الأوقاف المصرية تحذّر الأئمة من تناول السياسة بخطبة الفطر

وقرر وزير الأوقاف المصري، في منشور لمديري الأوقاف في المحافظات، مجازاة أي إمام في حال تأخيره عن خطبة صلاة العيد أو الاحتياطي الخاص بكل ساحة، أو عدم الالتزام بموضوع وزمن خطبة العيد، لخروجهم على مقتضيات "الواجب الوظيفي" وعدم التزامهم بالحضور، مشدداً على أن ذلك سيكون فرصة لقيام آخرين بالخطبة وتمكين شخصيات غير مصرح لها بصعود المنبر.

وكلف الوزير بتشكيل لجنة دينية برئاسة رئيس القطاع الديني في الوزارة الشيخ جابر طايع، تكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء صلاة عيد الفطر، مهمتها متابعة جميع ساحات العيد وما حدث فيها من خلال تقارير بذلك، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف، كما حذر من أي محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة.

وكشف مسؤول في وزارة الأوقاف، أن وزير الوقف طلب من مسؤولي الوزارة إلغاء تصريح أي خطيب بالمكافأة يثبت انتماؤه لأي تيار إسلامي، موضحاً أن تعيين أي إمام سواء من سبق تعيينهم أو من هم في طابور الانتظار يخضع لتحريات أمنية موسعة من قبل جهاز الأمن الوطني، واستبعاد من هو "مغضوب عليه"، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الأوقاف والداخلية في هذا الأمر، بعد وصول معلومات بوجود تيارات دينية كبيرة داخل الوزارة، خاصة من الأئمة الشباب الذين تم تعيينهم مؤخراً.

واعتبر المسؤول -الذي رفض الكشف عن هويته- أن زيادة مكافأة خطبة عيد الفطر لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة تعد نوعا من "الرشوة" من قبل وزارة الأوقاف، لعدم التحدث في قضايا جدلية أو سياسية خلال خطبة العيد.

وسبق لوزارة الأوقاف أن قررت مضاعفة مكافأة خطبة العيد، لتصبح 500 جنيه (نحو 29.85 دولارا) لأساتذة الجامعة بدلًا من 250 (14.93 دولارا)، و400 جنيه (23.88 دولارا) لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و300 جنيه (17.91 دولارا) للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة، على أن يتم صرف المكافأة بناء على تقرير الأداء والالتزام بسير أداء الخطبة.