مصر: بلاغات بشأن الحالة الصحية للعليمي والتحرش بعبير الصفتي

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغين إلى النائب العام، ورئيس مصلحة السجون، بشأن الحالة الصحية للبرلماني السابق زياد العليمي، طالب الأول بإخلاء سبيله نظراً لخطورة احتجازه على حالته الصحية، وطالب البلاغ الثاني بنقله إلى مستشفى لاتخاذ الفحوص اللازمة.

وجاء في نص البلاغ الأول: "تسبب سوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه بسجن ليمان طرة، في إصابته بأزمة في التنفس بسبب معاناته من مرض في الصدر، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر بالدم، وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء المعالجون، وتم تقديم تقارير بالحالة الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تسببها ظروف الاحتجاز غير المناسبة".

وحتى البت في قرار إخلاء السبيل، تقدم محامو المركز بطلب عاجل للنائب العام ولمصلحة السجون لنقل العليمي إلى مستشفى خارج السجن لاتخاذ الإجراءات والفحوص اللازمة على نفقته، أو السماح لأسرته باستقدام أطباء متخصصين له داخل السجن، وتأثيث غرفة محبسه على نفقته، والسماح له باستقدام الغذاء المناسب لحالته الصحية على نفقته، وتمكينه من التريض طبقاً للمدة التي حددها قانون تنظيم السجون".

وسبق أن تقدم محامو المركز المصري بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأول بشأن نفس الطلبات.

وتم القبض على العليمي في 25 يونيو/حزيران الماضي، من منطقة المعادي بجنوب القاهرة، وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه في مساء اليوم التالي، ووجهت له تهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تحالف الأمل"، ثم تم تجديد حبسه 15 يوماً أخرى يوم 9 يوليو/تموز الماضي، بدون حضور محاميه وبدون إخطارهم بموعد أو مكان تجديد الحبس.

وفي سياق متصل، تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد واقعة التحرش بالناشطة المحبوسة عبير الصفتي، على يد إحدى السجانات في سجن القناطر.

وقال البلاغ إن "واقعة التحرش وقعت أثناء إجراءات تفتيش الصفتي في أول أيام ترحيلها إلى السجن، إذ طلبت منها السجانة خلع ملابسها بالكامل قبل ارتداء ملابس السجن، وعندما رفضت خلع الملابس الداخلية لأنها ليست مخالفة، قامت السجانة بنزع تلك الملابس بالقوة، ثم التحرش بجسدها".

وجددت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، حبس عبير الصفتي 15 يوماً على ذمة اتهامها في قضية "معتقلي الاستفتاء"، قبل يومين، وهي متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على الصفتي ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في إبريل/نيسان الماضي، أثناء توجهها إلى مسقط رأسها بمحافظة كفر الشيخ، بعد محاولة عدد من أفراد الشرطة إجبار ركاب السيارة التي كانت تقلها، على المشاركة في الاستفتاء.