فلسطين تواجه طرد الأكاديميين الأجانب
يؤثر المنع على طلاب "بيرزيت" (عباس المومني/ فرانس برس)
بدأت جامعة "بيرزيت" ومؤسسات حقوقية هي "مركز عدالة" و"مؤسسة الحق" إجراءات قانونية، في محاولة لوقف سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف منع الأكاديميين الأجانب، والفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية من دخول فلسطين، ورفض تجديد التأشيرات الممنوحة للعاملين بعقود تدريس في جامعة "بيرزيت" والجامعات الفلسطينية الأخرى. الأستاذ في جامعة "بيرزيت" غسان الخطيب، وهو مكلف من جامعته بمتابعة الملف، يقول لـ"العربي الجديد" إن "الجامعة تعمل على ثلاثة محاور في مواجهة هذه السياسة، أولها إثارة القضية في وسائل الإعلام والرأي العام في محاولة لاجتذابه ضد الإجراءات الإسرائيلية، وكذلك الاتصال بممثلي الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الإنسانية والحقوقية والأكاديمية لعرض القضية وتبيان الحقوق، وبالفعل فقد تجاوب عدد منهم". أما الإجراء الأخير كما يقول الخطيب، فهو القانوني، من خلال توفير محامين لمتابعة القضايا المستجدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بمستوى أعلى. وتتولى هذا الدور مؤسسات حقوقية، هي "مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" و"مؤسسة الحق". وبحسب الخطيب، فإنّ جوهر هذا المطلب، هو حق الجامعة باستقدام أساتذة وطلاب أجانب، وحق هؤلاء باستصدار التأشيرات كحال العاملين في الجامعات حول العالم.
اقــرأ أيضاً
وبحسب بيان صدر عن "بيرزيت" و"عدالة" و"الحق"، فقد طالبت المؤسسات الثلاث في خطاب أرسلته في إبريل/ نيسان الماضي، إلى وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وجهات إسرائيلية أخرى، برفع القيود التي تحول دون إقامة الأكاديميين الأجانب الذين توظّفهم جامعة "بيرزيت" ومنحهم التأشيرات المطلوبة، والامتناع عن فرض قيود تعسّفية على فترة إقامة الأكاديميين الأجانب أو على تمديدها، ونشر إجراءات واضحة وقانونية بشأن إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للأكاديميين الأجانب في الضفة الغربية، بما يتيح للجامعة أن تدير حريتها الأكاديمية وتحتفظ بها. وأكد البيان أنّ الاحتلال كثف خلال السنوات الثلاث الماضية مساعيه لإجبار المحاضرين الأجانب على مغادرة البلاد، من خلال المماطلة في تجديد التأشيرات أو عدم تجديدها. وبذلك، تترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بالضبابية في المعايير، الأكاديميين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين، وتجعلهم عرضة للإبعاد في أيّ وقت.
يكشف الخطيب أنّ سبعة أشخاص من الأكاديميين عالقون في هذه اللحظة، لكنّ العدد في تغير دائم، ويعمل في الجامعة عادة ما معدله ثلاثون شخصاً أجنبياً، بعضهم في مواقع حساسة مثل مدرسي اللغات الأجنبية، كالصينية والإسبانية والألمانية، ولا يمكن الاستغناء عنهم بكفاءات محلية، أو متخصصين بمواضيع علمية تنقص الخبرات المحلية فيها. يشير الخطيب إلى أنّه قبل عام 2016 كان قبول التجديد للتأشيرات أو منحها يتم بما نسبته 50 في المائة من الطلبات المقدمة، لكن منذ ثلاث سنوات أصبحت النسبة تكاد تصل إلى الصفر.
وحول أهداف الاحتلال من ذلك يقول الخطيب: "ليس هناك سوى تفسير واحد، وهو عمل إسرائيل على إضعاف المؤسسات الفلسطينية، وخصوصاً التعليمية، وفي ذلك محاولة لإيذاء الجيل الفلسطيني المقبل، لأنّ منع الجامعات الفلسطينية من الاستفادة من أشخاص سواء من الأجانب، أو من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية من العمل في المؤسسات الفلسطينية، خصوصاً في جامعة بيزريت، يؤثر سلباً على نوعية التعليم، لأننا نعاني من نزف مستمر في الأدمغة". وأشار بيان المؤسسات الثلاث إلى أنّ "معهد إدوارد سعيد للموسيقى" التابع للجامعة، أبلغ بزيادة بنسبة 200 في المائة في حالات رفض التأشيرة في العام الأكاديمي 2017- 2018، ورفض تمديد تأشيرات دخول لأربعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 20 عضواً. وفي 2018- 2019، جرى رفض ثمانية أعضاء من الهيئة التدريسية.
اقــرأ أيضاً
وفي الفترة الواقعة بين العامين 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة "بيرزيت" وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي على المغادرة. وفي عام 2019، منع الاحتلال أكاديميين أجنبيين اثنين كانا يرتبطان بعقدي عمل مع جامعة "بيرزيت" من الدخول. ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأيّ عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية، طوال فترة عقودهم مع الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018- 2019.
وبحسب بيان صدر عن "بيرزيت" و"عدالة" و"الحق"، فقد طالبت المؤسسات الثلاث في خطاب أرسلته في إبريل/ نيسان الماضي، إلى وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وجهات إسرائيلية أخرى، برفع القيود التي تحول دون إقامة الأكاديميين الأجانب الذين توظّفهم جامعة "بيرزيت" ومنحهم التأشيرات المطلوبة، والامتناع عن فرض قيود تعسّفية على فترة إقامة الأكاديميين الأجانب أو على تمديدها، ونشر إجراءات واضحة وقانونية بشأن إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للأكاديميين الأجانب في الضفة الغربية، بما يتيح للجامعة أن تدير حريتها الأكاديمية وتحتفظ بها. وأكد البيان أنّ الاحتلال كثف خلال السنوات الثلاث الماضية مساعيه لإجبار المحاضرين الأجانب على مغادرة البلاد، من خلال المماطلة في تجديد التأشيرات أو عدم تجديدها. وبذلك، تترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بالضبابية في المعايير، الأكاديميين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين، وتجعلهم عرضة للإبعاد في أيّ وقت.
يكشف الخطيب أنّ سبعة أشخاص من الأكاديميين عالقون في هذه اللحظة، لكنّ العدد في تغير دائم، ويعمل في الجامعة عادة ما معدله ثلاثون شخصاً أجنبياً، بعضهم في مواقع حساسة مثل مدرسي اللغات الأجنبية، كالصينية والإسبانية والألمانية، ولا يمكن الاستغناء عنهم بكفاءات محلية، أو متخصصين بمواضيع علمية تنقص الخبرات المحلية فيها. يشير الخطيب إلى أنّه قبل عام 2016 كان قبول التجديد للتأشيرات أو منحها يتم بما نسبته 50 في المائة من الطلبات المقدمة، لكن منذ ثلاث سنوات أصبحت النسبة تكاد تصل إلى الصفر.
وحول أهداف الاحتلال من ذلك يقول الخطيب: "ليس هناك سوى تفسير واحد، وهو عمل إسرائيل على إضعاف المؤسسات الفلسطينية، وخصوصاً التعليمية، وفي ذلك محاولة لإيذاء الجيل الفلسطيني المقبل، لأنّ منع الجامعات الفلسطينية من الاستفادة من أشخاص سواء من الأجانب، أو من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية من العمل في المؤسسات الفلسطينية، خصوصاً في جامعة بيزريت، يؤثر سلباً على نوعية التعليم، لأننا نعاني من نزف مستمر في الأدمغة". وأشار بيان المؤسسات الثلاث إلى أنّ "معهد إدوارد سعيد للموسيقى" التابع للجامعة، أبلغ بزيادة بنسبة 200 في المائة في حالات رفض التأشيرة في العام الأكاديمي 2017- 2018، ورفض تمديد تأشيرات دخول لأربعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 20 عضواً. وفي 2018- 2019، جرى رفض ثمانية أعضاء من الهيئة التدريسية.
وفي الفترة الواقعة بين العامين 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة "بيرزيت" وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي على المغادرة. وفي عام 2019، منع الاحتلال أكاديميين أجنبيين اثنين كانا يرتبطان بعقدي عمل مع جامعة "بيرزيت" من الدخول. ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأيّ عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية، طوال فترة عقودهم مع الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018- 2019.
