مصر ردّاً على "هيومن رايتس": "تعصيب" العيون تقليد أمني

مصر ردّاً على "هيومن رايتس": "تعصيب" عيون المعتقلين تقليد أمني

03 يونيو 2019
أوضاع حقوق الإنسان في سيناء متدهورة (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
هاجمت "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية، التقرير الصادر من منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أيام، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، قائلة إنه ضم "مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه صورة النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي".

وقالت الهيئة الإعلامية الحكومية في تقرير الإثنين، إن "هيومن رايتس ووتش" دأبت على اختلاق الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنها أصدرت تقريراً في سبتمبر/ أيلول 2017، ادعت فيه تعذيب 19 شخصاً في السجون المصرية، من دون تقديم دلائل، رغم فتح النائب العام المصري تحقيقاً قضائياً حول إدعاءات التقرير.
وأضاف البيان أن المنظمة استندت إلى جهات مختلفة، معروف عنها عداؤها مع النظام السياسي المصري، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي، وأن التقرير حمل الكثير من المزاعم من دون محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بدليل حقيقي، وكأن التقرير موجه إلى جمهور "ساذج".
وأضافت وحدة حقوق الإنسان في "الهيئة العامة للاستعلامات"، أن المنهج المتبع في إعداد تقرير المنظمة الحقوقية افتقر للأسس المهنية المتعارف عليها دولياً، في ما يتعلق بإجراء 54 مقابلة مع السكان في سيناء، من دون تحديد هوية أي من الأشخاص الذين جرت مقابلتهم سواء داخل أو خارج مصر، كما لم تنشر صوراً أو بيانات خاصة بمن أجرت معهم المقابلات، ولا مقاطع فيديو، ولو على نحو مشابه لما تفعله بعض المحطات التلفزيونية بتغطية وجه المتحدث، أو إخفاء معالم الوجه، كما لم تكشف عمن أجرى هذه المقابلات.

وتساءلت هيئة الاستعلامات عن مدى مطابقة الوثائق، التي تؤكد المنظمة امتلاكها بخصوص الأوضاع في سيناء، للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للاعتماد عليها في التقارير الدولية، وأن التقرير "يزعم" وجود 14 حالة قتل خارج القانون، بينما لم يأت بأي صورة لتقرير صادر من الطبّ الشرعي المصري بخصوص هذه الحالات.
وفي ما يخصّ الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المرفقة مع تقرير المنظمة، فقد عرض وضع عصابات على أعين أشخاص وصفهم التقرير بأنهم "معتقلون"، رغم أن تعريفهم الحقيقي أنهم "إرهابيون" تم القبض عليهم وفقاً لإجراءات القانون، وكتب أسفل الصورة أن الجيش فرض عليهم تعصيب عيونهم. "ما غاب عن المنظمة أثناء سعيها لتشويه صورة الحكومة المصرية، هو أن تعصيب عيون الإرهابيين عند القبض عليهم هو تقليد أمني معروف وممارس في جميع أنحاء العالم، كما توضح بعض الصور في العراق وفرنسا وروسيا".
وأشار البيان إلى استشهاد تقرير المنظمة بدراسة أكاديمية منشورة في دورية "دراسات في حقوق الإنسان"، الصادرة عن "الهيئة العامة للاستعلامات" في مايو/ أيار 2018، رغم أنها تتيح للباحثين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، والمهتمين بموضوعات حقوق الإنسان، أن ينشروا آراءً تعكس وجهات نظرهم، ولا تعبّر عن رأي الهيئة، أو الدولة المصرية.

وأضاف أن "المنظمة ادعت توثيق 50 حالة اعتقال تعسفي، منها 39 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 14 حالة قتل خارج إطار القانون بين عامي 2015 و2017، في حين لم تورد أي أسماء أو تواريخ أو مكان القبض عليهم، ولا ملابسات ذلك، أو أماكن الاحتجاز، أو الادعاء الخاص بالقتل خارج إطار القضاء، فمن بين 14 حالة لم يورد التقرير سوى ثلاثة أسماء".

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، تنفيذ قوات الجيش والشرطة في مصر اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق، طاولت حتى الأطفال، في مناطق سيناء، إلى جانب عمليات للإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والعقاب الجماعي، والإخلاء القسري.
وقال تقرير المنظمة: "من المحتمل أن يكون الجيش قد شنّ هجمات جوية وبرية غير قانونية، قتلت العديد من المدنيين - بمن فيهم أطفال - واستخدم ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى تجنيد وتسليح وتوجيه مليشيات محلية تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، والاعتقالات التعسفية".

واستناداً إلى الأبحاث التي أجرتها المنظمة حول الوضع في سيناء، خلص التقرير إلى أن القتال في شمال سيناء يرقى على الأرجح إلى "نزاع مسلح غير دولي"، الذي تنطبق عليه قوانين الحرب، في ضوء شدة وكثافة ومدة الأعمال العدائية، بالإضافة إلى امتلاك الأطراف المتحاربة لتسلسل قيادي واضح.