رسوم مصرية ترفع كلفة الحج في غزة

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن تكلفة الحج لهذا العام تبلغ 2790 ديناراً أردنياً (نحو 4 آلاف دولار)، بعد أن كانت 2435 ديناراً أردنياً (نحو 3442 دولاراً) العام الماضي، مرجعة الأسباب لارتفاع رسوم النقل من غزة للقاهرة، وزيادة تكلفة استئجار الفنادق في السعودية.

ورغم امتناع أي من المسؤولين الحكوميين بغزة عن الحديث لـ"العربي الجديد" عن حيثيات وتفاصيل الارتفاع نظراً للحساسية مع السلطات المصرية، إلا أن تفاصيل الرسوم المنشورة من قبل الجهات الحكومية بغزة توضح أن الجانب المصري سيحصل 427 ديناراً أردنياً، أي ما يوازي 600 دولار أميركي نظير رسوم النقل عن كل حاجّ سيعبر من القطاع نحو الديار الحجازية لأداء فريضة الحج.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن العام الماضي كانت السلطات المصرية تحصّل فقط 300 دولار أميركي، وأن الارتفاع الكبير لأسعار أداء فريضة الحج هذا العام بغزة يرجع للزيادة المفروضة من قبل الجانب المصري على رسوم النقل.

وأحدث الإعلان عن هذه الأسعار والرسوم التي فرضتها السلطات المصرية، ضجةً واسعة في الأوساط الغزية خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشر العشرات من الفلسطينيين عبر صفحاتهم وحساباتهم مواقف رافضة لهذه الأسعار والرسوم المبالغة من قبل السلطات المصرية، لكونها تتعارض مع الواقع المعيشي والاقتصادي للسكان.

في وقتٍ طالب فيه آخرون الجهات الحكومية والشركات بإيقاف الحج لهذا العام، اعتراضاً على هذه الخطوة والزيادة في رسوم نقل الحجاج من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة، ولا سيما أن السلطات المصرية سبق أن رفعتها في السابق إلى 300 دولار.

في الوقت ذاته، قال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور، إن الرسوم هذا العام تعتبر مرتفعة كثيراً عن الأعوام الماضية، غير أن الشركات العاملة في هذا المجال ليست المسؤولة عن هذه التكلفة لكون موسم الحج يخضع لتنظيم الجهات الحكومية، وتحديداً وزارة الأوقاف.

وأوضح أبو مذكور لـ"العربي الجديد"، أن شركات الحج والعمرة عبارة عن مؤدي خدمة فقط في ملف الحج، بعكس موسم العمرة الذي تتحكم فيه الشركات بالتكلفة، مشيراً إلى إمكانية انخفاض أعداد الحجاج المشاركين لهذا العام في أعقاب الزيادة التي طرأت على تكلفة الحج.

ولا يعتبر رفع أسعار أداء فريضة الحج هذا العام الأول من نوعه بالنسبة للمواطنين في غزة، إذ شهد ملف العمرة هو الآخر زيادة مبالغ ورسوم تجاوزت التكلفة المعمول بها في الفترة التي سبقت إيقاف السلطات المصرية مغادرة المعتمرين من غزة.