نظام مروري متهالك في العراق: سيارات تتحرك بـ"القدرة الإلهية"

نظام مروري متهالك في العراق: سيارات تتحرك بـ"القدرة الإلهية"

11 يوليو 2019
الشوارع مزدحمة وحركة السير متعثرة (Getty)
+ الخط -
يشكو عدد كبير من العراقيين من صعوبة التنقل في شوارع البلاد عامة وبغداد خاصّة، إذ لا أحد يستطيع الوصول إلى مكان عمله في الموعد المحدّد، جراء الاكتظاظ وكثرة السيارات التي قد تتوقف في أي لحظة، لتغلق الشوارع لساعات طويلة في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي.

ولم يطرأ أي تحديث على النظام المروري المعتمد في عموم البلاد، منذ 2001، سواء على مستوى توسعة الطرق أو استحداث أخرى أو إنشاء مجسرات وأنفاق رغم زيادة عدد السيارات ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 18 عاماً، الأمر الذي لا يتماشى مع التطور الحاصل في العالم، ولا مع هذه الزيادة، في ظل غياب أي مخطط أو إستراتيجية لحلّ هذا المشكل الذي يلقي بظلاله على حركة السير والمرور في البلاد وينعكس سلبا على الحالة النفسية للمواطنين.

وبحسب النقيب في مديرية المرور العامة، جاسم البهادلي، فإنّ "النظام المروري المعمول به في العراق لا يمكنه استيعاب حركة السير والمرور بشكل صحيح وتنظيمها"، مبينا لـ"العربي الجديد"، "التقاطعات في شوارع البلاد كثيرة جدا وتعتمد على (الترفك لايت) بتنظيمها، وإشارات المرور تلك تعتمد على الكهرباء وهي غير ثابتة وهذا يتسبب بخلل مروري يومي".

وأكد أنه "لا توجد منظومة مراقبة كاميرات حديثة لرصد المخالفات، الاعتماد يكون على الشرطي ومفارز المرور الجوالة فقط، وهذا تلقائيا يمنح سائق السيارة فرصة المخالفات، إذ إنّ عناصر الشرطة ليسوا متواجدين دائما في الشوارع، وليسوا متيقظين كما لو كان الأمر يجري إلكترونيا".

وأشار إلى أنّه "فضلا عن ذلك، فإنّ التنسيق بين مديريات المرور والأجهزة الأمنية، ضعيف جدا، بل معدوم والأجهزة الأمنية لا تحترم نظام المرور، وتتجاوز التنسيق معه، حيث تتخذ إجراءاتها بمعزل عنه، ما يتسبب بتعطّل حركة السير والمرور".

وأشار إلى أنّ "المسؤولية عن الخلل في النظام المروري، تتحملها الحكومة بالدرجة الأولى فالمخصصات المالية لا تكفي لإقامة نظم مرورية حديثة وآمنة".

غير أن مديرية المرور العامة، فضلا عن مسؤوليتها عن تنظيم حركة المرور، تعد من الدوائر التي تحصل على مردود مالي ضخم جدا، وهي من المؤسسات التي تحصل على أرباح يومية من الغرامات وتجديد الرخص ومعاملات نقل وتحويل ملكية العجلات، لكن مع ذلك لم يتطور هذا القطاع.

وتقدم وزارة الداخلية، بشكل مستمر، وعودا بتطوير قطاع المرور في البلاد، لكن لم تتخذ إجراءات فعلية بهذا الاتجاه.

وأبدى وزير الداخلية الجديد، طاهر الياسري، رغبته بنقل تجربة الاتحاد الأوروبي في العمل المروري إلى البلاد، ووفقا لبيان صدر أمس، عن مكتبه الإعلامي، فإنّه "التقى ببعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، وبحث معهم سبل التعاون وتقديم المشورة ونقل تجربة الاتحاد الأوروبي بما يعكس آثاره الإيجابية على الارتقاء بالواقع المروري في العراق، ويسهم بحل بعض المشكلات المرورية، وتبادل الخبرات".




ولا يبدو المواطن العراقي واثقا بتلك الوعود، التي يئس منها وهو يقف لساعات بطوابير التقاطعات، ويقول المواطن سيف أحمد، "حركة المرور لا تطاق، أصبحت فوق قدرة تحملنا. لا تستطيع التحرك بسيارتك، الشوارع مزدحمة وحركة السير تتوقف في ساعات الدوام صباحا وعند نهايتها ظهرا، لتتجدد في فترة المساء، فضلا عن الأوقات الأخرى التي تتخللها".

وأكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "نظام المرور في العراق أصبح فاشلا جدا، ولا يوجد شيء فيه يستحق أن يسمى نظاما، فحركة المرور عشوائية جدا، والسيارات تتحرك بالقدرة الإلهية، المؤسسة أصبحت استثمارية لجباية الأموال فقط، غرامات عشوائية، وسلب أموال المواطنين خلال المعاملات، ولا يوجد أي تطوير لهذا القطاع".