إنتاج الكوكايين يسجل رقماً قياسياً جديداً عام 2017

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بـالمخدرات والجريمة، الأربعاء، في تقريره السنوي، بأن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيا بنسبة 25 بالمائة الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا.

وعزّزت حقول نائية جديدة وعصابات إجرامية الإنتاج في أكبر بلد مورّد، بالرغم من الجهود لإبعاد المجتمعات الريفية عن زراعة نبتة الكوكا بعد اتفاق سلام مع متمردي الفارك. وقالت أنجيلا مي، رئيسة البحوث في المكتب الأممي، ومقره فيينا: "بالطبع إنها أنباء سيئة في كل مرة. إنها أخبار سيئة للبلدان المنتجة... ما يحدث في كولومبيا أمر مثير للقلق".

وقال التقرير إنّ القفزة في الإنتاج "كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، والتي أنتجت ما يقدر بنحو 70 بالمائة من الكوكايين في العالم". وفي السنوات العشر قبل عام 2017، كانت هناك زيادة بنسبة 50 بالمائة في التصنيع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.976 طن قبل عامين، وفقا للتقرير، الذي استند في أرقامه إلى أنظمة المراقبة الوطنية. وخلال فترة السنوات الـ10 تلك، ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة في جميع أنحاء العالم بنسبة 74 بالمائة. وفي 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت بمجملها 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمائة عن العام الذي سبقه.

وذكر التقرير أن "هذا يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط". ونحو 90 بالمائة من الكميات المضبوطة كانت في الأميركيتين، فيما كولومبيا وحدها ضبطت 38 بالمائة من الكمية الإجمالية لعام 2017.

وتراجع إنتاج الكوكايين في بعض مناطق كولومبيا الداخلية في أعقاب إبرام اتفاق سلام عام 2016 مع حركة التمرد السابقة (القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ـ فارك)، مع تقديم زراعات بديلة للمزارعين. لكن التقرير قال إن كولومبيا ومنذ ذلك الوقت سجلت ارتفاعا في زراعة نبتة الكوكا، مع حقول جديدة بعيدة غالبا عن المدن الرئيسية يتم زرعها، فيما تقوم مجموعات إجرامية بالتحرك في مناطق كانت سابقا تحت سيطرة المتمردين.

وأورد التقرير أيضا أرقام إنتاج الأفيون في العالم عام 2018 والتي سجلت عام 2017 رقما قياسيا، وقال إن الجفاف في أفغانستان ساهم في تراجع الإنتاج بنسبة 25 بالمائة مسجلا 7790 طنا في 2018، مضيفا أن ارتفاع الإنتاج في السنوات السابقة أدى أيضا إلى تراجع الأسعار.

ورفع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقديراته لعدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المخدرات وبحاجة لعلاج، بعدما أجرى استطلاعات في الهند ونيجيريا، وهما الدولتان ذواتا الكثافة السكانية المرتفعة.

وعلى مستوى العالم، فإن قرابة 35 مليون شخص عانوا من استخدام المخدرات في 2017، أي بزيادة 4.5 ملايين شخص عن التقديرات السابقة، وفق المكتب. وقالت مي إن "عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لعلاج يتجاوز بكثير تقديراتنا... ستة من سبعة أشخاص لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجونه"، مضيفة أن المنظمة ستراجع أعدادها مجددا في حال حصولها على بيانات من الصين.

ووصلت أزمة الأفيون في أميركا الشمالية إلى مستويات جديدة عام 2017 مع أكثر من 47 ألف وفاة في الولايات المتحدة ناجمة عن جرعات زائدة، وفقا للتقرير.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أن عدد مستخدمي مشتقات الأفيون عام 2017 بلغ 53.4 مليون شخص، بارتفاع بنسبة 56 بالمائة عن تقديرات عام 2016 بعد الاستطلاعات التي أجريت في الهند ونيجيريا. وفيما لا يزال الفينتانيل، والمواد المخدرة الشبيهة، يمثل المشكلة الرئيسية في أميركا الشمالية، فإن الترامادول يضرب غرب ووسط وشمال أفريقيا.

وارتفعت المضبوطات العالمية من مشتقات الأفيون الصناعية من أقل من 10 كيلوغرامات عام 2010 إلى قرابة 9 أطنان في 2013، لتسجل رقما قياسيا يبلغ 125 طنا في 2017. ولا يزال القنب المخدر الأكثر استخداما في العالم، ويقدر عدد الأشخاص الذين يتعاطونه بنحو 188 مليونا، حسب التقرير.

وتسعى منظمة الأمم المتحدة إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، من خلال شعار "الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة"، الذي اختارته في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق الأربعاء 26 يونيو/حزيران الجاري، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (112/42)، تاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول من عام 1987، بهدف إقامة مجتمع دولي خال من المخدرات.

وتوضح المنظمة أن هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، يهدف إلى زيادة الوعي بخطر المخدرات على المجتمع، مشيرة إلى أن الاستجابات الفعالة لمشكلة المخدرات العالمية تتطلب وجود مؤسسات شاملة ومساءلة للعدالة الجنائية والخدمات الصحية والاجتماعية للعمل يدا بيد لإتاحة حلول متكاملة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات والتزامات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

(فرانس برس، العربي الجديد)