصر يكفل لنا حرية الرأي والتعبير".