هل يصدر الحكم على المتهمين بقتل السائحتين بالمغرب اليوم؟

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف عبد الصمد الجود (25 سنة) الذي يعتبر العقل المدبّر للجريمة، ويونس أوزياد (27 سنة) أمام المحكمة بذبح الضحيتين، كما اعترف رشيد أفاطي (33 سنة) بتصوير الجريمة، وبعدها تناقل مؤيدو تنظيم داعش التسجيل المروّع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين إعدام "الوحوش الدمويين" الثلاثة كما وصفهم، والسجن المؤبد للمتهم عبد الرحيم خيالي (30 سنة) الذي كان برفقتهم وتراجع قبل التنفيذ، مذكّرا بتقارير التشريح الطبي لجثتي الضحيتين، والذي كشف مدى بشاعة الجريمة.
وما زال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق فعليا منذ عام 1993.

وقالت محامية المتهمين الثلاثة الرئيسيين، حفيظة مقساوي، لوكالة "فرانس برس" إن "الفاعلين الأصليين اعترفوا باقتراف الجريمة، لكننا سوف نلتمس من المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف نظرا لأنهم ضحايا أوضاع اجتماعية هشة وغير متوازنين نفسيا".

وأضافت "من يقترف مثل هذه الجريمة لا يمكن أن يكون متوازنا"، مشيرة إلى أنها ستطلب أيضا عرضهم على فحص طبي نفسي.

ويعد الجود أمير الخلية التي ينتمي إليها المتهمون، وهم من أوساط فقيرة، وحصلوا على مستويات دراسية متدنية، وكانوا يعيشون في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.

وطلبت النيابة العامة إدانة 20 متهما آخرين بالسجن ما بين 10 و30 سنة، ويحاكم هؤلاء إلى جانب المتهمين الأربعة الرئيسيين منذ مايو/ أيار، أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا، ويواجهون تهم تشكيل خلية إرهابية، والإشادة بالإرهاب، وعدم التبليغ عن جريمة.

ونفى المتهمون أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم داعش، معبّرين عن أفكار متشددة أثناء مثولهم أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة.
وبين هؤلاء أجنبي واحد، هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 سنة)، وطلب ممثل النيابة العامة سجنه 20 عاما، وقالت محاميته السويسرية ساسكيا ديتشيم إن "حقوقه الأساسية لم تحترم، ولم يتمكن بالتالي من إثبات براءته"، متأسفة في رسالة موجهة لوزارة الخارجية السويسرية لعدم "تمتعه بالحماية القنصلية".

وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة سابقة، إن "كل المتهمين باستثناء ثلاثة اعترفوا أثناء التحقيقات بوجود قدر كبير من التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية" داخل المغرب، مشيرا إلى أنهم "يبايعون" هذا التنظيم ويحملون أفكاره المتطرفة.

وقال محامي عائلة الضحية الدنماركية، خالد الفتاوي، لوكالة فرانس برس: إن العائلة زودته برسالة "مؤثرة" موجهة للمحكمة ينتظر أن تتلى خلال الجلسة، مشيرا إلى أنه سيطلب تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو) لفائدة العائلة جبرا للضرر. ولم تشارك عائلة الضحية النرويجية في جلسات المحاكمة.

وكان دفاع الطرف المدني أكد في مرافعته قبل أسبوعين على مسؤولية الدولة عن "اختلالات" سبقت ارتكاب الجريمة، مشيدا بأداء الأجهزة الأمنية والقضائية في توقيف المتهمين بسرعة وتوفير "كافة ضمانات المحاكمة العادلة".

وينتظر أن يرد محام ينوب عن الدولة الخميس على مرافعة الطرف المدني، على أن تعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق بالحكم.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من عقيدة تنظيم داعش، لكنها لم تتواصل مع كوادر التنظيم المتطرف في الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق وسورية. ولم يتبنّ التنظيم من جهته الجريمة.